ثمن معامله چیست و نکات کلیدی آن 

بر اساس قانون مدنی ، برخی از عقود و قراردادها معوض هستند ؛ به این معنا که طرفین مالی را بین خود رد و بدل کرده و در ازای آن ، بهای آن را می پردازند . یکی از مرسوم ترین عقود معوض ، عقد بیع یا همان خرید و فروش می باشد که معمولا فروشنده در ازای دریافت مبلغی مالی را به خریدار منتقل می کند .ما به ازا یا بهایی که در عقود معوض همچون بیع ، از طرف خریدار به فروشنده منتقل می شود را اصطلاحا ثمن معامله می گویند که نقطه مقابل مبیع یا همان مال فروخته شده است. بنابراین در خصوص اینکه معنی ثمن معامله چیست ؛ باید گفت که منظور از ثمن معامله ما به ازا، بها ، مبلغ، قیمت و یا پولی است که از سوی یکی از طرفین قرارداد ، به دیگری پرداخت می شود .

به عبارت دیگر ثمن معامله ، نقطه مقابل مبیع یا همان مالی است که ضمن قرارداد معوض به دیگری منتقل شده است.

درادامه این مقاله قصد داریم مهترین نکات حقوقی درمورد ثمن معامله را در قالب نکات کلیدی برای شما عزیزان بیان نموده بخاطر داشته باشید که همیشه میگویند؛ پرسش اگر به نحو صحیح طرح گردد، حاوی نیمی از پاسخ خواهد بود. لذا بهترین کار آن است که به تشریح و تبیین نکات حائز اهمیتی در مورد ثمن معامله بپردازیم. میتوان این موارد را بایسته های ضروری پیش از طرح دعاوی حقوقی مرتبط با ثمن معامله نامید ؛ چراکه هریک از این نکات می تواند راهگشای چالش ها و معضلات حقوقی شما درخصوص ثمن معامله باشد.

 چند نکته کلیدی ثمن معامله

● اثبات پرداخت ثمن معامله برعهده کیست؟

به محض تنظیم قرارداد و امضای آن و انجام معامله برای هر یک از طرفین حقوق و وظایفی به وجود می آید. فروشنده وظیفه تحویل مبیع یا کالا را دارد و خریدار مکلف به پرداخت وجه یا پول توافق شده است. در حالتی که خریدار و فروشنده هر دو به وظیفه خود عمل نمایند، و معامله کامل گردد، در عرف به آن معامله نقدی گفته میشود. که در مورد مذکور به دلیل عدم حدوث اختلاف؛ دیگر سخن از اثبات پرداختن ثمن معامله به میان نمی آید؛ اما با توجه به ماده ۱۰ قانون مدنی و ارزش و اعتباری که برای قرارداد بین طرفین وجود دارد، این امر یعنی پرداخت بهاء یا پول میتواند به طرق دیگر غیر از پرداخت نقدی صورت پذیرد؛ مثل پرداخت اقساطی یا پرداخت مدت دار.

حال سوال اساسی اینجاست که چه کسی باید پرداخت هزینه معامله را اثبات کند؟ خریدار یا فروشنده؟ در هر معامله ای که صورت می گیرد، خریدار موظف به پرداخت ثمن می باشد و واضح است که اثبات پرداخت هزینه معامله برعهده خریدار می باشد. در واقع فروشنده وظیفه ای بابت اثبات پرداخت ثمن معامله ندارد و اگر خریدار ادعای پرداخت کند، باید آن را ثابت کند. ممکن است در مواردی فروشنده منکر دریافت پول خود شود( یعنی فروشنده ادعا می کند که ثمن معامله را دریافت نکرده است) که در این حالت فروشنده باید عدم دریافت هزینه معامله را ثابت کند. به عبارت دیگر اثبات پرداختن ثمن معامله که از سوی فروشنده حالت معکوس به خود گرفته، یعنی نپرداختن را فروشنده باید ثابت نماید.

● روش های اثبات پرداخت ثمن معامله

باتوجه به توضیحات قبلی متوجه شدیم که بار اثبات پرداخت هزینه معامله برعهده خریدار است و زمانی که قراردادی منعقد میشود،خریدارموظف به پرداخت ثمن قرارداد به فروشنده است. ممکن است این سوال مطرح شود که در صورت اختلاف میان خریدار و فروشنده بابت پرداخت هزینه معامله، خریدار چگونه می تواند این موضوع را ثابت کند؟ برای پاسخ دادن به این سوال سه راه حل اصلی وجود دارد که عبارتند از:

خریدار زمانی که هزینه معامله را پرداخت کرد، رسید یا فیش یا هر مدرک دیگری که پرداخت ثمن را ثابت می کند، باید از فروشنده دریافت کند. درواقع بهترین و مناسب ترین راه حل بابت اثبات این مسئله، اخذ رسید یا فیش پرداخت هزینه قرارداد از فروشنده است. چنانچه خریدار اقدام به این عمل نکرد، کار خود را به جهت اثبات پرداخت هزینه معامله بسیار دشوار می کند که باید از روش های قانونی دیگر استفاده کرد. به همین جهت به تمامی خریداران معاملات توصیه می شود حتما در قبال پرداخت وجه به فروشندگان، رسید مربوطه را از آن ها دریافت نمایند.

