رأی دادگاه بدوی
درخصوص دادخواست وکیل خواهان به طرفیت خوانده آقای ک. الف. به خواسته مطالبه مبلغ 150/000/000 ریال بابت یک فقره چک به شماره 813100/48-1393/2/25 عهده بانک ملت با احتساب خسارات دادرسی ، و تاخیر تادیه . نظر به آنکه خواهان مستندات دعوی را سند فوق قرارداده و با توجه به عدم اجرای قانون تجارت سند تجاری نبود و معمولی محسوب می شود و خوانده با اخطار قانونی در شعبه حاضر نشده و دفاع موثری به عمل نیاورده دادگاه به استناد مواد 1284 قانون مدنی و مواد 522و519و198و515 قانون آئین دادرسی مدنی دعوی مطروحه را ثابت دانسته و خوانده را به پرداخت مبالغ زیر به نفع خواهان محکوم می نماید.1- مبلغ 150/000/000 ریال بابت اصل خواسته 2- مبلغ 4/850/000 ریال مربوط به هزینه دادرسی 3- مبلغ 4/800/000 ریال برای حق الوکاله وکیل 2- دایره اجرا موظف است خسارت تاخیر تادیه را تا زمان وصول محکوم به محاسبه و از خوانده دریافت و به خواهان بپردازد و در باره دادخواست علیه دیگر خواندگان که ظهر نویس می باشند مبنی بر مطالبه این وجه به صورت تضامنی نظر به آنکه طبق قانون تجارت و چک در صورت رعایت مواد آن قوانین ظهرنویسان مسئولیت تضامنی دارند و در مانحن فیه این قوانین رعایت نشده و دارنده شخص دیگری است و خواهان چک را برگشت نزده با توجه به مفاهیم ماده 249 قانون تجارت وماده 2 قانون چک در این قسمت قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می شود .این رای غیابی است و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی دراین شعبه پس از انقضاء این فرجه ظرف مهلت بیست روز دیگر قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان می باشد.
رئیس شعبه هیجدهم دادگاه عمومی ( حقوقی )تهران -حسین عطاری
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای م. ع. با وکالت خانم ث. الف.ن. نسبت به بخشی از دادنامه شماره 940206مورخ94/1/22در پرونده کلاسه 930637شعبه18دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار عدم استماع دعوی در مورد خواندگان دوم و سوم صادرشده است وارد و موجه بوده و شایسته نقض است زیرا مطابق ماده 2قانون صدور چک تجدیدنظرخواه حق طرح دعوی را برای قائم مقام قانونی دارنده چک را دارد و مطابق ماده 20همین قانون مسئولیت مدنی ظهرنویسان چک طبق قوانین و مقررات مربوطه کماکان باقی است و مطابق ماده315 ازقانون تجارت دارنده موظف است که درخصوص چکهایی که درهمان مکان صادرشده اند باید تادیه شود ظرف مهلت 15روز ازتاریخ سررسید چک وجه چک را از بانک محال علیه مطالبه نماید و در صورتیکه خارج از مهلت به بانک مراجعه کند حق طرح دعوی علیه ظهرنویسان را نخواهد داشت و دعوی علیه آنان مسموع نخواهد داشت و باتوجه باینکه وجه چک دقیقا در همان تاریخ سررسید از بانک محال علیه مطالبه شده است گواهینامه عدم پرداخت نیز درهمان تاریخ صادرشده است و ماده 11قانون مذکور انتقال حق و حقوق قانونی دارنده پس از برگشت چک از بانک به شخص دیگری راپیش بینی نموده و صرفا حق شکایت کیفری را درخصوص چک که حق وحقوق آن منتقل شده است ازمنتقل الیه سلب نموده است سایرحقوق کماکان به قوت خودباقی است بنابراین صدور قرارعدم استماع فاقد محمل قانونی است و مطابق قانون قضات دادگاهها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند فلذا دادگاه رای تجدیدنظرخواسته را عینانقض نموده و مستندا به ماده 353قانون آیین دادرسی مدنی پرونده را جهت ادامه رسیدگی به دادگاه نخستین اعاده می نماید این رای قطعی است.
شعبه 50 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – رئیس و مستشار
محمد زیوری – داود شعبانلو