کتاب اول – در امور مدنی
کلیات
ماده ۱ – آیین‌دادرسی مدنی، مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امور
حسبی و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاههای‌عمومی، انقلاب، تجدیدنظر،
دیوان‌عالی کشور و سایر مراجعی که به‌موجب قانون موظف به رعایت آن می‌باشند به کار
می‌رود.
ماده ۲ – هیچ دادگاهی نمی‌تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص
ذی‌نفع یا وکیل یا قائم‌مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به‌دعوا را برابر
قانون درخواست نموده باشند.
ماده ۳ – قضات دادگاهها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده، حکم مقتضی
صادر و یا فصل خصومت نمایند. در صورتی که قوانین‌موضوعه کامل یا صریح نبوده یا
متعارض باشند یا اصلا” قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد، با استناد به
منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و‌اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد،
حکم قضیه را صادر نمایند و نمی‌توانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض
قوانین از رسیدگی‌به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند والا مستنکف از احقاق حق شناخته
شده و به مجازات آن محکوم خواهند شد.
تبصره – چنانچه قاضی مجتهد باشد و قانون را خلاف شرع بداند پرونده به شعبه دیگری
جهت رسیدگی ارجاع خواهد شد.
ماده ۴ – دادگاهها مکلفند در مورد هر دعوا به‌طور خاص تعیین تکلیف نمایند و نباید
به‌صورت عام و کلی حکم صادر کنند.
ماده ۵ – آرای دادگاهها قطعی است مگر در موارد مقرر در باب چهارم این قانون یا در
مواردی که به‌موجب سایر قوانین قابل نقض یا تجدیدنظر‌باشند.
ماده ۶ – عقود و قراردادهایی که مخل نظم عمومی یا بر خلاف اخلاق حسنه که مغایر با
موازین شرع باشد در دادگاه قابل ترتیب اثر نیست.
ماده ۷ – به ماهیت هیچ دعوایی نمی‌توان در مرحله بالاتر رسیدگی نمود تا زمانی که
در مرحله نخستین در آن دعوا حکمی صادر نشده باشد، مگر‌به موجب قانون.
ماده ۸ – هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی‌تواند حکم دادگاه را تغییر
دهد و یا از اجرای آن جلوگیری کند مگر دادگاهی که حکم‌صادرنموده و یا مرجع بالاتر،
آنهم در مواردی که قانون معین نموده باشد.
ماده ۹ – رسیدگی به دعاویی که قبل از تاریخ اجرای این قانون اقامه شده به ترتیب
مقرر در این قانون ادامه می‌یابد.
آرای صادره از حیث قابلیت اعتراض و تجدید نظر و فرجام، تابع قوانین مجری در زمان
صدور آنان می‌باشد مگر اینکه آن قوانین، خلاف شرع شناخته‌شود.
نسبت به کلیه قرارهای عدم صلاحیتی که قبل از تاریخ اجرای این قانون از دادگاهها
صادر شده و در زمان اجرای این قانون در جریان رسیدگی تجدیدنظر‌یا فرجامی است به
ترتیب مقرر در این قانون عمل می‌شود.
باب اول – در صلاحیت دادگاهها
فصل اول – در صلاحیت ذاتی و نسبی دادگاهها
ماده ۱۰ – رسیدگی نخستین به دعاوی، حسب مورد در صلاحیت دادگاههای عمومی و انقلاب
است مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری را‌تعیین کرده باشد.
ماده ۱۱ – دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده ، در حوزه قضایی آن اقامتگاه
دارد و اگر خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد، درصورتی که‌درایران محل سکونت
موقت داشته باشد، در دادگاه همان محل باید اقامه گردد و هرگاه درایران اقامتگاه و
یا محل سکونت موقت نداشته ولی مال‌غیرمنقول داشته باشد، دعوا در دادگاهی اقامه
می‌شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است و هرگاه مال غیرمنقول هم نداشته باشد،
خواهان در‌دادگاه محل اقامتگاه خود، اقامه دعوا خواهد کرد.
تبصره – حوزه قضایی عبارت است از قلمرو یک بخش یا شهرستان که دادگاه در آن واقع
است. تقسیم‌بندی حوزه قضایی به واحدهایی از قبیل‌مجتمع یا ناحیه ، تغییری در
صلاحیت عام دادگاه مستقر در آن نمی‌دهد.
ماده ۱۲ – دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول اعم از دعاوی مالکیت، مزاحمت، ممانعت از
حق، تصرف عدوانی و سایر حقوق راجع به آن در‌دادگاهی اقامه می‌شود که مال غیرمنقول
در حوزه آن واقع است، اگرچه خوانده در آن حوزه مقیم نباشد.
ماده ۱۳ – در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها
ناشی شده باشد، خواهان می‌تواند به‌دادگاهی رجوع کند که‌عقد یا قرارداد در حوزه آن
واقع شده است یا تعهد می‌بایست در آنجاانجام شود.
ماده ۱۴ – درخواست تأمین دلایل و امارات از دادگاهی می‌شود که دلایل و امارات
مورد درخواست در حوزه آن واقع است.
ماده ۱۵ – در صورتی‌که موضوع دعوا مربوط به مال منقول و غیرمنقول باشد، در
دادگاهی اقامه دعوا می‌شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع‌است، به شرط آنکه دعوا
در هر دو قسمت، ناشی از یک منشاء باشد.
ماده ۱۶ – هر گاه یک ادعا راجع به خواندگان متعدد باشد که در حوزه‌های قضائی
مختلف اقامت دارند یا راجع به اموال غیر منقول متعددی باشد‌که در حوزه‌های قضائی
مختلف واقع شده‌اند، خواهان می‌تواند به هریک از دادگاههای حوزه‌های یادشده مراجعه
نماید.
ماده ۱۷ – هر دعوایی که در اثنای رسیدگی به‌دعوای دیگر از طرف خواهان یا خوانده
یا شخص ثالث یا از طرف متداعیین اصلی بر ثالث اقامه شود،دعوای طاری نامیده می
شود. این دعوا اگر با دعوای اصلی مرتبط یا دارای یک منشاء باشد، در دادگاهی اقامه
می‌شود که دعوای اصلی در آنجا اقامه‌شده است.
ماده ۱۸ – عنوان احتساب، تهاتر یا هر اظهاری‌که دفاع محسوب شود، دعوای طاری
نبوده، مشمول ماده (۱۷) نخواهد بود.
ماده ۱۹ – هرگاه رسیدگی به دعوا منوط به اثبات ادعایی باشد که رسیدگی به آن در
صلاحیت دادگاه دیگری است، رسیدگی به دعوا تا اتخاذ تصمیم‌از مرجع صلاحیتدار متوقف
می‌شود. دراین مورد، خواهان مکلف است ظرف یک ماه در دادگاه صالح اقامه دعوا کند و
رسید آن را به دفتر دادگاه‌رسیدگی کننده تسلیم نماید، در غیراین صورت قرار رد دعوا
صادر می‌شود و خواهان می‌تواند پس از اثبات ادعا در دادگاه صالح مجدداً اقامه دعوا
نماید.
ماده ۲۰ – دعاوی راجع به تَرَ‌که متوفی اگر چه خواسته، دِ‌ین و یا مربوط به وصایای
متوفی باشد تا زمانی که تَرَ‌که تقسیم نشده در دادگاه محلی اقامه‌می‌شود که آخرین
اقامتگاه متوفی در ایران، آن محل بوده و اگر آخرین اقامتگاه متوفی معلوم نباشد،
رسیدگی به دعاوی یادشده در صلاحیت دادگاهی‌است که آخرین محل سکونت متوفی در ایران،
در حوزه آن بوده است.
ماده ۲۱ – دعوای راجع به توقف یا ورشکستگی باید در دادگاهی اقامه شود که شخص
متوقف یا ورشکسته، در حوزه آن اقامت داشته است و‌چنانچه درایران اقامت نداشته
باشد، در دادگاهی اقامه می‌شود که متوقف یا ورشکسته در حوزه آن برای انجام معاملات
خود شعبه یا نمایندگی داشته یا‌دارد.
ماده ۲۲ – دعاوی راجع به ورشکستگی شرکتهای بازرگانی که مرکز اصلی آنها در ایران
است، همچنین دعاوی مربوط به اصل شرکت و دعاوی بین‌شرکت و شرکاء و اختلافات حاصله
بین شرکاء و دعاوی اشخاص دیگر علیه شرکت تا زمانی‌که شرکت باقی است و نیز درصورت
انحلال تا وقتی‌که‌تصفیه امور شرکت در جریان است، در مرکز اصلی شرکت اقامه می‌شود.
ماده ۲۳ – دعاوی ناشی از تعهدات شرکت در مقابل اشخاص خارج از شرکت، در محلی که
تعهد در آنجا واقع شده یا محلی که کالا باید در آنجا‌تسلیم گردد یا جایی که پول
باید پرداخت شود اقامه می شود. اگر شرکت دارای شعب متعدد در جاهای مختلف باشد
دعاوی ناشی از تعهدات هر شعبه‌یا اشخاص خارج باید در دادگاه محلی که شعبه طرف
معامله در آن واقع است اقامه شود، مگر آنکه شعبه یادشده برچیده شده باشد که در
این‌صورت نیز‌دعاوی در مرکز اصلی شرکت اقامه خواهد شد.
ماده ۲۴ – رسیدگی به دعوای اعسار به طور کلی با دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی
نخستین به دعوای اصلی را دارد یا ابتدا به آن رسیدگی‌نموده است.
ماده ۲۵ – هرگاه سند ثبت احوال در ایران تنظیم شده و ذی‌نفع مقیم خارج از کشور
باشد رسیدگی با دادگاه محل صدور سند است و اگر محل تنظیم‌سند و اقامت خواهان هر دو
خارج از کشور باشد در صلاحیت دادگاه عمومی شهرستان تهران خواهد بود.
فصل دوم – اختلاف در صلاحیت و ترتیب حل آن
ماده ۲۶ – تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوایی که به آن رجوع
شده است با همان دادگاه است. مناط صلاحیت تاریخ‌تقدیم دادخواست است مگر در موردی
که خلاف آن مقرر شده باشد.
ماده ۲۷ – درصورتی که دادگاه رسیدگی‌کننده خود را صالح به رسیدگی نداند با صدور
قرار عدم صلاحیت، پرونده را به‌دادگاه صلاحیتدار ارسال‌می‌نماید. دادگاه
مرجوع‌الیه مکلف است خارج از نوبت نسبت به صلاحیت اظهارنظر نماید و چنانچه ادعای
عدم صلاحیت را نپذیرد، پرونده راجهت‌حل اختلاف به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال
می‌کند. رای دادگاه تجدیدنظر در تشخیص صلاحیت لازم‌الاتباع خواهد بود.
تبصره – درصورتی که اختلاف صلاحیت بین دادگاههای دوحوزه قضایی از دو استان باشد،
مرجع حل اختلاف به‌ترتیب یادشده، دیوان عالی‌کشور می‌باشد.
ماده ۲۸ – هرگاه بین دادگاههای عمومی، نظامی و انقلاب در مورد صلاحیت، اختلاف
محقق شود همچنین در مواردی که دادگاهها اعم از عمومی،نظامی و انقلاب به صلاحیت
مراجع غیر قضایی از خود نفی صلاحیت کنند و یا خود را صالح بدانند، پرونده برای حل
اختلاف به دیوان عالی کشور‌ارسال خواهد شد. رأی دیوان عالی کشور در خصوص تشخیص
صلاحیت، لازم‌الاتباع می‌باشد.
ماده ۲۹ – رسیدگی به‌قرارهای عدم صلاحیت در دادگاه تجدیدنظر استان و دیوان‌عالی
کشور، خارج از نوبت خواهد بود.
ماده ۳۰ – هرگاه بین دیوان عالی کشور و دادگاه تجدیدنظر استان و یا دادگاه
تجدیدنظر استان با دادگاه بدوی درمورد صلاحیت اختلاف شود حسب‌مورد، نظر مرجع عالی
لازم‌الاتباع است.
باب دوم – وکالت در دعاوی
ماده ۳۱ – هریک از متداعیین می‌توانند برای خود حداکثر تا دو نفر وکیل انتخاب و
معرفی نمایند.
ماده ۳۲ – وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و وابسته به دولت، شرکتهای دولتی، نهادهای
انقلاب اسلامی و موسسات عمومی غیر دولتی،شهرداریها و بانکها می‌توانند علاوه بر
استفاده از وکلای دادگستری برای طرح هرگونه دعوا یا دفاع و تعقیب دعاوی مربوط از
اداره حقوقی خود یا‌کارمندان رسمی خود با داشتن یکی از شرایط زیر بعنوان نماینده
حقوقی استفاده نمایند:
۱ – دارا بودن لیسانس در رشته حقوق با دو سال سابقه کار آموزی در دفاتر حقوقی
دستگاههای مربوط.
۲ – دوسال سابقه کار قضایی یا وکالت به‌شرط عدم محرومیت از اشتغال به‌مشاغل قضاوت
یا وکالت.
تشخیص احراز شرایط یادشده به‌عهده بالاترین مقام اجرایی سازمان یا قائم‌مقام
قانونی وی خواهد بود.
ارائه معرفی‌نامه نمایندگی حقوقی به مراجع قضایی الزامی است.
ماده ۳۳ – وکلای متداعیین باید دارای شرایطی باشند که به‌موجب قوانین راجع به
وکالت در دادگاهها برای آنان مقرر گردیده است.
ماده ۳۴ – وکالت ممکن است به موجب سند رسمی یا غیر رسمی باشد. در صورت اخیر،
درمورد وکالت‌نامه‌های تنظیمی در ایران، وکیل می‌تواند‌ذیل وکالت‌نامه تأیید کند
که وکالت‌نامه را موکل شخصاً در حضور او امضا یا مهر کرده یا انگشت زده است.
در صورتی که وکالت در خارج از ایران داده شده باشد باید به گواهی یکی از مأمورین
سیاسی یا کنسولی جمهوری اسلامی ایران برسد. مرجع گواهی‌وکالت‌نامه اشخاص مقیم در
کشورهای فاقد مأمور سیاسی یا کنسولی ایران به موجب آئین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط
وزارت دادگستری با همکاری‌وزارت امور خارجه، ظرف مدت سه ماه، تهیه و به‌تصویب رئیس
قوه قضائیه خواهد رسید. اگر وکالت در جلسه دادرسی داده شود، مراتب درصورتجلسه قید
و به امضای موکل می‌رسد و چنانچه موکل در زندان باشد، رئیس زندان یا معاون وی باید
امضا یا اثر انگشت او را تصدیق نمایند.