راه حل بعدی این است که خریدار در زمان پرداخت هزینه معامله از یک نفر به عنوان شاهد استفاده کند. به عبارتی دیگر خریدار می تواند ثمن را در حضور شاهدی به فروشنده بدهد. همین مسئله باعث می شود که فروشنده نتواند مدعی عدم دریافت ثمن باشد.

اقرار فروشنده به دریافت ثمن معامله نیز می تواند یکی از راه های برای اثبات پرداخت آن باشد. مثلا فروشنده در وهله اول منکر دریافت ثمن معامله می شود اما بعدا نسبت به این موضوع اقرار می کند. (یعنی فروشنده اقرار می کند که هزینه معامله را دریافت کرده است)

در علم حقوق، شهادت و اقرار جز موارد ادله اثبات دعوی به شمار می روند و در اثبات انواع دعاوی حقوقی کاربرد دارند. البته استفاده از شاهدان و یا اقرار برای ثابت کردن پرداخت هزینه معامله، شرایط و مقررات خاصی دارد؛ به طور مثال اقرار زمانی در دادگاه پذیرفته می شود که صحیح و قابل استناد باشد. همچنین در مورد شهود نیز باید شهادت از روی قطع و یقین باشد و موضوع شهادت با موضوع دعوا مطابقت داشته باشد. همچنین شهادت دورغ یا به نفع کسی مورد تایید قانون نمی باشد.

● درصورت عدم پرداخت ثمن معامله چه می شود؟

همانطور که می دانیم در هر معامله و قراردادی برای هر کدام از طرفین تعهداتی وجود دارد که ملزم به اجرای آن تعهدات هستند. اگر بین طرفین شخصی ثمن معامله را پرداخت نکرده باشد و یا در ایفای تعهدات خود کوتاهی کند و تعهدات خود را انجام ندهد، متعهدله حق دارد طرف مقابل را به اجرای تعهداتش ملزم کند.

الزام به ایفاء تعهد قراردادی : اگر طبق مطالب بالا اگر خریدار مبلغی را بابت خرید به فروشنده پرداخت نکرده باشد، فروشنده می تواند به دادگاه حقوقی مراجعه کند و سپس برای مطالبه وجه و الزام به ایفاء تعهد، دادخواستی را ارائه کند و خریدار را به اجرای تعهدات خود مبنی بر پرداخت وجه ملزم کند.

باید توجه داشت که در قرارداد بین خریدار و فروشنده، برخی تعهدات مانند تنظیم سند رسمی، تحویل مبیع و … مربوط به فروشنده است و اگر این تعهدات منوط به پرداخت وجه قرارداد باشد، فروشنده می تواند تا زمانی که پول قرارداد را دریافت نکرده است، از انجام این تعهدات خودداری کند.

اجرای حق فسخ : همچنین در برخی معاملات اگر خریدار وجه قرارداد را پرداخت نکند، فروشنده، حق فسخ معامله را دارد. در این مواقع فروشنده می تواند به صورت یک طرفه قرارداد را فسخ کند. برای اینکار فقط کافیست که مراتب فسخ را به خریدار اعلام کند، که این کار از طریق ارسال اظهارنامه صورت می گیرد. بعد از آن باید یک دادخواست با عنوان تایید فسخ قرارداد به دادگاه ارائه کند.

مطالعه بیشتر: فروش مال غیر و مجازات آن

● آیا عدم درج مبلغ ثمن معامله در قرارداد باعث بطلان معامله می شود؟

عقد بیع با ایجاب و قبول و در صورت رعایت شرایط صحت قرارداد (۱- قصد طرفین و رضای آنها ۲- اهلیت طرفین  ۳- موضوع معین که مورد معامله باشد ۴-  مشروعیت جهت معامله) واقع می گردد.

