رأی خلاصه جریان پرونده 

به دلالت دادنامه شماره 200321 شعبه 106 دادگاه عمومی جزایی … آقای ح. به اتهام جعل(قرارداد اجاره عادی) و استفاده از سند مجعول در 1392/08/11 و 1392/02/08 حسب شکایت آقای ص. تحت پیگرد قرار گرفته و با توجه به محتویات پرونده و شکایت شاکی و نظریه کارشناس و گواهی گواه و تحقیقات انجام یافته و انکار بلا وجه متهم و تصویر اجاره‌نامه جعلی و سایر قرائن و امارات منعکس در پرونده بزه­کار شناخته شده و مستند به ماده 536 قانون مجازات اسلامی و رأی وحدت رویه شماره 8118 – 1363/03/30 و 76/30 – 1377/01/18 دیوان عالی کشور و رعایت ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 از حیث جعل به تحمل دو سال حبس با احتساب ایام بازداشت محکوم و تصریح‌شده در هر یک از موارد فوق فقط یکی از مجازات‌ها قابل‌اجرا است. با این وصف اگر یکی از مجازات‌ها به علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجرا شود، مجازات بعدی اجرا می‌گردد(علی‌الظاهر منظور دادگاه تعیین دو فقره مجازات بوده که در متن دادنامه تایپ‌شده درج نگردیده است). شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان نیز ضمن تصریح به دو فقره مجازات حبس به مدت دو سال ضمن ردّ اعتراض به‌عمل‌آمده دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید و قطعی نموده و اعتراض تجدیدنظرخواهی وکیل شاکی را از حیث قلت مجازات تعیین شده مردود دانسته است، سپس نسبت به رأی قطعی شده از ناحیه وکلای محکومٌ­ علیه به لحاظ تاریخ وقوع جرم در سال 82 و شمول مرور زمان سه مرتبه درخواست اعاده دادرسی شده و در شعب 38 و 37 دیوان عالی کشور بررسی و برابر آراء شماره 1912 – 1393/09/10 و 4429 – 1393/11/07 قرار رد صادر گردیده است. اینک برای چهارمین بار با همان استدلال گذشته درخواست اعاده دادرسی تجدید و بعد از ثبت کلاسه دفتر کل با لحاظ سابقه به این شعبه ارجاع با تهیه گزارش در دستور کار قرار گرفته است. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش قائم‌مقامی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص دادنامه شماره 300961 – 1393/06/18 مشاوره نموده، چنین رأی می‌دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

درخواست اعاده دادرسی اخیر که برای چهارمین بار تقدیم به دیوان عالی کشور شده حاوی مضامین قبلی و اصرار بر مشمول مرور زمان جرم جعل است که قبلاً بررسی و مردود اعلام گردیده است. مضافاً این‌که تاریخ درج‌شده(غیرواقعی) در سند مجعول (قرارداد اجاره عادی) که توسط جاعل نگارش یافته، نمی‌تواند برای شمول مرور زمان ملاک عمل قرار گیرد به‌ویژه این‌که سند جعل‌شده در سال 1392 مورد استفاده قرار گرفته است، لذا تقاضای مطروحه به لحاظ عدم انطباق با بند 6 ماده 272 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مستنداً به مفهوم مخالف ماده 274 قانون یاد شده محکوم به رد است.
شعبه 37 دیوان عالی کشور- رئیس و عضو معاون
سید عباس بلادی – سید مصطفی قائم مقامی