تبصره – درصورتی که موکل امضا، مهر یا اثرانگشت خود را انکار نماید، دادگاه به
این موضوع نیز رسیدگی خواهد نمود.
ماده ۳۵ – وکالت در دادگاهها شامل تمام اختیارات راجع به امر دادرسی است جز آنچه
را که موکل استثناء کرده یا توکیل در آن خلاف شرع باشد،لیکن در امور زیر باید
اختیارات وکیل در وکالت‌نامه تصریح شود:
۱ – وکالت راجع به اعتراض به رأی، تجدیدنظر، فرجام‌خواهی و اعاده دادرسی.
۲ – وکالت در مصالحه و سازش.
۳ – وکالت در ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند.
۴ – وکالت در تعیین جاعل.
۵ – وکالت در ارجاع دعوا به‌داوری و تعیین داور.
۶ – وکالت در توکیل.
۷ – وکالت در تعیین مصدق و کارشناس.
۸ – وکالت در دعوای خسارت.
۹ – وکالت در استرداد دادخواست یا دعوا.
۱۰ – وکالت در جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث.
۱۱ – وکالت در ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث.
۱۲ – وکالت در دعوای متقابل و دفاع درقبال آن.
۱۳ – وکالت در ادعای اعسار.
۱۴ – وکالت در قبول یا رد سوگند.
تبصره ۱ – اشاره به شماره‌های یادشده دراین ماده بدون ذکر موضوع آن، تصریح محسوب
نمی‌شود.
تبصره ۲ – سوگند ، شهادت ، اقرار ، لعان و ایلاء قابل توکیل نمی‌باشد.
ماده ۳۶ – وکیل در دادرسی، درصورتی حق درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن
و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی به‌نام موکل را‌خواهد داشت که در وکالت‌نامه تصریح
شده باشد.
ماده ۳۷ – اگر موکل وکیل خود را عزل نماید، مراتب را باید به‌دادگاه و وکیل معزول
اطلاع دهد.
عزل وکیل مانع از جریان دادرسی نخواهد بود. اظهار شفاهی عزل وکیل باید در
صورتجلسه قید و به امضای موکل برسد.
ماده ۳۸ – تا زمانی که عزل وکیل به‌اطلاع او نرسیده است اقدامات وی در حدود
وکالت، همچنین ابلاغهایی که از طرف دادگاه به وکیل می‌شود‌مؤثر در حق موکل خواهد
بود، ولی پس از اطلاع دادگاه از عزل وکیل، دیگر او را در امور راجع به دادرسی،
وکیل نخواهد شناخت.
ماده ۳۹ – درصورتی که وکیل استعفای خود را به‌دادگاه اطلاع دهد، دادگاه به‌موکل
اخطار می‌کند که شخصا یا توسط وکیل جدید، دادرسی را تعقیب‌نماید و دادرسی تا
مراجعه موکل یا معرفی وکیل جدید حداکثر به مدت یک ماه متوقف می‌گردد.
وکیلی که دادخواست تقدیم کرده در صورت استعفاء، مکلف است آن را به اطلاع موکل خود
برساند و پس از آن موضوع استعفای وکیل و اخطار رفع‌نقص توسط دادگاه به موکل ابلاغ
می‌شود، رفع نقص به عهده موکل است.
ماده ۴۰ – درصورت فوت وکیل یا استعفا یا عزل یا ممنوع شدن یا تعلیق از وکالت یا
بازداشت وی چنانچه اخذ توضیحی لازم نباشد، دادرسی‌به‌تأخیر نمی‌افتد و درصورت نیاز
به توضیح، دادگاه مراتب را در صورت‌مجلس قید می‌کند و با ذکر موارد توضیح به موکل
اطلاع می‌دهد که شخصا یا‌توسط وکیل جدید در موعد مقرر برای ادای توضیح حاضرشود.
ماده ۴۱ – وکلاء مکلفند در هنگام محاکمه حضور داشته باشند مگر اینکه دارای عذر
موجهی باشند. جهات زیر عذر موجه محسوب می‌شود:
۱ – فوت یکی از بستگان نسبی یا سببی تا درجه اول از طبقه دوم.
۲ – ابتلاء به مرضی که مانع از حرکت بوده یا حرکت، مضر تشخیص داده شود.
۳ – حوادث قهری ازقبیل سیل و زلزله که مانع از حضور در دادگاه باشد.
۴ – وقایع خارج از اختیار وکیل که مانع از حضور وی در دادگاه شود.
وکیل معذور موظف است عذر خود را به طور کتبی با دلایل آن برای جلسه محاکمه
به‌دادگاه ارسال دارد.دادگاه درصورتی به‌آن ترتیب اثر می‌دهد که عذر‌او را موجه
بداند، درغیر این‌صورت جریان محاکمه را ادامه داده و مراتب را به‌مرجع صلاحیتدار
برای تعقیب انتظامی وکیل اطلاع خواهد داد. درصورتی‌که جلسه دادگاه به‌علت عذر وکیل
تجدید شود، دادگاه باید علت آن و وقت رسیدگی بعدی را به‌موکل اطلاع دهد.
دراین‌صورت، جلسه بعدی دادگاه به‌علت عدم حضور وکیل، تجدید نخواهد شد.
ماده ۴۲ – درصورتی که وکیل همزمان دردو یا چند دادگاه دعوت شود و جمع بین آنها
ممکن نباشد، لازم است در دادگاهی که حضور او برابر قانون‌آیین دادرسی کیفری یا
سایر قوانین الزامی باشد، حاضر شود و به دادگاههای دیگر لایحه بفرستد و یا درصورت
داشتن حق توکیل، وکیل دیگری معرفی‌نماید.
ماده ۴۳ – عزل یا استعفاء وکیل یا تعیین وکیل جدید باید در زمانی انجام شود که
موجب تجدید جلسه دادگاه نگردد، درغیر این‌صورت دادگاه به این‌علت جلسه را تجدید
نخواهد کرد.
ماده ۴۴ – درصورتی که یکی از اصحاب دعوا در دادرسی دونفر وکیل معرفی کرده و به
هیچیک از آنها به‌طور منفرد حق اقدام نداده باشد، ارسال‌لایحه توسط هر دو یا حضور
یکی از آنان با وصول لایحه از وکیل دیگر برای رسیدگی دادگاه کافی است و درصورت عدم
وصول لایحه از وکیل غایب،دادگاه بدون توجه به اظهارات وکیل حاضر، رسیدگی را ادامه
خواهد داد. چنانچه هر دو وکیل یا یکی از آنان عذر موجهی برای عدم حضور اعلام
نموده‌باشد، درصورت ضرورت، جلسه دادرسی تجدید و علت تجدید جلسه و وقت رسیدگی به
موکل نیز اطلاع داده می‌شود. دراین‌صورت جلسه بعدی‌دادگاه به علت عدم حضور وکیل
تجدید نخواهد شد.
ماده ۴۵ – وکیلی که در وکالت‌نامه حق اقدام یا حق تعیین وکیل مجاز در دادگاه
تجدیدنظر و دیوان‌عالی کشور را داشته باشد، هرگاه پس از صدور‌رأی یا در موقع ابلاغ
آن استعفاء و از رؤیت رأی امتناع نماید، باید دادگاه رأی را به‌موکل ابلاغ نماید
در این صورت ابتدای مدت تجدیدنظر و فرجام، روز‌ابلاغ به وکیل یاد شده محسوب است
مگر اینکه موکل ثابت نماید از استعفاء وکیل بی‌اطلاع بوده در این صورت ابتدای مدت
از روز اطلاع وی محسوب‌خواهد شد و چنانچه از جهت اقدام وکیل ضرر و زیانی به موکل
وارد شود، وکیل مسؤول می‌باشد. درخصوص این ماده، دادخواست تجدیدنظر و‌فرجام وکیل
مستعفی قبول می‌شود و مدیر دفتر دادگاه مکلف است به‌طور کتبی به‌موکل اخطار نماید
که شخصاً اقدام کرده یا وکیل جدید معرفی کند و یا‌اگر دادخواست ناقص باشد، نقص آن
را برطرف نماید.
ماده ۴۶ – ابلاغ دادنامه به‌وکیلی که حق دادرسی در دادگاه بالاتر را ندارد یا
برای وکالت در آن دادگاه مجاز نباشد و وکیل در توکیل نیز نباشد، معتبر‌نخواهد بود.
ماده ۴۷ – اگر وکیل بعد از ابلاغ رأی و قبل از انقضای مهلت تجدیدنظر و
فرجام‌خواهی فوت کند یا ممنوع از وکالت شود یا به واسطه قوه قهریه قادر‌به انجام
وظیفه وکالت نباشد، ابتدای مهلت اعتراض از تاریخ ابلاغ به موکل محسوب خواهد شد.
تبصره – درمواردی که طرح دعوا یا دفاع به‌وسیله وکیل جریان یافته و وکیل یادشده
حق وکالت در مرحله بالاتر را دارد کلیه آرای صادره باید به‌او‌ابلاغ شود و مبداء
مهلت‌ها و مواعد از تاریخ ابلاغ به‌وکیل محسوب می‌گردد.
باب سوم – دادرسی نخستین
فصل اول – دادخواست
مبحث اول – تقدیم دادخواست
ماده ۴۸ – شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست می‌باشد. دادخواست به
دفتر دادگاه صالح و در نقاطی که دادگاه دارای شعب متعدد‌است به‌دفتر شعبه اول
تسلیم می‌گردد.
ماده ۴۹ – مدیر دفتر دادگاه پس از وصول دادخواست باید فوری آنرا ثبت کرده، رسیدی
مشتمل بر نام خواهان، خوانده، تاریخ تسلیم (روز و ماه و‌سال) با ذکر شماره ثبت به
تقدیم‌کننده دادخواست بدهد و در برگ دادخواست تاریخ تسلیم را قید نماید.
تاریخ رسید دادخواست به‌دفتر، تاریخ اقامه دعوا محسوب می‌شود.
ماده ۵۰ – هرگاه دادگاه دارای شعب متعدد باشد مدیر دفتر باید فوری پس از ثبت
دادخواست، آن را جهت ارجاع به‌یکی از شعب، به‌نظر رئیس‌شعبه اول یا معاون وی
برساند.
مبحث دوم – شرایط دادخواست
ماده ۵۱ – دادخواست باید به‌زبان فارسی در روی برگهای چاپی مخصوص نوشته شده و
حاوی نکات زیر باشد:
۱ – نام، نام خانوادگی، نام پدر، سن، اقامتگاه و حتی‌الامکان شغل خواهان.
تبصره – درصورتی که دادخواست توسط وکیل تقدیم شود مشخصات وکیل نیز باید درج گردد.
۲ – نام، نام خانوادگی، اقامتگاه و شغل خوانده.
۳ – تعیین خواسته و بهای آن مگر آنکه تعیین بهاء ممکن نبوده و یا خواسته، مالی
نباشد.
۴ – تعهدات و جهاتی که به‌موجب آن خواهان خود را مستحق مطالبه می‌داند به‌طوری که
مقصود واضح و روشن باشد.
۵ – آنچه که خواهان از دادگاه درخواست دارد.
۶ – ذکر ادله و وسایلی که خواهان برای اثبات ادعای خود دارد، ازاسناد و نوشتجات و
اطلاع مطلعین و غیره، ادله مثبته به‌ترتیب و واضح نوشته‌می‌شود و اگر دلیل، گواهی
گواه باشد، خواهان باید اسامی و مشخصات و محل اقامت آنان را به‌طور صحیح معین کند.
۷ – امضای دادخواست‌دهنده و درصورت عجز از امضاء ، اثر انگشت او.
تبصره ۱ – اقامتگاه باید با تمام خصوصیات ازقبیل شهر و روستا و دهستان و خیابان
به‌نحوی نوشته شود که ابلاغ به‌سهولت ممکن باشد.
تبصره ۲ – چنانچه خواهان یا خوانده شخص حقوقی باشد، در دادخواست نام و اقامتگاه
شخص حقوقی، نوشته خواهد شد.
ماده ۵۲ – درصورتی که هریک از اصحاب دعوا، عنوان قیم یا متولی یا وصی یا مدیریت
شرکت و امثال آنرا داشته باشد در دادخواست باید تصریح‌شود.
مبحث سوم – موارد توقیف دادخواست
ماده ۵۳ – در موارد زیر دادخواست توسط دفتر دادگاه پذیرفته می‌شود لکن برای به
جریان افتادن آن باید به‌شرح مواد آتی تکمیل شود:
۱ – درصورتی که به‌دادخواست و پیوستهای آن برابر قانون تمبر الصاق نشده یا هزینه
یادشده تأدیه نشده باشد.
۲ – وقتی‌که بندهای (۲، ۳، ۴، ۵ و ۶) ماده (۵۱) این قانون رعایت نشده باشد.
ماده ۵۴ – در موارد یادشده در ماده قبل، مدیر دفتر دادگاه ظرف دو روز نقایص
دادخواست را به طور کتبی و مفصل به‌خواهان اطلاع داده و از تاریخ‌ابلاغ به‌مدت ده
روز به او مهلت می‌دهد تا نقایص را رفع نماید. چنانچه در مهلت مقرر اقدام به رفع
نقص ننماید، دادخواست به‌موجب قراری که مدیر‌دفتر و در غیبت مشارالیه، جانشین او
صادر می‌کند، رد می‌گردد. این قرار به خواهان ابلاغ می شود و نامبرده می‌تواند ظرف
ده روز از تاریخ ابلاغ به‌همان دادگاه شکایت نماید. رأی دادگاه در این‌خصوص قطعی
است.
ماده ۵۵ – در هر مورد که هزینه انتشار آگهی ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ اخطاریه
دفتر تأدیه نشود، دادخواست به‌وسیله دفتر رد خواهد شد. این قرار‌ظرف ده روز از
تاریخ ابلاغ قابل شکایت در دادگاه می‌باشد، جز در مواردی‌که خواهان دادخواست اعسار
از هزینه دادرسی تقدیم کرده باشد که دراین‌صورت مدت یک ماه یادشده، از تاریخ ابلاغ
دادنامه رد اعسار به نامبرده محسوب خواهد شد.
ماده ۵۶ – هرگاه در دادخواست، خواهان یا محل اقامت او معلوم نباشد ظرف دو روز از
تاریخ رسید دادخواست به موجب قراری که مدیر دفتر‌دادگاه و در غیبت مشارالیه جانشین
او صادر می‌کند، دادخواست رد می‌شود.
مبحث چهارم – پیوستهای دادخواست
ماده ۵۷ – خواهان باید رونوشت یا تصویر اسناد خود را پیوست دادخواست نماید.