یکی از ارکان مهم عقد بیع ثمن می باشد؛ ثمن به معنای بهایی است که ضمن معامله مشخص شده تا در ازای مبیع به فروشنده پرداخت گردد. عدم درج ثمن در عقد به خودی خود مانع تحقق عقد بیع و انتقال مالکیت نمی باشد. قرارداد بیعی که ثمن و مبلغ در آن درج نشده باشد در صورتی موجب باطل است که ثمن از ابتدا تعیین نگردد. توضیح آنکه از آنجایی که عقد بیع عقدی معوض است، عدم تعیین یکی از عوضین در آن موجب بطلان می گردد ؛ اما در صورتی که ثمن بطور شفاهی میان طرفین توافق گردد و میزان آن مشخص شود، هیچ خللی به این عقد وارد نمی آید.

در پاسخ به پرسش طرح شده باید گفت مطابق ماده ۲۲۳ قانون مدنی که بیان می دارد: هر معامله که واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر این که فساد آن معلوم شود، اصل بر صحت معامله ی واقع شده بوده و مدعی بطلان باید ادعای خود را مبنی بر عدم توافق بر ثمن ثابت نماید.

لازم به ذکر است که بر طبق ماده ۱۹۱ و ۱۹۳ قانون مدنی، توافق بر میزان ثمن بصورت شفاهی نیز ممکن بوده و عدم درج ثمن و مکتوب ننمودن آن مانع تحقق عقد نمی گردد.

بنابراین از آنجایی که ملاک اطلاع طرفین از مقدار ثمن است و عدم ذکر ثمن خللی به عقد بیع وارد نمی کند، شما می توانید الزام متعهد مبنی بر انجام تعهد و تحویل مبیع را در دادگاه محل وقوع ملک و به طرفیت فروشنده خواستار شوید.

● شرایط مطالبه ثمن معامله به نرخ روز

گاهی ، بنا به علل مختلف ، ممکن است معامله انجام شده میان طرفین ، باطل باشد . باطل بودن معامله ، به این معنا است که گویی از اول ، عقدی میان طرفین شکل نگرفته است و همچنان ، مبیع و ثمن ، در ملکیت فروشنده و خریدار هستند . در این حالت ، ممکن است که خریدار ، بتواند اقدام به مطالبه ثمن معامله به نرخ روز نماید ؛ به ویژه اگر مدت زیادی از تاریخ قرارداد گذشته و ثمن پرداختی ، ارزش اقتصادی خود را از دست داده باشد ؛به عنوان نمونه : بر اساس ماده ۳۹۰ قانون مدنی ، اگر بعد از قبض ثمن معامله ، مشخص شود که مبیع ، متعلق به فرد دیگری و معامله فضولی بوده است ، فروشنده ، ضامن است و علاوه بر اینکه باید ثمن را به خریدار بازگرداند ، در صورتی که خریدار از این موضوع بی اطلاع بوده ، می بایست غرامات و خسارات وارده به خریدار را نیز جبران کند.

در این حالت ، اگر مدت زیادی از معامله گذشته باشد ، ممکن است که ثمن پرداخت شده حین عقد ، ارزش اقتصادی خود را از دست داده باشد . نحوه مطالبه ثمن به نرخ روز ، به این صورت است که خریدار ، باید از طریق ارائه دادخواست مطالبه ثمن به نرخ روز ، در دادگاه حقوقی ، طرح دعوی نماید که میزان ثمن به نرخ روز ، بر اساس نظریه کارشناس دادگستری تعیین می شود .

در این خصوص ، هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز ، رای وحدت رویه به شماره ۷۳۳ صادر نموده است که طبق آن : بر اساس ماده ۳۶۵ قانون مدنی بیع فاسد اثری در تملک ندارد ؛ یعنی مبیع و ثمن کماکان در مالکیت بایع و مشتری باقی می ماند و حسب مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مرقوم ، اگر بعد از قبض ثمن مبیع کلا یا جزئا مستحق للغیر درآید ، بایع ضامن است و باید ثمن را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری به وجود فساد ، از عهده غرامات وارد شده بر مشتری نیز برآید و چون ثمن در اختیار بایع بوده است ، در صورت کاهش ارزش ثمن و اثبات آن با توجه به اطلاق عنوان غرامات در ماده ۳۹۱ قانون مدنی بایع قانونا ملزم به جبران آن است.