رونوشت یا تصویر باید خوانا و مطابقت آن با اصل گواهی شده‌باشد. مقصود از گواهی آن
است که دفتر دادگاهی که دادخواست به آنجا داده می‌شود یا دفتر یکی از دادگاههای
دیگر یا یکی از ادارات ثبت اسناد یا دفتر‌اسناد رسمی و در جائی که هیچیک از آنها
نباشد بخشدار محل یا یکی از ادارات دولتی مطابقت آنرا با اصل گواهی کرده باشد در
صورتی که رونوشت یا‌تصویر سند در خارج از کشور تهیه شده باید مطابقت آن با اصل در
دفتر یکی از سفارت‌خانه‌ها و یا کنسولگری‌های ایران گواهی شده باشد.
هرگاه اسنادی از قبیل دفاتر بازرگانی یا اساسنامه شرکت و امثال آنها مفصل باشد،
قسمتهایی که مدرک ادعاست خارج نویس شده پیوست دادخواست‌می‌گردد. علاوه بر اشخاص و
مقامات فوق، وکلای اصحاب دعوا نیز می‌توانند مطابقت رونوشتهای تقدیمی خود را
بااصل تصدیق کرده پس ازالصاق‌تمبر مقرر در قانون به مرجع صالح تقدیم نمایند.
ماده ۵۸ – درصورتی که اسناد به زبان فارسی نباشد، علاوه بررونوشت یا تصویر مصدق،
ترجمه گواهی شده آن نیز باید پیوست دادخواست شود.صحت ترجمه و مطابقت رونوشت با
اصل را مترجمین رسمی یا مأمورین کنسولی حسب مورد گواهی خواهند نمود.
ماده ۵۹ – اگر دادخواست توسط ولی، قیم، وکیل و یا نماینده قانونی خواهان تقدیم
شود، رونوشت سندی که مُثبِت سِمَت دادخواست‌دهنده‌است، به‌پیوست دادخواست تسلیم دادگاه
می‌گردد.
ماده ۶۰ – دادخواست و کلیه برگهای پیوست آن باید در دونسخه و درصورت تعدد خوانده
به تعداد آنها به علاوه یک نسخه تقدیم دادگاه شود.
فصل دوم – بهای خواسته
ماده ۶۱ – بهای خواسته از نظر هزینه دادرسی و امکان تجدیدنظرخواهی همان مبلغی است
که در دادخواست قید شده است، مگر این که قانون‌ترتیب دیگری معین کرده باشد.
ماده ۶۲ – بهای خواسته به ترتیب زیر تعیین می شود:
۱ – اگر خواسته پول رایج ایران باشد، بهای آن عبارت است از مبلغ مورد مطالبه، و
اگر پول خارجی باشد، ارزیابی آن به نرخ رسمی بانک مرکزی‌جمهوری اسلامی ایران در
تاریخ تقدیم دادخواست بهای خواسته محسوب می شود.
۲ – در دعوای چندخواهان که هریک قسمتی از کل را مطالبه می‌نماید بهای خواسته مساوی
است با حاصل جمع تمام قسمتهایی که مطالبه‌می‌شود.
۳ – در دعاوی راجع به منافع و حقوقی که باید در مواعد معین استیفا و یا پرداخت
شود، بهای خواسته عبارت است ازحاصل جمع تمام اقساط و‌منافعی که خواهان خود را
ذی‌حق در مطالبه آن می‌داند.
درصورتی که حق‌نامبرده محدود به زمان معین نبوده و یا مادام‌العمر باشد بهای
خواسته مساوی است با حاصل جمع منافع ده سال یا آنچه را که ظرف‌ده سال باید استیفا
کند.
۴ – در دعاوی راجع به اموال، بهای خواسته مبلغی است که خواهان دردادخواست معین
کرده و خوانده تا اولین جلسه دادرسی به‌آن ایراد و یا‌اعتراض نکرده مگر اینکه
قانون ترتیب دیگری معین کرده باشد.
ماده ۶۳ – چنانچه نسبت به بهای خواسته بین اصحاب دعوا اختلاف حاصل شود و اختلاف
مؤثر در مراحل بعدی رسیدگی باشد، دادگاه قبل از‌شروع رسیدگی باجلب نظر کارشناس،
بهای خواسته را تعیین خواهد کرد.
فصل سوم – جریان دادخواست تا جلسه رسیدگی
مبحث اول – جریان دادخواست
ماده ۶۴ – مدیر دفتر دادگاه باید پس ازتکمیل پرونده، آن را فوراً دراختیار دادگاه
قرار دهد. دادگاه پرونده را ملاحظه و درصورتی که کامل باشد‌پرونده رابا صدور دستور
تعیین وقت به دفتر اعاده می‌نماید تا وقت دادرسی (ساعت و روز و ماه و سال) را
تعیین و دستور ابلاغ دادخواست را‌صادرنماید. وقت جلسه باید طوری معین شود که فاصله
بین ابلاغ وقت به اصحاب دعوا و روز جلسه کمتر از پنج روز نباشد.
درمواردی‌که نشانی طرفین دعوا یا یکی ازآنها درخارج از کشور باشد فاصله بین ابلاغ
وقت و روز جلسه کمتر از دوماه نخواهدبود.
ماده ۶۵ – اگر به‌موجب یک دادخواست دعاوی متعددی اقامه شود که با یکدیگر ارتباط
کامل نداشته باشند و دادگاه نتواند ضمن یک دادرسی‌به‌آنها رسیدگی کند، دعاوی اقامه
شده را از یکدیگر تفکیک و به هریک درصورت صلاحیت جداگانه رسیدگی می‌کند و در غیر
این‌صورت نسبت به‌آنچه‌صلاحیت ندارد با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به مراجع
صالح ارسال می‌نماید.
ماده ۶۶ – درصورتی که دادخواست ناقص باشد و دادگاه نتواند رسیدگی کند جهات نقص را
قید نموده، پرونده را به دفتر اعاده می‌دهد. موارد نقص‌طی اخطاریه به خواهان ابلاغ
می‌شود، خواهان مکلف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، نواقص اعلام شده را تکمیل
نماید وگرنه دفتر دادگاه به‌موجب‌صدور قرار، دادخواست را رد خواهد کرد. این قرار
ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در همان دادگاه می‌باشد، رأی دادگاه
دراین‌خصوص قطعی‌است.
مبحث دوم – ابلاغ
ماده ۶۷ – پس از دستور دادگاه دایر به ابلاغ اوراق دعوا، مدیر دفتر یک نسخه از
دادخواست و پیوستهای آنرا در پرونده بایگانی می کند و نسخه‌دیگر را با ضمایم آن و
اخطاریه جهت ابلاغ و تسلیم به خوانده ارسال می‌دارد.
ماده ۶۸ – مأمور ابلاغ مکلف است حداکثر ظرف دو روز اوراق را به شخص خوانده تسلیم
کند و در برگ دیگر اخطاریه رسید بگیرد. درصورت‌امتناع خوانده از گرفتن اوراق،
امتناع او را در برگ اخطاریه قید و اعاده می‌نماید.
تبصره ۱ – ابلاغ اوراق در هریک از محل سکونت یا کار به‌عمل می‌آید. برای ابلاغ
درمحل کار کارکنان دولت و موسسات مأمور به خدمات عمومی‌و شرکتها، اوراق به
کارگزینی قسمت مربوط یا نزد رئیس کارمند مربوط ارسال می‌شود. اشخاص یادشده مسوول
اجرای ابلاغ می‌باشند و باید حداکثر‌به‌مدت ده روز اوراق را اعاده نمایند،
درغیراین صورت به مجازات مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات اداری محکوم می‌گردند.
تبصره ۲ – در مواردی که زن در منزل شوهر سکونت ندارد ابلاغ اوراق در محل سکونت یا
محل کار او به‌عمل می‌آید.
ماده ۶۹ – هرگاه مأمور ابلاغ نتواند اوراق را به شخص خوانده برساند باید در نشانی
تعیین شده به یکی ازبستگان یا خادمان او که سن و وضعیت‌ظاهری آنان برای تمیز اهمیت
اوراق یادشده کافی باشد، ابلاغ نماید و نام و سمت گیرنده اخطاریه را در نسخه دوم
قید و آنرا اعاده کند.
ماده ۷۰ – چنانچه خوانده یا هریک از اشخاص یادشده در ماده قبل در محل نباشند یا
از گرفتن برگهای اخطاریه استنکاف کنند، مأمور ابلاغ این‌موضوع را در نسخ اخطاریه
قید نموده نسخه دوم رابه نشانی تعیین شده الصاق می‌کند و برگ اول را با سایر اوراق
دعوا عودت می‌دهد. دراین‌صورت‌خوانده می‌تواند تا جلسه رسیدگی به‌دفتر دادگاه
مراجعه و با دادن رسید، اوراق مربوط را دریافت نماید.
ماده ۷۱ – ابلاغ دادخواست درخارج از کشور به‌وسیله مأموران کنسولی یا سیاسی ایران
به‌عمل می‌آید. مأموران یادشده دادخواست و ضمایم آنرا‌وسیله مأمورین سفارت یا هر
وسیله‌ای که امکان داشته باشد برای خوانده می‌فرستند و مراتب را از طریق وزارت
امور خارجه به‌اطلاع دادگاه می‌رسانند.درصورتی که در کشور محل اقامت خوانده،
مأموران کنسولی یا سیاسی نباشند این اقدام را وزارت امورخارجه به‌طریقی که مقتضی
بداند انجام می‌دهد.
ماده ۷۲ – هرگاه معلوم شود محلی را که خواهان در دادخواست معین کرده است نشانی
خوانده نبوده یا قبل از ابلاغ تغییر کرده باشد و مأمور هم‌نتواند نشانی او را پیدا
کند باید این نکته را در برگ دیگر اخطاریه قید کندو ظرف دو روز اوراق را عودت دهد.
در این‌صورت برابر ماده (۵۴) رفتار‌خواهد شد مگر در مواردی‌که اقامتگاه خوانده
برابر ماده (۱۰۱۰) قانون مدنی تعیین شده باشد که درهمان محل ابلاغ خواهد شد.
ماده ۷۳ – درصورتی که خواهان نتواند نشانی خوانده را معین نماید یا در مورد ماده
قبل پس از اخطار رفع نقص از تعیین نشانی اعلام ناتوانی کند‌بنابه درخواست خواهان و
دستور دادگاه مفاد دادخواست یک نوبت در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار به هزینه
خواهان آگهی خواهد شد. تاریخ انتشار‌آگهی تا جلسه رسیدگی نباید کمتر از یک ماه
باشد.
ماده ۷۴ – در دعاوی راجع به اهالی معین اعم از ده یا شهر یا بخشی از شهر که عده
آنها غیر محصور است علاوه بر آگهی مفاد دادخواست به شرح‌ماده قبل، یک نسخه از
دادخواست به شخص یا اشخاصی که خواهان آنها را معارض خود معرفی می‌کند ابلاغ
می‌شود.
ماده ۷۵ – در دعاوی راجع به ادارات دولتی و سازمانهای وابسته به‌دولت و موسسات
مأمور خدمات عمومی و شهرداریها و نیز موسساتی که تمام‌یا بخشی از سرمایه آنها
متعلق به دولت است اوراق اخطاریه و ضمایم به رئیس دفتر مرجع مخاطب یا قائم مقام او
ابلاغ و در نسخه اول رسید اخذ‌می‌شود. در صورت امتناع رئیس دفتر یا قائم‌مقام او
از اخذ اوراق، مراتب در برگ اخطاریه قید و اوراق اعاده می‌شود. دراین مورد استنکاف
از گرفتن‌اوراق اخطاریه و ضمایم و ندادن رسید تخلف از انجام وظیفه خواهد بود و
به‌وسیله مدیر دفتر دادگاه به‌مراجع صالحه اعلام و به مجازات مقرر در قانون‌رسیدگی
به تخلفات اداری محکوم خواهد شد.
تبصره – در دعاوی مربوط به شعب مراجع بالا یا وابسته به دولت به مسؤول دفتر شعبه
مربوط یا قائم مقام او ابلاغ خواهد شد.
ماده ۷۶ – در دعاوی راجع به سایر اشخاص حقوقی دادخواست و ضمائم آن به مدیر یا
قائم‌مقام او یا دارنده حق امضاء و در صورت عدم امکان به‌مسؤول دفتر مؤسسه با
رعایت مقررات مواد (۶۸، ۶۹ و ۷۲) ابلاغ خواهد شد.
تبصره ۱ – در مورد این ماده هرگاه ابلاغ اوراق دعوا در محل تعیین شده ممکن نگردد،
اوراق به آدرس آخرین محلی که به اداره ثبت شرکتها معرفی‌شده ابلاغ خواهد شد.
تبصره ۲ – در دعاوی مربوط به ورشکسته، دادخواست و ضمائم آن به اداره تصفیه امور
ورشکستگی یا مدیر تصفیه ابلاغ خواهد شد.
تبصره ۳ – در دعاوی مربوط به شرکتهای منحل شده که دارای مدیر تصفیه نباشند، اوراق
اخطاریه و ضمائم آن به آخرین مدیر قبل از انحلال در‌آخرین محلی که به اداره ثبت
شرکتها معرفی شده است،ابلاغ خواهد شد.
ماده ۷۷ – اگر خوانده درحوزه دادگاه دیگری اقامت داشته باشد دادخواست و ضمائم آن
توسط دفتر آن دادگاه به‌هر وسیله‌ای که ممکن باشد ابلاغ‌می‌شود و اگر در محل اقامت
خوانده دادگاهی نباشد توسط مأمورین انتظامی یا بخشداری یا شورای اسلامی محل یا با
پست سفارشی دوقبضه ابلاغ‌می‌شود. اشخاص یادشده‌برابر مقررات، مسؤول اجرای صحیح
امرابلاغ و اعاده اوراق خواهند بود. درصورتی که خوانده در بازداشتگاه یا زندان
باشد، دادخواست و اوراق دعوا به‌وسیله اداره زندان به نامبرده ابلاغ خواهد شد.
ماده ۷۸ – هریک از اصحاب دعوا یا وکلای آنان می‌توانند محلی را برای ابلاغ اوراق
اخطاریه و ضمایم آن در شهری که مقردادگاه است انتخاب‌نموده، به دفتر دادگاه اعلام
کنند در این صورت کلیه برگهای راجع به دعوا در محل تعیین شده ابلاغ می‌گردد.
ماده ۷۹ – هرگاه یکی از طرفین دعوا محلی راکه اوراق اولیه در آن محل ابلاغ شده یا
محلی راکه برای‌ابلاغ اوراق انتخاب‌کرده تغییر دهد وهمچنین‌در صورتی که نشانی معین
در دادخواست اشتباه باشد باید فوری محل جدید و مشخصات صحیح را به‌دفتر دادگاه
اطلاع دهد. تاوقتی‌که به‌این ترتیب‌عمل نشده است، اوراق درهمان محل سابق ابلاغ
می‌شود.
ماده ۸۰ – هیچیک از اصحاب دعوا و وکلای دادگستری نمی‌توانند مسافرتهای موقتی خود
را تغییر محل اقامت حساب کرده، ابلاغ اوراق دعوای‌مربوط به خود را در محل نامبرده
درخواست کنند. اعلام مربوط به تغییر محل اقامت وقتی پذیرفته می‌شود که محل اقامت
برابر ماده (۱۰۰۴) قانون‌مدنی به طور واقعی تغییر یافته باشد. چنانچه بر دادگاه
معلوم شود که اعلام تغییر محل اقامت برخلاف واقع بوده است اوراق به‌همان محل اولیه
ابلاغ‌خواهد شد.
ماده ۸۱ – تاریخ و وقت جلسه به خواهان نیزبرابر مقررات این قانون ابلاغ می‌گردد.
تبصره – تاریخ امتناع خوانده از گرفتن اوراق یادشده در ماده (۶۷) و ندادن رسید به
شرح مندرج در ماده (۶۸) ، تاریخ ابلاغ محسوب خواهد شد.
ماده ۸۲ – مأمور ابلاغ باید مراتب زیر را در نسخه اول و دوم ابلاغ‌نامه تصریح و
امضاء نماید:
۱ – نام و مشخصات خود به‌طور روشن و خوانا.
۲ – نام کسی که دادخواست به‌او ابلاغ شده با تعیین این که چه سمتی نسبت به مخاطب
اخطاریه دارد.
۳ – محل و تاریخ ابلاغ با تعیین روز، ماه و سال با تمام حروف.
ماده ۸۳ – در کلیه مواردی که به موجب مقررات این مبحث اوراق به غیر شخص مخاطب
ابلاغ شود درصورتی دارای اعتبار است که برای دادگاه‌محرز شود که اوراق به اطلاع
مخاطب رسیده است.
مبحث سوم – ایرادات و موانع رسیدگی
ماده ۸۴ – در موارد زیر خوانده می‌تواند ضمن پاسخ نسبت به ماهیت دعوا ایراد کند:
۱ – دادگاه صلاحیت نداشته باشد.
۲ – دعوا بین همان اشخاص در همان دادگاه یا دادگاه هم عرض دیگری قبلا” اقامه شده و
تحت رسیدگی باشد و یا اگر همان دعوا نیست دعوایی‌باشد که با ادعای خواهان ارتباط
کامل دارد.
۳ – خواهان به جهتی ازجهات قانونی از قبیل صغر، عدم رشد، جنون یا ممنوعیت از تصرف
دراموال در نتیجه حکم ورشکستگی، اهلیت قانونی‌برای اقامه دعوا نداشته باشد.
۴ – ادعا متوجه شخص خوانده نباشد.
۵ – کسی که به عنوان نمایندگی اقامه دعوا کرده از قبیل وکالت یا ولایت یا قیمومت و
سمت او محرز نباشد.
۶ – دعوای طرح شده سابقا” بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوا قائم مقام آنان
هستند، رسیدگی شده نسبت به آن حکم قطعی صادر‌شده باشد.
۷ – دعوا بر فرض ثبوت، اثر قانونی نداشته باشد از قبیل وقف و هبه‌بدون قبض.
۸ – مورد دعوا مشروع نباشد.
۹ – دعوا جزمی نبوده بلکه ظنی یا احتمالی باشد.
۱۰ – خواهان در دعوای مطروحه ذی‌نفع نباشد.
۱۱ – دعوا خارج از موعد قانونی اقامه شده باشد.
ماده ۸۵ – خواهان حق دارد نسبت به کسی که به عنوان وکالت یا ولایت یا قیمومت یا
وصایت پاسخ دعوا را داده است درصورتی که سمت او‌محرز نباشد، اعتراض نماید.
ماده ۸۶ – در صورتی که خوانده اهلیت نداشته باشد می‌تواند از پاسخ در ماهیت دعوا
امتناع کند.
ماده ۸۷ – ایرادات و اعتراضات باید تا پایان اولین جلسه دادرسی به‌عمل آید مگر
اینکه سبب ایراد متعاقبا” حادث شود.
ماده ۸۸ – دادگاه قبل از ورود در ماهیت دعوا، نسبت به ایرادات و اعتراضات وارده
اتخاذ تصمیم می‌نماید. درصورت مردود شناختن ایراد، وارد‌ماهیت دعوا شده رسیدگی
خواهد نمود.
ماده ۸۹ – درمورد بند (۱) ماده (۸۴) هرگاه دادگاه، خود را صالح نداند مبادرت به
صدور قرار عدم صلاحیت می‌نماید و طبق ماده (۲۷) عمل‌می‌کند و در مورد بند (۲) ماده
(۸۴) هرگاه دعوا در دادگاه دیگری تحت رسیدگی باشد، از رسیدگی به دعوا خودداری کرده
پرونده را به دادگاهی که دعوا‌در آن مطرح است می‌فرستد و در سایر موارد یادشده در
ماده (۸۴) قرار رد دعوا صادر می‌نماید.
ماده ۹۰ – هرگاه ایرادات تا پایان جلسه اول دادرسی اعلام نشده باشد دادگاه مکلف
نیست جدا از ماهیت دعوا نسبت به آن رأی دهد.
ماده ۹۱ – دادرس در موارد زیر باید از رسیدگی امتناع نموده و طرفین دعوا نیز
می‌توانند او را رد کنند.
الف – قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین دادرس با یکی از اصحاب دعوا
وجود داشته باشد.
ب – دادرس قیم یا مخدوم یکی از طرفین باشد و یا یکی از طرفین مباشر یا متکفل امور
دادرس یا همسر او باشد.
ج – دادرس یا همسر یا فرزند او، وارث یکی از اصحاب دعوا باشد.
د – دادرس سابقاً در موضوع دعوای اقامه شده به عنوان دادرس یا داور یا کارشناس یا
گواه اظهارنظر کرده باشد.
ه- بین دادرس و یکی از طرفین و یا همسر یا فرزند او دعوای حقوقی یا جزایی مطرح
باشد و یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور حکم قطعی‌دو سال نگذشته باشد.
و – دادرس یا همسر یا فرزند او دارای نفع شخصی در موضوع مطروح باشند.
ماده ۹۲ – درمورد ماده (۹۱) دادرس پس از صدور قرار امتناع از رسیدگی با ذکر جهت،
رسیدگی نسبت به مورد را به دادرس یا دادرسان دیگر دادگاه‌محول می‌نماید. چنانچه
دادگاه فاقد دادرس به تعداد کافی باشد،پرونده را برای تکمیل دادرسان یا ارجاع به
شعبه دیگر نزد رئیس شعبه اول ارسال‌می‌دارد و در صورتی‌که دادگاه فاقد شعبه دیگر
باشد، پرونده را به نزدیکترین دادگاه هم‌عرض ارسال می‌نماید.
فصل چهارم – جلسه دادرسی
ماده ۹۳ – اصحاب دعوا می‌توانند در جلسه دادرسی حضور یافته یا لایحه ارسال
نمایند.
ماده ۹۴ – هریک از اصحاب دعوا می‌توانند به جای خود وکیل به دادگاه معرفی نمایند
ولی در مواردی‌که دادرس حضور شخص خواهان یا خوانده‌یا هر دو را لازم بداند این
موضوع در برگ اخطاریه قید می‌شود. دراین‌صورت شخصاً مکلف به حضور خواهند بود.
ماده ۹۵ – عدم حضور هریک از اصحاب دعوا و یا وکیل آنان در جلسه دادرسی مانع
رسیدگی و اتخاذ تصمیم نیست. در موردی‌که دادگاه به اخذ‌توضیح از خواهان نیاز داشته
باشد و نامبرده درجلسه تعیین شده حاضر نشود و با اخذ توضیح از خوانده هم دادگاه
نتواند رأی بدهد، همچنین‌درصورتی که با دعوت قبلی هیچیک از اصحاب دعوا حاضر
نشوند، و دادگاه نتواند در ماهیت دعوا بدون اخذ توضیح رأی صادر کند دادخواست
ابطال‌خواهد شد
ماده ۹۶ – خواهان باید اصل اسنادی که رونوشت آنها را ضمیمه دادخواست کرده است در
جلسه دادرسی حاضر نماید. خوانده نیز باید اصل و‌رونوشت اسنادی را که می‌خواهد به
آنها استناد نماید در جلسه دادرسی حاضر نماید. رونوشت اسناد خوانده باید به تعداد
خواهانها به‌علاوه یک نسخه‌باشد. یک نسخه از رونوشتهای یادشده در پرونده بایگانی و
نسخه دیگر به‌طرف تسلیم می‌شود.
درمورد این ماده هرگاه یکی از اصحاب دعوا نخواهد یا نتواند در دادگاه حاضر شود،
چنانچه خواهان است باید اصل اسناد خود را، و اگر خوانده است‌اصل و رونوشت اسناد را
به وکیل یا نماینده خود برای ارایه در دادگاه و ملاحظه طرف بفرستد و الا در
صورتی‌که آن سند عادی باشد ومورد تردید و‌انکار واقع شود، اگر خوانده باشد از عداد
دلایل او خارج می‌شود و اگر خواهان باشد و دادخواست وی مستند به ادله دیگری نباشد
در آن خصوص‌ابطال می‌گردد. درصورتی که خوانده به واسطه کمی مدت یا دلایل دیگر
نتواند اسناد خود را حاضر کند حق دارد تأخیر جلسه را درخواست نماید،چنانچه دادگاه
درخواست او را مقرون به‌صحت دانست با تعیین جلسه خارج از نوبت ، نسبت به موضوع
رسیدگی می‌نماید.
ماده ۹۷ – درصورتی که خوانده تا پایان جلسه اول دادرسی دلایلی اقامه کند که دفاع
از آن برای خواهان جز با ارایه اسناد جدیدمقدور نباشد‌درصورت تقاضای خواهان و
تشخیص موجه بودن آن ازسوی دادگاه، مهلت مناسب داده خواهد شد.
ماده ۹۸ – خواهان می‌تواند خواسته خود را که در دادخواست تصریح کرده در تمام
مراحل دادرسی کم کند ولی افزودن آن یا تغییر نحوه دعوا یا‌خواسته یا درخواست
درصورتی ممکن است که با دعوای طرح شده مربوط بوده و منشأ واحدی داشته باشد و تا
پایان اولین جلسه آن را به دادگاه اعلام‌کرده باشد.
ماده ۹۹ – دادگاه می‌تواند جلسه دادرسی را به درخواست و رضایت اصحاب دعوا فقط
برای یک‌بار به تأخیر بیندازد.
ماده ۱۰۰ – هرگاه در وقت تعیین شده دادگاه تشکیل نشود و یا مانعی برای رسیدگی
داشته باشد به دستور دادگاه نزدیکترین وقت رسیدگی ممکن‌معین خواهد شد.
تبصره – در مواردی که عدم تشکیل دادگاه منتسب به طرفین نباشد، وقت رسیدگی حداکثر
ظرف مدت دوماه خواهدبود.
ماده ۱۰۱ – دادگاه می‌تواند دستوراخراج اشخاصی راکه موجب اختلال نظم جلسه شوند با
ذکر نحوه اختلال درصورتجلسه صادر کند و یا تا‌بیست و چهار ساعت حکم حبس آنان را
صادر نماید. این حکم فوری اجرا می‌شود و اگر مرتکب از اصحاب دعوا یا وکلای آنان
باشد به حبس از یک تا‌پنج روز محکوم خواهد شد.
ماده ۱۰۲ – درموارد زیر عین اظهارات اصحاب دعوا باید نوشته شود:
۱ – وقتی که بیان یکی از آنان مشتمل براقرار باشد.
۲ – وقتی که یکی از اصحاب دعوا بخواهد از اظهارات طرف دیگر استفاده نماید.
۳ – در صورتی که دادگاه به جهتی درج عین عبارت را لازم بداند.
ماده ۱۰۳ – اگر دعاوی دیگری که ارتباط کامل با دعوای طرح شده دارند در همان
دادگاه مطرح باشد، دادگاه به تمامی آنها یکجا رسیدگی می‌نماید و‌چنانچه درچند شعبه
مطرح شده باشد در یکی از شعب با تعیین رئیس شعبه اول یکجا رسیدگی خواهد شد.
درمورد این ماده وکلا یا اصحاب دعوا مکلفند از دعاوی مربوط، دادگاه را مستحضر
نمایند.
ماده ۱۰۴ – در پایان هر جلسه دادرسی چنانچه به جهات قانونی جلسه دیگری لازم باشد،
علت مزبور، زیر صورتجلسه قید و روز و ساعت جلسه‌بعد تعیین و به‌اصحاب دعوا ابلاغ
خواهد شد. درصورتی که دعوا قابل تجزیه بوده و فقط قسمتی از آن مقتضی صدور رأی
باشد، دادگاه نسبت به همان‌قسمت رأی می‌دهد و نسبت به قسمتی دیگر رسیدگی را ادامه
خواهد داد.
فصل پنجم – توقیف دادرسی و استرداد دعوا و دادخواست
ماده ۱۰۵ – هرگاه یکی از اصحاب دعوا فوت نماید یا محجور شود یا سمت یکی از آنان
که به‌موجب آن سمت، داخل دادرسی شده زایل گردد‌دادگاه رسیدگی را به طور موقت متوقف
و مراتب را به‌طرف دیگر اعلام می‌دارد. پس از تعیین جانشین و درخواست ذی‌نفع،
جریان دادرسی ادامه‌می‌یابد مگر این که فوت یا حجر یا زوال سمت یکی از اصحاب دعوا
تأثیری در دادرسی نسبت به دیگران نداشته باشد که در این‌صورت دادرسی نسبت‌به
دیگران ادامه خواهد یافت.
ماده ۱۰۶ – درصورت توقیف یا زندانی شدن یکی از اصحاب دعوا یا عزیمت به محل
مأموریت نظامی یا مأموریت دولتی یا مسافرت ضروری،دادرسی متوقف نمی‌شود. لکن
دادگاه مهلت کافی برای تعیین وکیل به آنان می‌دهد.
ماده ۱۰۷ – استرداد دعوا و دادخواست به ترتیب زیر صورت می‌گیرد:
الف – خواهان می‌تواند تا اولین جلسه دادرسی، دادخواست خود را مسترد کند. در این
صورت دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر می‌نماید.
ب – خواهان می‌تواند مادامی‌که دادرسی تمام نشده دعوای خود را استرداد کند . در
این صورت دادگاه قرار رد دعوا صادر می‌نماید.