● پرداخت ثمن معامله به شخص دیگر حسب دستور فروشنده

واریز ثمن به حساب اشخاص ثالث به دستور فروشنده یکی از موضوعاتی است که در برخی  معاملات شاهد آن هستیم. طبق ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی : درصورتی که خریدار، به دستور فروشنده، ثمن قرارداد را به حساب اشخاص ثالث واریز کند، این امر به منزله پرداخت وجه به شخص فروشنده بوده و با توجه به اصل نسبی بودن قراردادها، خریدار مجاز به مراجعه به اشخاصی که وجه به حساب آنان واریز شده نیست؛ زیرا ممکن است روابط حقوقی فیمابین فروشنده و صاحبان حساب وجود داشته و فروشنده با این حواله، مبادرت به پرداخت بدهی خود کرده باشد. البته بهتر است این توافق به صورت کتبی صورت گیرد یا در مبایعه نامه درج گردد تا از بروز دعاوی آینده در این خصوص جلوگیری شود.

دادنامه صادره از شعبه ۱۲ دادگاه حقوقی و ۳۲ تجدیدنظر به شماره ۹۲۰۹۹۸۰۰۰۰۴۰۰۹۰۲ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۷ درخصوص این موضوع مستندی جهت تایید این استدلال می باشد.

● مطالبه ثمن معامله از وکیل بلاعزل درچه حالتی ممکن است؟

کسی که معامله می کند، آن معامله برای خود شخص است، مگر اینکه در زمان عقد، خلاف آن را تصریح کند یا بعدا خلاف آن ثابت شود.

مطابق ماده ۶۵۶ قانون مدنی : وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می کند.

وکالت ممکن است به طور مطلق و برای تمام امور موکل باشد یا برای امر خاصی

وکالت ممکن است به طور مطلق و برای تمام امور موکل باشد یا برای امر خاصی وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را به جا بیاورد ، بعضی از امور قابل وکالت دادن نیست مثل شهادت دادن یا سوگند خوردن.

کسی که وکالت از طرف کسی را دارد باید حساب مدت وکالت ( مبلغی را که دریافت نموده ) عینا به موکل پرداخت نماید در غیر اینصورت می توانید دادخواستی تحت عنوان مطالبه حساب مدت وکالت علیه وی را در دادگاه حقوقی مطرح نمائید در صورتی که مبلغ مشخص نباشد می توان آن مبلغ را طبق نظریه کارشناس خواست.

کسی که ملکی را به وکالت از طرف شخص دیگری بفروش می رساند ، باید در وکالتنامه حق اخذ ثمن  مطالبه وجه معامله را داشته باشد .

اگر کسی رعایت مصلحت موکل خود را نکرده باشد می توان به جهت تقصیر وی را محکوم به پرداخت خسارات نمود.

در وکالتنامه های که قید می گردد وکیل می توان ملک را به هر قیمت که صلاح می داند و لو به خود انتقال دهد  ، وکیل می تواند ملک را به خود انتقال دهد و لکن متاسفانه امکان تفسیر و برداشت های متفاوت را برای قضات فراهم می کند.

اگر وکیلی اقدام به فروش ملک موکل کرد و از رد ثمن به موکل خودداری کرد، در فاصله مطالبه از سوی موکل، بهای ملک در اثر نوسانات بازار، افزایش یافت، وکیل تکلیف در پرداخت ثمن دریافتی را دارد یا برابر با ارزش روز؟

در نمونه دعوی مطالبه حساب دوران وکالت که در شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی تهران طرح شده بود و منجر به صدور حکم بر بطلان دعوی خواهان می شود، شعبه ۲۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران طی دادنامه شماره ۷۴۹ مورخ  ۲۸/ ۶/ ۹۱ چنین انشای رای کرده است : با احراز مالکیت رسمی خواهان در زمان تنظیم وکالت نامه رسمی، خواهان مستحق دریافت دوران وکالت از وکیل مطابق ماده ۶۶۸ قانون مدنی است و در سند رسمی انتقال مبلغ مورد معامله مشخص و معین شده و این همان مبلغی است که وکیل دریافت کرده، حکم بر محکومیت وکیل به پرداخت آن را صادر می کند و خواهان را مستحق دریافت مبلغی بیشتر از آنچه که نوشته و دریافت شده است نمی داند.

مجموعه رایزنی در راستای اهداف و خط مشی خویش مبنی بر پیشگیری از اختلافات و نهایتاً کاهش حجم دعاوی در محاکم دادگستری و اداری و با بهره گیری از  متخصص و مورد اعتماد در زمینه دعاوی ملکی ، خدمات حقوقی تخصصی خویش را به شما سروران گرامی تقدیم نماید. برای بهره گیری خدمات  این مجموعه می توانید از طریق راه های ارتباطی در سایت با ما در تماس باشید؛ پس پیشنهاد میگردد در انجام پروسه های حقوقی خود از وکیل دعاوی ملکی و با تجربه ما استفاده نمایید

با اخذ مشاوره حقوقی و بهره مندی از وکلای با تجربه ما در این زمینه هر چه راحتتر به حقوق خود دست یابید.