ج – استرداد دعوا پس از ختم مذاکرات اصحاب دعوا در موردی ممکن است که یا خوانده
راضی باشد و یا خواهان از دعوای خود به کلی‌صرف‌نظر کند. در این صورت دادگاه قرار
سقوط دعوا صادر خواهد کرد.
فصل ششم – امور اتفاقی
مبحث اول – تأمین خواسته
۱ – درخواست تأمین
ماده ۱۰۸ – خواهان می‌تواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل
دعوا یا درجریان دادرسی تا وقتی‌که حکم قطعی صادر‌نشده است درموارد زیر از دادگاه
درخواست تأمین خواسته نماید و دادگاه مکلف به قبول آن است:
الف – دعوا مستند به سند رسمی باشد.
ب – خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد.
ج – در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست شده که به‌موجب قانون، دادگاه مکلف به
قبول درخواست تأمین باشد.
د – خواهان، خساراتی را که ممکن است به‌طرف مقابل وارد آید نقدا” به‌صندوق
دادگستری بپردازد.
تبصره- تعیین میزان خسارت احتمالی، بادرنظر گرفتن میزان خواسته به‌نظر دادگاهی
است که درخواست تأمین را می‌پذیرد. صدور قرار تأمین‌موکول به ایداع خسارت خواهد
بود.
ماده ۱۰۹ – در کلیه دعاوی مدنی اعم از دعاوی اصلی یا طاری و درخواستهای مربوط به
امور حسبی به استثنای مواردی که قانون امور حسبی‌مراجعه به دادگاه را مقرر داشته
است، خوانده می‌تواند برای تادیه خسارات ناشی از هزینه دادرسی و حق‌الوکاله که
ممکن است خواهان محکوم شود از‌دادگاه تقاضای تأمین نماید. دادگاه در صورتی که
تقاضای مزبور را با توجه به نوع و وضع دعوا و سایر جهات موجه بداند، قرار تامین
صادر می‌نماید و تا‌وقتی که خواهان تامین ندهد، دادرسی متوقف خواهد ماند و در
صورتی‌که مدت مقرر در قرار دادگاه برای دادن تامین منقضی شود و خواهان تامین‌ندهد
به درخواست خوانده قرار رد دادخواست خواهان صادر می‌شود.
تبصره – چنانچه بر دادگاه محرز شود که منظور از اقامه دعوا تأخیر در انجام تعهد
یا ایذاء طرف یا غرض ورزی بوده، دادگاه مکلف است در ضمن‌صدور حکم یا قرار، خواهان
را به تأدیه سه برابر هزینه دادرسی به نفع دولت محکوم نماید.
ماده ۱۱۰ – در دعاویی که مستند آنها چک یا سفته یا برات باشد و همچنین در مورد
دعاوی مستند به اسناد رسمی و دعاوی علیه متوقف،خوانده‌نمی‌تواند برای تأمین
خسارات احتمالی خود تقاضای تأمین نماید.
ماده ۱۱۱ – درخواست تأمین از دادگاهی می‌شود که صلاحیت رسیدگی به دعوا را دارد.
ماده ۱۱۲ – درصورتی که درخواست‌کننده تأمین تا ده روز از تاریخ صدور قرار تأمین
نسبت به اصل دعوا دادخواست ندهد، دادگاه به‌درخواست‌خوانده، قرار تأمین را لغو
می‌نماید.
ماده ۱۱۳ – درخواست تأمین درصورتی پذیرفته می‌شود که میزان خواسته معلوم یا عین
معین باشد.
ماده ۱۱۴ – نسبت به طلب یا مال معینی که هنوز موعد تسلیم آن نرسیده‌است، در صورتی
که حق مستند به سند رسمی و در معرض تضییع یا‌تفریط باشد می‌توان درخواست تأمین
نمود.
ماده ۱۱۵ – درصورتی که درخواست تأمین شده باشد مدیر دفتر مکلف است پرونده را فوری
به‌نظر دادگاه برساند، دادگاه بدون اخطار به‌طرف،به‌دلایل درخواست کننده رسیدگی
نموده، قرار تأمین صادر یا آنرا رد می‌نماید.
ماده ۱۱۶ – قرار تأمین به طرف دعوا ابلاغ می‌شود، نامبرده حق دارد ظرف ده روز
به‌این قرار اعتراض نماید. دادگاه در اولین جلسه به اعتراض‌رسیدگی نموده و نسبت
به‌آن تعیین تکلیف می‌نماید.
ماده ۱۱۷ – قرار تأمین باید فوری به خوانده ابلاغ و پس از آن اجرا شود.
درمواردی‌که ابلاغ فوری ممکن نباشد و تأخیر اجرا باعث تضییع یا تفریط‌خواسته گردد
ابتدا قرار تأمین اجرا و سپس ابلاغ می‌شود.
ماده ۱۱۸ – درصورتی که موجب تأمین مرتفع گردد دادگاه قرار رفع تأمین را خواهد
داد. درصورت صدور حکم قطعی علیه خواهان یا استرداد دعوا‌و یا دادخواست، تأمین خود
به‌خود مرتفع می‌شود.
ماده ۱۱۹ – قرار قبول یا رد تأمین، قابل تجدیدنظر نیست.
ماده ۱۲۰ – درصورتی که قرار تأمین اجرا گردد و خواهان به‌موجب رأی قطعی محکوم به
بطلان دعوا شود و یا حقی برای او به اثبات نرسد،خوانده حق دارد ظرف بیست روز از
تاریخ ابلاغ حکم قطعی، خسارتی را که از قرار تأمین به‌او وارد شده است با تسلیم
دلایل به دادگاه صادرکننده قرار،مطالبه کند. مطالبه خسارت دراین مورد بدون رعایت
تشریفات آیین‌دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی صورت می‌گیرد. مفاد تقاضا به‌طرف
ابلاغ‌می‌شود تا چنانچه دفاعی داشته باشد ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ با دلایل آن
راعنوان نماید. دادگاه در وقت فوق‌العاده به‌دلایل طرفین رسیدگی و رأی‌مقتضی صادر
می‌نماید. این رأی قطعی است. در صورتی که خوانده درمهلت مقرر مطالبه خسارت ننماید
وجهی که بابت خسارت احتمالی سپرده شده‌به درخواست خواهان به او مسترد می‌شود.
۲ – اقسام تأمین
ماده ۱۲۱ – تأمین در این قانون عبارت است از توقیف اموال اعم از منقول و
غیرمنقول.
ماده ۱۲۲ – اگر خواسته، عین معین بوده و توقیف آن ممکن باشد، دادگاه نمی‌تواند
مال دیگری را به عوض آن توقیف نماید.
ماده ۱۲۳ – درصورتی که خواسته عین معین نباشد یا عین معین بوده ولی توقیف آن ممکن
نباشد، دادگاه معادل قیمت خواسته از سایر اموال‌خوانده توقیف می‌کند.
ماده ۱۲۴ – خوانده می‌تواند به‌عوض مالی که دادگاه می‌خواهد توقیف کند و یا توقیف
کرده است، وجه نقد یا اوراق بهادار به‌میزان همان مال در‌صندوق دادگستری یا یکی از
بانکها ودیعه بگذارد. همچنین می‌تواند درخواست تبدیل مالی را که توقیف شده است به
مال دیگر بنماید مشروط به اینکه مال پیشنهادشده از نظر قیمت و سهولت فروش از مالی
که قبلا” توقیف شده است کمتر نباشد. در مواردی که عین خواسته توقیف شده باشد
تبدیل‌مال منوط به رضایت خواهان است.
ماده ۱۲۵ – درخواست تبدیل تأمین از دادگاهی می‌شود که قرار تأمین را صادر
کرده‌است. دادگاه مکلف است ظرف دو روز به درخواست تبدیل‌رسیدگی کرده، قرار مقتضی
صادر نماید.
ماده ۱۲۶ – توقیف اموال اعم از منقول و غیرمنقول و صورت برداری و ارزیابی و حفظ
اموال توقیف شده و توقیف حقوق استخدامی خوانده و‌اموال منقول وی که نزد شخص ثالث
موجود است، به ترتیبی است که در قانون اجرای احکام مدنی پیش بینی شده است.
ماده ۱۲۷ – از محصول املاک و باغها به مقدار دوسوم سهم خوانده توقیف می‌شود. اگر
محصول جمع‌آوری شده باشد مأمور اجراء سهم خوانده را‌مشخص و توقیف می‌نماید. هرگاه
محصول جمع‌آوری نشده باشد برداشت آن خواه، دفعتا” و یا به دفعات باحضور مأمور اجرا
به‌عمل خواهد آمد.خوانده مکلف است مأمور اجراء را از زمان برداشت محصول مطلع
سازد. مأمور اجرا حق هیچ‌گونه دخالت در امر برداشت محصول را ندارد، فقط برای‌تعیین
میزان محصولی که جمع‌آوری می‌شود حضور پیدا خواهد کرد. خواهان یا نماینده او نیز
در موقع برداشت محصول حق حضور خواهد داشت.
تبصره – محصولاتی که در معرض تضییع باشد فوراً ارزیابی و بدون رعایت تشریفات با
تصمیم و نظارت دادگاه فروخته شده، وجه حاصل در‌حساب سپرده دادگستری تودیع می‌گردد.
ماده ۱۲۸ – در ورشکستگی چنانچه مال توقیف شده عین معین و مورد ادعای متقاضی تأمین
باشد درخواست کننده تأمین بر سایر طلبکاران حق‌تقدم دارد.
ماده ۱۲۹ – در کلیه مواردی که تأمین مالی منتهی به فروش آن گردد رعایت مقررات فصل
سوم از باب هشتم این قانون (مستثنیات دیِن) الزامی‌است.
مبحث دوم – ورود شخص ثالث
ماده ۱۳۰ – هرگاه شخص ثالثی در موضوع دادرسی اصحاب دعوای اصلی برای خود مستقلا”
حقی قایل باشد و یا خود را در محق شدن یکی از‌طرفین ذی‌نفع بداند، می‌تواند تا
وقتی که ختم دادرسی اعلام نشده است، وارد دعوا گردد، چه‌این‌که رسیدگی در مرحله
بدوی باشد یا در مرحله‌تجدیدنظر. دراین‌صورت نامبرده باید دادخواست خود را به
دادگاهی که دعوا در آنجا مطرح است تقدیم و در آن منظور خود رابه طور صریح
اعلان‌نماید.
ماده ۱۳۱ – دادخواست ورود شخص ثالث و رونوشت مدارک و ضمائم آن باید به تعداد
اصحاب دعوای اصلی بعلاوه یک نسخه باشد و شرایط‌دادخواست اصلی را دارا خواهد بود.
ماده ۱۳۲ – پس از وصول دادخواست شخص ثالث وقت رسیدگی به دعوای اصلی به وی نیز
اعلام می‌گردد و نسخه‌ای از دادخواست و ضمائم آن‌برای طرفین دعوای اصلی ارسال
می‌شود. درصورت نبودن وقت کافی به‌دستور دادگاه وقت جلسه دادرسی تغییر و به اصحاب
دعوا ابلاغ خواهد شد.
ماده ۱۳۳ – هرگاه دادگاه احراز نماید که دعوای ثالث به‌منظور تبانی و یا تأخیر
رسیدگی است و یا رسیدگی به دعوای اصلی منوط به رسیدگی به‌دعوای ثالث نمی‌باشد
دعوای ثالث را از دعوای اصلی تفکیک نموده به‌هریک جداگانه رسیدگی می‌کند.
ماده ۱۳۴ – رد یا ابطال دادخواست و یا رد دعوای شخص ثالث مانع ازورود او در مرحله
تجدیدنظر نخواهد بود.
ترتیبات دادرسی در مورد ورود شخص ثالث در هر مرحله چه نخستین یا تجدیدنظر
برابرمقررات عمومی راجع به آن مرحله است.
مبحث سوم – جلب شخص ثالث
ماده ۱۳۵ – هریک از اصحاب دعوا که جلب شخص ثالثی را لازم بداند، می‌تواند تا
پایان جلسه اول دادرسی جهات و دلایل خود را اظهار کرده و‌ظرف سه روز پس از جلسه با
تقدیم دادخواست از دادگاه درخواست جلب او را بنماید، چه دعوا در مرحله نخستین باشد
یا تجدیدنظر.
ماده ۱۳۶ – محکوم‌علیه غیابی درصورتی که بخواهد درخواست جلب شخص ثالث را بنماید،
باید دادخواست جلب را با دادخواست اعتراض‌تواما” به دفتر دادگاه تسلیم کند،
معترض‌علیه نیز حق دارد در اولین جلسه رسیدگی به اعتراض، جهات و دلایل خود را
اظهار کرده و ظرف سه روز‌دادخواست جلب شخص ثالث را تقدیم دادگاه نماید.
ماده ۱۳۷ – دادخواست جلب شخص ثالث و رونوشت مدارک و ضمائم باید به‌تعداد اصحاب
دعوا بعلاوه یک نسخه باشد.
جریان دادرسی درموردجلب شخص ثالث، شرایط دادخواست و نیز موارد رد یا ابطال آن
همانند دادخواست اصلی خواهد بود.
ماده ۱۳۸ – درصورتی که از موقع تقدیم دادخواست تا جلسه دادرسی، مدت تعیین شده
کافی برای فرستادن دادخواست و ضمائم آن برای‌اصحاب دعوا نباشد دادگاه وقت جلسه
دادرسی را تغییر داده و به اصحاب دعوا ابلاغ می‌نماید.
ماده ۱۳۹ – شخص ثالث که جلب می‌شود خوانده محسوب و تمام مقررات راجع به خوانده
درباره او جاری است. هرگاه دادگاه احراز نماید که‌جلب شخص ثالث به‌منظور تأخیر
رسیدگی است می‌توانددادخواست جلب را از دادخواست اصلی تفکیک نموده به هریک جداگانه
رسیدگی کند.
ماده ۱۴۰ – قرار رد دادخواست جلب شخص ثالث، با حکم راجع به اصل دعوا قابل
تجدیدنظر است .
درصورتی که قرار در مرحله تجدیدنظر فسخ شود، پس از فسخ قرار، رسیدگی به آن با
دعوای اصلی، در دادگاهی که به‌عنوان تجدیدنظر رسیدگی‌می‌نماید، به‌عمل می‌آید.
مبحث چهارم – دعوای متقابل
ماده ۱۴۱ – خوانده می‌تواند در مقابل ادعای خواهان، اقامه دعوا نماید. چنین
دعوایی درصورتی که با دعوای اصلی ناشی از یک منشاء بوده یا‌ارتباط کامل داشته
باشد، دعوای متقابل نامیده شده و تواما” رسیدگی می‌شود و چنانچه دعوای متقابل
نباشد، در دادگاه صالح به‌طور جداگانه رسیدگی‌خواهد شد.
بین دو دعوا وقتی ارتباط کامل موجود است که اتخاذ تصمیم در هریک مؤثر در دیگری
باشد.
ماده ۱۴۲ – دعوای متقابل به‌موجب دادخواست اقامه می‌شود، لیکن دعاوی تهاتر، صلح،
فسخ، رد خواسته و امثال آن که برای دفاع از دعوای‌اصلی اظهار می‌شود، دعوای متقابل
محسوب نمی شود و نیاز به تقدیم دادخواست جداگانه ندارد.
ماده ۱۴۳ – دادخواست دعوای متقابل باید تا پایان اولین جلسه دادرسی تقدیم شود و
اگر خواهان دعوای متقابل را در جلسه دادرسی اقامه نماید،خوانده می‌تواند برای
تهیه پاسخ و ادله خود تأخیر جلسه را درخواست نماید. شرایط و موارد رد یا ابطال
دادخواست همانند مقررات دادخواست اصلی‌خواهد بود.
مبحث پنجم – اخذ تأمین از اتباع دولتهای خارجی
ماده ۱۴۴ – اتباع دولتهای خارج، چه خواهان اصلی باشند و یا به‌عنوان شخص ثالث
وارد دعوا گردند. بنابه درخواست طرف دعوا، برای تأدیه‌خسارتی که ممکن است بابت
هزینه دادرسی و حق‌الوکاله به‌آن محکوم گردند باید تأمین مناسب بسپارند. درخواست
اخذ تأمین فقط از خوانده تبعه‌ایران و تا پایان جلسه اول دادرسی پذیرفته می‌شود.
ماده ۱۴۵ – درموارد زیر اتباع بیگانه اگر خواهان باشند از دادن تأمین معاف
می‌باشند:
۱ – در کشور متبوع وی، اتباع ایرانی از دادن چنین تأمینی معاف باشند.
۲ – دعاوی راجع به برات، سفته و چک.
۳ – دعاوی متقابل.
۴ – دعاوی که مستند به سند رسمی می‌باشد.
۵ – دعاوی که بر اثر آگهی رسمی اقامه می‌شود از قبیل اعتراض به ثبت و دعاوی علیه
متوقف.
ماده ۱۴۶ – هرگاه در اثنای دادرسی، تابعیت خارجی خواهان یا تجدیدنظر خواه کشف شود
و یا تابعیت ایران از او سلب و یا سبب معافیت از‌تأمین از او زایل گردد، خوانده یا
تجدیدنظر خوانده ایرانی می تواند درخواست تأمین نماید.
ماده ۱۴۷ – دادگاه مکلف است نسبت به درخواست تأمین، رسیدگی و مقدار و مهلت سپردن
آن را تعیین نماید و تا وقتی تأمین داده نشده است‌دادرسی متوقف خواهد ماند.
درصورتی که مدت مقرر برای دادن تأمین منقضی گردد و خواهان تأمین نداده باشد در
مرحله نخستین به تقاضای خوانده‌و در مرحله تجدیدنظر به درخواست تجدیدنظر خوانده،
قرار رد دادخواست صادر می‌گردد.
ماده ۱۴۸ – چنانچه بر دادگاه معلوم شود مقدار تأمینی که تعیین گردیده کافی نیست،
مقدار کافی را برای تأمین تعیین می‌کند. درصورت امتناع‌خواهان یا تجدیدنظرخواه از
سپردن تأمین تعیین شده برابرماده فوق اقدام می‌شود
فصل هفتم – تأمین دلیل و اظهارنامه
مبحث اول – تأمین دلیل
ماده ۱۴۹ – در مواردی‌که اشخاص ذی‌نفع احتمال دهند که درآینده استفاده از دلایل و
مدارک دعوای آنان ازقبیل تحقیق محلی و کسب اطلاع از‌مطلعین و استعلام نظر
کارشناسان یا دفاتر تجاری یا استفاده از قرائن و امارات موجود در محل و یا دلایلی
که نزد طرف دعوا یا دیگری است، متعذر یا‌متعسر خواهد شد، می‌توانند از دادگاه
درخواست تأمین آنها را بنمایند.
مقصود از تأمین در این موارد فقط ملاحظه و صورت‌برداری از این‌گونه دلایل است.
ماده ۱۵۰ – درخواست تأمین دلیل ممکن است درهنگام دادرسی و یا قبل از اقامه دعوا
باشد.
ماده ۱۵۱ – درخواست تأمین دلیل چه کتبی یا شفاهی باید حاوی نکات زیرباشد:
۱ – مشخصات درخواست‌کننده و طرف او.
۲ – موضوع دعوایی که برای اثبات آن درخواست تأمین دلیل می‌شود.
۳ – اوضاع و احوالی که موجب درخواست تأمین دلیل شده است.
ماده ۱۵۲ – دادگاه طرف مقابل را برای تأمین دلیل احضار می‌نماید ولی عدم حضور او
مانع از تأمین دلیل نیست. در اموری که فوریت داشته باشد‌دادگاه بدون احضار طرف،
اقدام به‌تأمین دلیل می‌نماید.
ماده ۱۵۳ – دادگاه می‌تواند تأمین دلیل را به‌دادرس علی‌البدل یا مدیر دفتر
دادگاه ارجاع دهد مگر در مواردی که فقط تأمین دلیل مبنای حکم دادگاه‌قرار گیرد در
این صورت قاضی صادرکننده رأی باید شخصاً اقدام نماید یا گزارش تأمین دلیل موجب وثوق
دادگاه باشد.
ماده ۱۵۴ – در صورتی که تعیین طرف مقابل برای درخواست‌کننده تأمین دلیل ممکن
نباشد،درخواست تأمین دلیل بدون تعیین طرف پذیرفته وبه‌جریان گذاشته خواهدشد.
ماده ۱۵۵ – تأمین دلیل برای حفظ آن است و تشخیص درجه ارزش آن در موارد استفاده،
با دادگاه می‌باشد.
مبحث دوم – اظهارنامه
ماده ۱۵۶ – هرکس می‌تواند قبل از تقدیم دادخواست، حق خود را به‌وسیله اظهارنامه
از دیگری مطالبه نماید، مشروط براین که موعد مطالبه‌رسیده باشد. به‌طور کلی هرکس
حق دارد اظهاراتی راکه راجع به معاملات و تعهدات خود با دیگری است و بخواهد به‌طور
رسمی به‌وی برساند ضمن‌اظهارنامه به‌طرف ابلاغ نماید.
اظهارنامه توسط اداره ثبت اسناد و املاک کشور یا دفاتر دادگاهها ابلاغ می‌شود.
تبصره – اداره ثبت اسناد و دفتر دادگاهها می‌توانند از ابلاغ اظهارنامه‌هایی‌که
حاوی مطالب خلاف اخلاق و خارج از نزاکت باشد، خودداری نمایند.
ماده ۱۵۷ – درصورتی که اظهارنامه مشعر به تسلیم چیزی یا وجه یا مال یا سندی از
طرف اظهارکننده به مخاطب باشد باید آن چیز یا وجه یا مال یا‌سند هنگام تسلیم
اظهارنامه به مرجع ابلاغ، تحت نظر و حفاظت آن مرجع قرار گیرد، مگر آن که طرفین
هنگام تعهد محل و ترتیب دیگری را تعیین کرده‌باشند.
فصل هشتم – دعاوی تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت
ماده ۱۵۸ – دعوای تصرف عدوانی عبارتست از:
ادعای متصرف سابق مبنی براین که دیگری بدون رضایت او مال غیرمنقول را از تصرف وی
خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال‌درخواست می‌نماید.
ماده ۱۵۹ – دعوای ممانعت از حق عبارت است از:
تقاضای کسی که رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد.
ماده ۱۶۰ – دعوای مزاحمت عبارت است از:
دعوایی که به‌موجب آن متصرف مال غیرمنقول درخواست جلوگیری از مزاحمت کسی را
می‌نماید که نسبت به متصرفات او مزاحم است بدون این که‌مال را از تصرف متصرف خارج
کرده باشد.
ماده ۱۶۱ – در دعاوی تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت، خواهان باید ثابت نماید
که موضوع دعوا حسب مورد، قبل از خارج شدن‌ملک از تصرف وی و یا قبل از ممانعت و یا
مزاحمت در تصرف و یا مورد استفاده او بوده و بدون رضایت او و یا به غیر وسیله
قانونی از تصرف وی‌خارج شده است.
ماده ۱۶۲ – در دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق ابراز سند مالکیت دلیل
بر سبق تصرف و استفاده از حق می‌باشد مگر آن که‌طرف دیگر سبق تصرف و استفاده از حق
خود را به‌طریق دیگر ثابت نماید.
ماده ۱۶۳ – کسی که راجع به مالکیت یا اصل حق ارتفاق و انتفاع اقامه دعوا کرده
است، نمی‌تواند نسبت به تصرف عدوانی و ممانعت از حق، طرح‌دعوا نماید.
ماده ۱۶۴ – هرگاه در ملک مورد تصرف عدوانی، متصرف پس از تصرف عدوانی، غرس اشجار
یا احداث بنا کرده باشد، اشجار و بنا درصورتی‌باقی می‌ماند که متصرف عدوانی مدعی
مالکیت مورد حکم تصرف عدوانی باشد و در ظرف یک ماه از تاریخ اجرای حکم، در باب
مالکیت به دادگاه‌صلاحیتدار دادخواست بدهد.
ماده ۱۶۵ – درصورتی که در ملک مورد حکم تصرف عدوانی زراعت شده باشد، اگر موقع
برداشت محصول رسیده باشد متصرف عدوانی باید‌فوری محصول را برداشت و اجرت‌المثل را
تأدیه نماید. چنانچه موقع برداشت محصول نرسیده باشد، چه اینکه بذر روییده یا
نروییده باشد محکوم‌له‌پس از جلب رضایت متصرف عدوانی مخیر است بین اینکه قیمت
زراعت را نسبت به سهم صاحب بذر و دسترنج او پرداخت کند و ملک را تصرف‌نماید یا ملک
را تا پایان برداشت محصول در تصرف متصرف عدوانی باقی بگذارد و اجرت‌المثل آن را
دریافت کند. همچنین محکوم‌له می‌تواند‌متصرف عدوانی را به معدوم کردن زراعت و
اصلاح آثار تخریبی که توسط وی انجام گرفته مکلف نماید.
تبصره – درصورت تقاضای محکوم‌له، دادگاه متصرف عدوانی را به پرداخت اجرت‌المثل
زمان تصرف نیز محکوم می‌نماید.
ماده ۱۶۶ – هرگاه تصرف عدوانی مال غیرمنقول و یا مزاحمت یا ممانعت ازحق در مرئی و
منظر ضابطین دادگستری باشد، ضابطین مذکور مکلفند‌به موضوع شکایت خواهان رسیدگی و
با حفظ وضع موجود از انجام اقدامات بعدی خوانده جلوگیری نمایند و جریان را
به‌مراجع قضایی اطلاع داده،برابر نظر مراجع یادشده اقدام نمایند.
تبصره – چنانچه به‌علت یکی از اقدامات مذکور در این ماده، احتمال وقوع نزاع و
تحقق جرمی داده شود، ضابطین باید فوراً از وقوع هرگونه‌درگیری و وقوع جرم در حدود
وظایف خود جلوگیری نمایند.
ماده ۱۶۷ – درصورتی که دو یا چند نفر مال غیرمنقولی را به‌طور مشترک در تصرف
داشته یا استفاده می‌کرده‌اند و بعضی از آنان مانع تصرف یا‌استفاده و یا مزاحم
استفاده بعضی دیگر شود حسب مورد درحکم تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق
محسوب و مشمول مقررات این فصل‌خواهد بود.
ماده ۱۶۸ – دعاوی مربوط به قطع انشعاب تلفن، گاز، برق و وسایل تهویه و نقاله (از
قبیل بالابر و پله برقی و امثال آنها) که مورد استفاده در اموال‌غیرمنقول است
مشمول مقررات این فصل می‌باشد مگر اینکه اقدامات بالا از طرف مؤسسات مربوط چه
دولتی یا خصوصی با مجوز قانونی یا مستند‌به قرارداد صورت گرفته باشد.
ماده ۱۶۹ – هرگاه شخص ثالثی در موضوع رسیدگی به دعوای تصرف عدوانی یا مزاحمت یا
ممانعت از حق در حدود مقررات یادشده خود را‌ذی‌نفع بداند، تا وقتی که رسیدگی خاتمه
نیافته چه در مرحله بدوی یا تجدیدنظر باشد، می‌تواند وارد دعوا شود. مرجع مربوط به
این امر رسیدگی‌نموده، حکم مقتضی صادر خواهد کرد.
ماده ۱۷۰ – مستأجر، مباشر، خادم، کارگر و به‌طور کلی اشخاصی که ملکی را از طرف
دیگری متصرف می‌باشند می‌توانند به قائم مقامی مالک برابرمقررات بالا شکایت کنند.
ماده ۱۷۱ – سرایدار، خادم، کارگر و به‌طور کلی هر امین دیگری، چنانچه پس از ده
روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه مالک یا مأذون از طرف مالک یا‌کسی که حق مطالبه دارد
مبنی بر مطالبه مال امانی، از آن رفع تصرف ننماید، متصرف عدوانی محسوب می‌شود.
تبصره – دعوای تخلیه مربوط به معاملات با حق استرداد و رهنی و شرطی و نیز
درمواردی که بین صاحب مال و امین یا متصرف قرارداد و شرایط‌خاصی برای تخلیه یا
استرداد وجود داشته باشد، مشمول مقررات این ماده نخواهند بود.
ماده ۱۷۲ – اگر در جریان رسیدگی به دعوای تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق،
سند ابرازی یکی از طرفین با رعایت مفاد ماده (۱۲۹۲)قانون مدنی مورد تردید یا
انکار یا جعل قرار گیرد، چه تعیین جاعل شده یا نشده باشد، چنانچه سند یادشده مؤثر
در دعوا باشد و نتوان از طریق دیگری‌حقیقت را احراز نمود، مرجع رسیدگی‌کننده به
اصالت سند نیز رسیدگی خواهد کرد.
ماده ۱۷۳ – به‌دعاوی تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق که یک طرف آن
وزارتخانه یا مؤسسات و شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت‌باشد نیز برابر مقررات این
قانون رسیدگی خواهد شد.
ماده ۱۷۴ – دادگاه درصورتی رأی به نفع خواهان می‌دهد که به‌طور مقتضی احراز کند
خوانده، ملک متصرفی خواهان را عدواناً تصرف و یا‌مزاحمت یا ممانعت از حق استفاده
خواهان نموده است .
چنانچه قبل از صدور رأی، خواهان تقاضای صدور دستور موقت نماید و دادگاه دلایل وی
را موجه تشخیص دهد، دستور جلوگیری از ایجاد آثار تصرف‌و یا تکمیل اعیانی از قبیل
احداث بنا یا غرس اشجار یا کشت و زرع، یا از بین بردن آثار موجود و یا جلوگیری از
ادامه مزاحمت و یا ممانعت از حق را در‌ملک مورد دعوا صادر خواهد کرد .
این دستور با صدور رأی به رد دعوا مرتفع می‌شود مگر اینکه مرجع تجدیدنظر دستور
مجددی در این خصوص صادر نماید.
ماده ۱۷۵ – درصورتی که رأی صادره مبنی بر رفع تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از
حق باشد، بلافاصله به دستور مرجع صادرکننده، توسط‌اجرای دادگاه یا ضابطین دادگستری
اجرا خواهد شد و درخواست تجدیدنظر مانع اجرا نمی‌باشد. در صورت فسخ رأی در مرحله
تجدیدنظر، اقدامات‌اجرایی به‌دستور دادگاه اجراکننده حکم به حالت قبل از اجرا
اعاده می‌شود و درصورتی که محکوم به، عین معین بوده و استرداد آن ممکن نباشد، مثل
یا‌قیمت آن وصول و تأدیه خواهد شد.
ماده ۱۷۶ – اشخاصی که پس از اجرای حکم رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت
از حق دوباره مورد حکم را تصرف یا مزاحمت یا‌ممانعت از حق بنمایند یا دیگران را به
تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق مورد حکم وادار نمایند، به مجازات مقرر در
قانون مجازات اسلامی‌محکوم خواهند شد.
ماده ۱۷۷ – رسیدگی به‌دعاوی موضوع این فصل تابع تشریفات آیین دادرسی نبوده و خارج
از نوبت بعمل می‌آید.
فصل نهم – سازش و درخواست آن
مبحث اول – سازش
ماده ۱۷۸ – درهرمرحله از دادرسی مدنی طرفین می‌توانند دعوای خود را به طریق سازش
خاتمه دهند.
ماده ۱۷۹ – درصورتی که در دادرسی خواهان یا خوانده متعدد باشند، هرکدام از آنان
می‌تواند جدا از سایرین با طرف خود سازش نماید.
ماده ۱۸۰ – سازش بین طرفین یا در دفتر اسناد رسمی واقع می‌شود یا در دادگاه و نیز
ممکن است در خارج از دادگاه واقع شده و سازش‌نامه‌غیررسمی باشد.
ماده ۱۸۱ – هرگاه سازش در دفتر اسناد رسمی واقع شده باشد، دادگاه ختم موضوع را
به‌موجب سازش‌نامه در پرونده مربوط قید می‌نماید و اجرای‌آن تابع مقررات راجع به
اجرای مفاد اسناد، لازم‌الاجرا خواهد بود.
ماده ۱۸۲ – هرگاه سازش در دادگاه واقع شود، موضوع سازش و شرایط آن به ترتیبی که
واقع شده در صورت‌مجلس منعکس و به امضای دادرس و‌یا دادرسان و طرفین می‌رسد.
تبصره – چنانچه سازش در حین اجرای قرار واقع شود، سازش‌نامه تنظیمی توسط قاضی
مجری قرار در حکم سازش به عمل آمده در دادگاه است.
ماده ۱۸۳ – هرگاه سازش خارج از دادگاه واقع شده و سازش‌نامه غیر رسمی باشد طرفین
باید در دادگاه حاضر شده و به صحت آن اقرار نمایند. اقرار‌طرفین در صورت‌مجلس
نوشته شده و به امضای دادرس دادگاه و طرفین می‌رسد در صورت عدم حضور طرفین در
دادگاه بدون عذر موجه دادگاه بدون‌توجه به مندرجات سازش‌نامه دادرسی را ادامه
خواهد داد.
ماده ۱۸۴ – دادگاه پس از حصول سازش بین طرفین به شرح فوق رسیدگی را ختم و مبادرت
به صدور گزارش اصلاحی می‌نماید مفاد سازش‌نامه که‌طبق مواد فوق تنظیم می‌شود نسبت
به طرفین و وراث و قائم مقام قانونی آنها نافذ و معتبر است و مانند احکام دادگاهها
به موقع اجرا گذاشته می‌شود،چه این که مورد سازش مخصوص به دعوای مطروحه بوده یا
شامل دعاوی یا امور دیگری باشد.
ماده ۱۸۵ – هرگاه سازش محقق نشود، تعهدات و گذشتهایی که طرفین هنگام تراضی به
سازش به‌عمل آورده‌اند لازم‌الرعایه نیست.
مبحث دوم – درخواست سازش
ماده ۱۸۶ – هرکس می‌تواند در مورد هر ادعایی از دادگاه نخستین بطورکتبی درخواست
نماید که طرف او را برای سازش دعوت کند.
ماده ۱۸۷ – ترتیب دعوت برای سازش همان‌است که برای احضار خوانده مقرر است ولی در
دعوت‌نامه باید قید گردد که طرف برای سازش‌به‌دادگاه دعوت می‌شود.
ماده ۱۸۸ – بعد از حضور طرفین، دادگاه اظهارات آنان را استماع نموده تکلیف
به‌سازش و سعی در انجام آن می‌نماید. درصورت عدم موفقیت به‌سازش تحقیقات و عدم
موفقیت را در صورت‌مجلس نوشته به‌امضا طرفین می‌رساند. هرگاه یکی از طرفین یا هر
دو طرف نخواهند امضا کنند، دادگاه‌مراتب را در صورت‌مجلس قید می‌کند.
ماده ۱۸۹ – درصورتی که دادگاه احراز نماید طرفین حاضر به سازش نیستند آنان را
برای طرح دعوا ارشاد خواهد کرد.
ماده ۱۹۰ – هرگاه بعد از ابلاغ دعوت‌نامه، طرف حاضر نشد یا به‌طورکتبی پاسخ دهد
که حاضر به سازش نیست، دادگاه مراتب را در صورت‌مجلس‌قید کرده و به‌درخواست‌کننده
سازش برای اقدام قانونی اعلام می‌نماید.
ماده ۱۹۱ – هرگاه طرف بعد از ابلاغ دعوت‌نامه حاضر شده و پس از آن استنکاف از
سازش نماید، برابر ماده بالا عمل خواهد شد.
ماده ۱۹۲ – استنکاف طرف از حضور در دادگاه یا عدم قبول سازش بعد از حضور در هرحال
مانع نمی‌شود که طرفین بار دیگر از همین دادگاه یا‌دادگاه دیگر خواستار سازش شوند.
ماده ۱۹۳ – درصورت حصول سازش بین طرفین برابر مقررات مربوط به سازش در دادگاه عمل
خواهد شد.
تبصره – درخواست سازش با پرداخت هزینه دادرسی دعاوی غیرمالی و بدون تشریفات مطرح
و مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
فصل دهم – رسیدگی به دلایل
مبحث اول – کلیات
ماده ۱۹۴ – دلیل عبارت از امری است که اصحاب دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوا به
آن استناد می‌نمایند.
ماده ۱۹۵ – دلایلی که برای اثبات عقود یا ایقاعات یا تعهدات یا قراردادها اقامه
می‌شود، تابع قوانینی است که در موقع انعقاد آنها مجری بوده‌است، مگر این که دلایل
مذکور از ادله شرعیه‌ای باشد که مجری نبوده و یا خلاف آن در قانون تصریح شده باشد.
ماده ۱۹۶ – دلایلی که برای اثبات وقایع خارجی از قبیل ضمان قهری، نسب و غیره
اقامه می‌شود،تابع قانونی است که در موقع طرح دعوا مجری‌می‌باشد.
ماده ۱۹۷ – اصل برائت است، بنابراین اگر کسی مدعی حق یا دینی بردیگری باشد باید
آنرا اثبات کند، درغیر این‌صورت با سوگند خوانده حکم‌برائت صادر خواهد شد.
ماده ۱۹۸ – درصورتی که حق یا دِ‌ینی برعهده کسی ثابت شد،اصل بر بقای آن است مگر
این که خلاف آن ثابت شود.
ماده ۱۹۹ – در کلیه امور حقوقی، دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد
طرفین دعوا، هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم‌باشد، انجام خواهد
داد.
ماده ۲۰۰ – رسیدگی به دلایلی که صحت آن بین طرفین مورد اختلاف و مؤثر
درتصمیم‌نهایی باشد در جلسه دادرسی به‌عمل می‌آید مگر درمواردی که قانون طریق
دیگری معین کرده باشد.
ماده ۲۰۱ – تاریخ و محل رسیدگی به طرفین اطلاع داده می‌شود مگر در مواردی‌که
قانون طریق دیگری تعیین کرده باشد. عدم حضور اصحاب دعوا‌مانع از اجرای تحقیقات و
رسیدگی نمی‌شود.
مبحث دوم – اقرار
ماده ۲۰۲ – هرگاه کسی اقرار به امری نماید که دلیل ذی‌حق بودن طرف او باشد، دلیل
دیگری برای ثبوت آن لازم نیست.
ماده ۲۰۳ – اگراقرار در دادخواست یا حین مذاکره در دادگاه یا در یکی از لوایحی که
به دادگاه تقدیم شده است به‌عمل آید، اقرار در دادگاه محسوب‌می شود، درغیر این
صورت اقرار در خارج از دادگاه تلقی می‌شود.
ماده ۲۰۴ – اقرار شفاهی است وقتی‌که حین مذاکره در دادگاه به‌عمل آید و کتبی است
درصورتی که در یکی از اسناد یا لوایحی که به دادگاه تقدیم‌گردیده اظهار شده باشد.
در اقرار شفاهی، طرفی که می‌خواهد از اقرار طرف دیگر استفاده نماید باید از
دادگاه بخواهد که اقرار او در صورت‌مجلس قید شود.
ماده ۲۰۵ – اقرار وکیل علیه موکل خود نسبت به اموری که قاطع دعوا است پذیرفته
نمی‌شود اعم از این که اقرار در دادگاه یا خارج از دادگاه به‌عمل‌آمده باشد .
مبحث سوم – اسناد
الف – مواد عمومی
ماده ۲۰۶ – رسیدگی به حسابها و دفاتر در دادگاه به‌عمل می‌آید و ممکن است در محلی
که اسناد در آنجا قرار دارد انجام گیرد. در هرصورت دادگاه‌می‌تواند رسیدگی را به
یکی از دادرسان دادگاه محول نماید.
ماده ۲۰۷ – سندی که در دادگاه ابراز می‌شود ممکن است به‌نفع طرف مقابل دلیل باشد،
در این‌صورت هرگاه طرف مقابل به آن استناد نماید‌ابرازکننده سند حق ندارد آنرا
پس‌بگیرد و یا از دادگاه درخواست نماید سند او را نادیده بگیرد.
ماده ۲۰۸ – هرگاه یکی از طرفین سندی ابراز کند که در آن به سند دیگری رجوع شده و
مربوط به دادرسی باشد، طرف مقابل حق دارد ابراز سند‌دیگر را از دادگاه درخواست
نماید و دادگاه به این درخواست ترتیب اثر خواهد داد.
ماده ۲۰۹ – هرگاه سند معینی که مدرک ادعا یا اظهار یکی از طرفین است نزد طرف دیگر
باشد، به درخواست طرف، باید آن سند ابراز شود. هرگاه‌طرف مقابل به‌وجود سند نزد
خود اعتراف کند ولی از ابراز آن امتناع نماید، دادگاه می‌تواند آنرا ازجمله قرائن
مثبته بداند.
ماده ۲۱۰ – چنانچه یکی از طرفین به دفتر بازرگانی طرف دیگر استناد کند، دفاتر
نامبرده باید در دادگاه ابراز شود. درصورتی که ابراز دفاتر در دادگاه‌ممکن نباشد،
دادگاه شخصی را مأمور می‌نماید که با حضور طرفین دفاتر را معاینه و آنچه لازم است
خارج‌نویسی نماید.
هیچ بازرگانی نمی‌تواند به‌عذر نداشتن دفتر از ابراز و یا ارائه دفاتر خود امتناع
کند، مگر این که ثابت نماید که دفتر او تلف شده یا دسترسی به‌آن ندارد.هرگاه
بازرگانی که به دفاتر او استناد شده است از ابراز آن خودداری نماید و تلف یا عدم
دسترسی به آنرا هم نتواند ثابت کند، دادگاه می‌تواند آنرا از قرائن‌مثبته اظهار
طرف قراردهد.
ماده ۲۱۱ – اگر ابراز سند در دادگاه مقدور نباشد یا ابراز تمام یا قسمتی از آن یا
اظهار علنی مفاد آن در دادگاه برخلاف نظم یا عفت عمومی یا مصالح‌عامه یا حیثیت
اصحاب دعوا یا دیگران باشد رئیس دادگاه یا دادرس یا مدیر دفتر دادگاه از جانب او
در حضور طرفین آنچه را که لازم و راجع به مورد‌اختلاف است خارج‌نویس می‌نماید.
ماده ۲۱۲ – هرگاه سند یا اطلاعات دیگری که مربوط به مورد دعوا است در ادارات
دولتی یا بانکها یا شهرداریها یا مؤسساتی که با سرمایه دولت‌تأسیس و اداره می‌شوند
موجود باشد و دادگاه آنرا مؤثر در موضوع تشخیص دهد، به درخواست یکی از اصحاب دعوا
بطور کتبی به اداره یا سازمان‌مربوط، ارسال رونوشت سند یا اطلاع لازم را با ذکر
موعد، مقرر می‌دارد. اداره یا سازمان مربوط مکلف است فوری دستور دادگاه را انجام
دهد،مگراین‌که ابراز سند با مصالح سیاسی کشور و یا نظم عمومی منافات داشته باشد
که دراین‌صورت باید مراتب با توضیح لازم به دادگاه اعلام شود.چنانچه دادگاه
موافقت نمود، جواز عدم ابراز سند محرز خواهد شد،درغیر این‌صورت باید به‌نحو مقتضی
سند به‌دادگاه ارائه شود. درصورت امتناع،کسی که مسؤولیت عدم ارائه سند متوجه او
است پس از رسیدگی در همین دادگاه و احراز تخلف به انفصال موقت از خدمات دولتی از
شش ماه تا یک‌سال محکوم خواهد شد.
تبصره ۱ – در مورد تحویل اسناد سری دولتی باید با اجازه رئیس قوه قضائیه باشد.
تبصره ۲ – ادارات دولتی و بانکها و شهرداریها و سایر مؤسسات یادشده در این ماده
درصورتی که خود نیز طرف دعوا باشند، ملزم به رعایت مفاد‌این ماده خواهند بود.
تبصره ۳ – چنانچه در موعدی که دادگاه معین کرده است نتوانند اسناد و اطلاعات لازم
را بدهند، باید در پاسخ دادگاه با ذکر دلیل تأخیر، تاریخ ابراز‌اسناد و اطلاعات را
اعلام نمایند.
ماده ۲۱۳ – در مواردی که ابراز اصل سند لازم باشد ادارات، سازمانها و بانکها پس
از دریافت دستور دادگاه، اصل سند را به‌طور مستقیم به دادگاه‌می‌فرستند. فرستادن
دفاتر امور جاری به دادگاه لازم نیست بلکه قسمت خارج نویسی شده از آن دفاتر که از
طرف اداره گواهی شده باشد کافی است.
ماده ۲۱۴ – هرگاه یکی از اصحاب دعوا به‌استناد پرونده کیفری ادعایی نماید که رجوع
به آن پرونده لازم باشد، دادگاه می‌تواند پرونده را مطالبه کند.مرجع ذی‌ربط مکلف
است پرونده درخواستی را ارسال نماید.
ماده ۲۱۵ – چنانچه یکی از اصحاب دعوا استناد به پرونده دعوای مدنی دیگری نماید،
دادگاه به درخواست او خطاب به مرجع ذی‌ربط‌تقاضانامه‌ای به وی می‌دهد که رونوشت
موارد استنادی درمدت معینی به‌او داده شود . درصورت لزوم دادگاه می‌تواند پرونده
مورد استناد را خواسته و‌ملاحظه نماید.
ب – انکار و تردید
ماده ۲۱۶ – کسی که علیه او سند غیر رسمی ابراز شود می‌تواند خط یا مهر یا امضا و
یا اثر انگشت منتسب به خود را انکار نماید و احکام منکر بر‌او مترتب می‌گردد و اگر
سند ابرازی منتسب به شخص او نباشد می‌تواند تردید کند.
ماده ۲۱۷ – اظهار تردید یا انکار نسبت به دلایل و اسناد ارائه شده حتی‌الامکان
باید تا اولین جلسه دادرسی به‌عمل آید و چنانچه در جلسه دادرسی‌منکر شود و یا نسبت
به صحت و سقم آن سکوت نماید حسب مورد آثار انکار و سکوت بر او مترتب خواهد شد. در
مواردی که رأی دادگاه بدون دفاع‌خوانده صادرمی‌شود، خوانده ضمن واخواهی از آن،
انکار یا تردید خود را به‌دادگاه اعلام می‌دارد. نسبت به مدارکی که در مرحله
واخواهی مورداستناد‌واقع می‌شود نیز اظهار تردید یا انکار باید تا اولین جلسه
دادرسی به‌عمل آید.
ماده ۲۱۸ – درمقابل تردید یا انکار، هرگاه ارائه‌کننده سند، سند خود را استرداد
نماید، دادگاه به اسناد و دلایل دیگر رجوع می‌کند. استرداد سند دلیل‌بر بطلان آن
نخواهد بود، چنانچه صاحب سند، سند خود را استرداد نکرد و سند مؤثر در دعوا باشد،
دادگاه مکلف است به اعتبار آن سند رسیدگی‌نماید.
ج – ادعای جعلیت
ماده ۲۱۹ – ادعای جعلیت نسبت به اسناد و مدارک ارائه شده باید برابر ماده (۲۱۷)
این قانون با ذکر دلیل اقامه شود، مگر اینکه دلیل ادعای جعلیت‌بعد از موعد مقرر و
قبل از صدور رأی یافت شده باشد درغیر این‌صورت دادگاه به آن ترتیب اثر نمی‌دهد.
ماده ۲۲۰ – ادعای جعلیت و دلایل آن به دستور دادگاه به‌طرف مقابل ابلاغ می‌شود.
درصورتی که طرف به استفاده از سند باقی باشد، موظف است‌ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ،
اصل سند موضوع ادعای جعل را به‌دفتر دادگاه تسلیم نماید. مدیر دفتر پس از دریافت
سند، آن را به‌نظر قاضی دادگاه رسانیده‌و دادگاه آنرا فوری مهر و موم می‌نماید.
چنانچه درموعد مقرر صاحب سند از تسلیم آن به دفتر خودداری کند، سند از عداد دلایل
او خارج خواهد شد.
تبصره – در مواردی‌که وکیل یا نماینده قانونی دیگری در دادرسی مداخله داشته باشد،
چنانچه دسترسی به اصل سند نداشته باشد حق استمهال‌دارد و دادگاه مهلت مناسبی برای
ارائه اصل سند به‌او می‌دهد.
ماده ۲۲۱ – دادگاه مکلف است ضمن صدور حکم راجع به ماهیت دعوا نسبت به سندی که در
مورد آن ادعای جعل شده‌است، تعیین تکلیف‌نموده، اگر آنرا مجعول تشخیص ندهد، دستور
تحویل آنرا به‌صاحب سند صادر نماید و درصورتی که آنرا مجعول بداند، تکلیف اینکه
باید تمام سند از‌بین برده شود و یا قسمت مجعول در روی سند ابطال گردد یا کلماتی
محو و یا تغییر داده شود تعیین خواهد کرد. اجرای رأی دادگاه دراین‌خصوص منوط‌است
به قطعی شدن حکم دادگاه در ماهیت دعوا و گذشتن مدت درخواست تجدیدنظر یا ابرام حکم
در مواردی‌که قابل تجدیدنظر می‌باشد و درصورتی‌که وجود اسناد و نوشته‌های راجع
به‌دعوای جعل در دفتر دادگاه لازم نباشد، دادگاه دستور اعاده اسناد و نوشته‌ها را
به صاحبان آنها می‌دهد.
ماده ۲۲۲ – کارمندان دادگاه مجاز نیستند تصویر یا رونوشت اسناد و مدارکی را که
نسبت به آنها ادعای جعلیت شده مادام که به موجب حکم قطعی‌نسبت به آنها تعیین تکلیف
نشده است، به اشخاص تسلیم نمایند، مگر با اجازه دادگاه که در این‌صورت نیز باید در
حاشیه آن تصریح شود که نسبت به‌این سند ادعای جعلیت شده است.
تخلف از مفاد این ماده مستلزم محکومیت از سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی
خواهد بود.
د – رسیدگی به صحت و اصالت سند
ماده ۲۲۳ – خط، مهر، امضا و اثر انگشت اسناد عادی را که نسبت به آن انکار یا
تردید یا ادعای جعل شده باشد، نمی‌توان اساس تطبیق قرار داد،هرچند که حکم به صحت
آن شده باشد.
ماده ۲۲۴ – می‌توان کسی را که خط یا مهر یا امضا یا اثر انگشت منعکس در سند به او
نسبت داده شده است، اگردر حال حیات باشد، برای‌استکتاب یا اخذ اثر انگشت یا تصدیق
مهر دعوت نمود. عدم حضور یا امتناع او از کتابت یا زدن انگشت یا تصدیق مهر
می‌تواند قرینه صحت سند تلقی‌شود.
ماده ۲۲۵ – اگر اوراق و نوشته‌هاو مدارکی که باید اساس تطبیق قرار گیرد در یکی از
ادارات یا شهرداریها یا بانکها یا مؤسساتی که با سرمایه دولت‌تأسیس شده است موجود
باشد، برابر مقررات ماده (۲۱۲) آنها را به‌محل تطبیق می‌آورند. چنانچه آوردن آنها
به‌محل تطبیق ممکن نباشد و یا به‌نظر‌دادگاه مصلحت نباشد و یا دارنده آنها در شهر
یا محل دیگری اقامت داشته باشد به‌موجب قرار دادگاه می‌توان در محلی که نوشته‌ها،
اوراق و مدارک‌یادشده قراردارد، تطبیق به‌عمل آورد.
ماده ۲۲۶ – دادگاه موظف است درصورت ضرورت، دقت در سند، تطبیق خط، امضا، اثر انگشت
یا مهر سند را به‌کارشناس رسمی یا اداره‌تشخیص هویت و پلیس بین‌الملل که مورد وثوق
دادگاه باشند، ارجاع نماید. اداره تشخیص هویت و پلیس بین‌الملل، هنگام اعلام‌نظر
به‌دادگاه‌ارجاع‌کننده، باید هویت و مشخصات کسی را که در اعلام نظر دخالت مستقیم
داشته است معرفی نماید. شخص یادشده ازجهت مسؤولیت و نیز موارد‌رد، درحکم کارشناس
رسمی می‌باشد
ماده ۲۲۷ – چنانچه مدعی جعلیت سند در دعوای حقوقی، شخص معینی را به جعل سند مورد
استناد متهم کند، دادگاه به هر دو ادعا یک جا‌رسیدگی می‌نماید.
درصورتی که دعوای حقوقی درجریان رسیدگی باشد، رأی قطعی کیفری نسبت به اصالت یا
جعلیت سند، برای دادگاه متبع خواهد بود .اگر اصالت یا‌جعلیت سند به‌موجب رأی قطعی
کیفری ثابت شده و سند یادشده مستند دادگاه در امر حقوقی باشد، رأی کیفری برابر
مقررات مربوط به اعاده دادرسی‌قابل استفاده می‌باشد. هرگاه درضمن رسیدگی، دادگاه
از طرح ادعای جعل مرتبط با دعوای حقوقی در دادگاه دیگری مطلع شود، موضوع به‌اطلاع
رئیس‌حوزه قضایی می‌رسد تا با توجه به سبق ارجاع برای رسیدگی توأم اتخاذ تصمیم
نماید.
ماده ۲۲۸ – پس از ادعای جعلیت سند، تردید یا انکار نسبت به آن سند پذیرفته
نمی‌شود، ولی چنانچه پس از تردید یا انکار سند، ادعای جعل شود،فقط به ادعای جعل
رسیدگی خواهد شد.
درصورتی که ادعای جعل یا اظهار تردید و انکار نسبت به سند شده باشد، دیگر ادعای
پرداخت وجه آن سند یا انجام هرنوع تعهدی نسبت به آن پذیرفته‌نمی‌شود و چنانچه نسبت
به اصالت سند همراه با دعوای پرداخت وجه یا انجام تعهد، تعرض شود فقط به ادعای
پرداخت وجه یا انجام تعهد رسیدگی‌خواهد شد و تعرض به اصالت قابل رسیدگی نمی‌باشد.
مبحث چهارم – گواهی
ماده ۲۲۹ – در مواردی که دلیل اثبات دعوا یا مؤثر در اثبات آن، گواهی گواهان باشد
برابر مواد زیر اقدام می‌گردد.
ماده ۲۳۰ – در دعاوی مدنی (حقوقی) تعداد و جنسیت گواه ، همچنین ترکیب گواهان با
سوگند به ترتیب ذیل می‌باشد:
الف – اصل طلاق و اقسام آن و رجوع در طلاق و نیز دعاوی غیر مالی از قبیل مسلمان
بودن ، بلوغ ، جرح و تعدیل، عفو از قصاص ، وکالت ،وصیت با گواهی دو مرد.
ب – دعاوی مالی یا آنچه که مقصود از آن مال می‌باشد از قبیل دِ‌ین ، ثمن مبیع ،
معاملات ، وقف ، اجاره ، وصیت به نفع مدعی، غصب، جنایات‌خطائی و شبه عمد که موجب
دیه است با گواهی دو مرد یا یک مرد و دو زن.
چنانچه برای خواهان امکان اقامه بینه شرعی نباشد می‌تواند با معرفی یک گواه مرد
یا دو زن به ضمیمه یک سوگند ادعای خود را اثبات کند. درموارد‌مذکور در این بند،
ابتدا گواه واجد شرایط شهادت می‌دهد، سپس سوگند توسط خواهان ادا می‌شود.
ج – دعاوی که اطلاع بر آنها معمولاً دراختیار زنان است ازقبیل ولادت ، رضاع، بکارت
، عیوب درونی زنان با گواهی چهار زن، دو مرد یا یک مرد‌و دو زن.
د – اصل نکاح با گواهی دو مرد و یا یک مرد و دو زن.
ماده ۲۳۱ – در کلیه دعاوی که جنبه حق‌الناسی دارد اعم از امور جزائی یا مدنی
(مالی و غیر آن) به شرح ماده فوق هرگاه به علت غیبت یا بیماری،سفر ، حبس و امثال
آن حضور گواه اصلی متعذر یا متعسر باشد گواهی بر شهادت گواه اصلی مسموع خواهد بود.
تبصره – گواه بر شاهد اصلی باید واجد شرایط مقرر برای گواه و گواهی باشد.
ماده ۲۳۲ – هر یک از طرفین دعوا که متمسک به گواهی شده‌اند ، باید گواهان خود را
در زمانی که دادگاه تعیین کرده حاضر و معرفی نمایند.
ماده ۲۳۳ – صلاحیت گواه و موارد جرح وی برابر شرایط مندرج در بخش چهارم از کتاب
دوم، در امور کیفری، این قانون می‌باشد.
ماده ۲۳۴ – هر یک از اصحاب دعوا می‌توانند گواهان طرف خود را با ذکر علت جرح
نمایند. چنانچه پس از صدور رأی برای دادگاه معلوم شود که‌قبل از ادای گواهی جهات
جرح وجود داشته ولی بر دادگاه مخفی مانده و رأی صادره هم مستند به آن گواهی بوده،
مورد از موارد نقض می‌باشد و‌چنانچه جهات جرح بعد از صدور رأی حادث شده باشد، مؤثر
در اعتبار رأی دادگاه نخواهد بود.
تبصره – درصورتی که طرف دعوا برای جرح گواه از دادگاه استمهال نماید دادگاه
حداکثر به مدت یک هفته مهلت خواهد داد.
ماده ۲۳۵ – دادگاه، گواهی هر گواه را بدون حضور گواههایی که گواهی نداده‌اند
استماع می‌کند و بعد از اداء گواهی می‌تواند از گواهها مجتمعاً‌تحقیق نماید.
ماده ۲۳۶ – قبل از ادای گواهی، دادگاه حرمت گواهی کذب و مسؤولیت مدنی آن و
مجازاتی که برای آن مقرر شده است را به گواه خاطر نشان‌می‌سازد. گواهان قبل از
ادای گواهی نام و نام‌خانوادگی، شغل، سن و محل اقامت خود را اظهار و سوگند یاد
می‌کنند که تمام حقیقت را گفته و غیر از‌حقیقت چیزی اظهار ننمایند.
تبصره – در صورتی که احقاق حق متوقف به گواهی باشد و گواه حاضر به اتیان سوگند
نشود الزام به آن ممنوع است.
ماده ۲۳۷ – دادگ%D