دستور موقت و مقایسه آن با تأمین خواسته

دستور موقت یکی از تأسیسات مهم آیین دادرسی مدنی است که به منظور جلوگیری از ورود ضرر جبران ناپذیر یا حفظ وضع موجود، پیش از صدور حکم قطعی، توسط دادگاه صادر می شود. این دستور جنبه اضطراری داشته و به درخواست یکی از طرفین دعوا صادر می شود.

مبانی و هدف دستور موقت

هدف از صدور دستور موقت جلوگیری از ورود ضرر غیرقابل جبران، حفظ حقوق خواهان، و جلوگیری از تغییر اوضاع و احوال پرونده تا زمان رسیدگی نهایی است. این دستور معمولاً در مواردی صادر می شود که تأخیر در اقدام ممکن است موجب تضییع حقوق یا ایجاد خسارت در آینده شود.

شرایط صدور دستور موقت

1. فوریت (ضرورت): خواهان باید فوریت موضوع را اثبات کند، یعنی اگر دستور موقت صادر نشود، ممکن است ضرر جبران ناپذیری به او وارد شود در واقع مهمترین شرط صدور آن، اثبات فوریت موضوع است برخلاف تامین خواسته که فوری بودن موضوع، ملاک نیست .

ملاک فوری بودن آن نیز در زمان رسیدگی به درخواست است نه زمان تقدیم دادخواست و این وظیفه خواهان است که دلیلی جهت اثبات سبب فوریت ارائه نماید.

2. احتمال وارد بودن ادعا: قاضی باید تشخیص دهد که ادعای خواهان به طور نسبی موجه و قابل پذیرش است و ادعا وی را وارد بداند.
3. پرداخت خسارت احتمالی: دادگاه از خواهان می خواهد مبلغی را به عنوان تأمین خسارت احتمالی به صندوق دادگستری بسپارد تا در صورت وارد آمدن ضرر به خوانده، قابل جبران باشد

دراین موارد دادگاه مکلف است از خواهان برای جبران خسارات احتمالی تامین مناسبی اخذ نماید و تا زمانی که تامین مورد نظر سپرده نشده دادگاه دستور موقت صادر نخواهد کرد.

مراحل درخواست دستور موقت

1. تقدیم درخواست: درخواست دستور موقت می تواند قبل از طرح دعوا، همراه با دادخواست اصلی یا در جریان رسیدگی دعوا تقدیم شود.
2. رسیدگی فوری: دادگاه باید به صورت فوری و خارج از نوبت به درخواست رسیدگی کند.
3. صدور قرار: در صورت احراز شرایط قانونی ، دادگاه دستور موقت صادر می کند.
4. اجرای دستور موقت: پس از صدور قرار، دستور موقت بلافاصله اجرا می شود و اجرای آن منوط به تأیید یا تجدیدنظر نخواهد بود.
5. اعتراض و رفع اثر: خوانده می تواند نسبت به دستور موقت اعتراض کند، و در برخی موارد، دادگاه ممکن است با تغییر شرایط دستور موقت را لغو کند.

بیشتر بدانید : وکیل خانواده و وکیل طلاق

موارد شایع صدور دستور موقت

• جلوگیری از فروش یا انتقال ملک
• جلوگیری از تخریب بنا یا اموال
• توقیف اموال تا تعیین تکلیف نهایی
• الزام به انجام یا عدم انجام عملی خاص

تفاوت دستور موقت با تأمین خواسته

دستور موقت و تأمین خواسته دو تأسیس حقوقی در آیین دادرسی مدنی هستند که هر دو برای حفظ حقوق خواهان قبل از صدور حکم نهایی به کار می روند، اما تفاوت هایی اساسی با یکدیگر دارند

• از لحاظ ماهیت و هدف دستور موقت تدبیری فوری و موقتی است که برای جلوگیری از ورود ضرر جبران ناپذیر به خواهان تا زمان صدور حکم اصلی اتخاذ می شود درحالیکه تأمین خواسته اقدامی برای تضمین اجرای حکم احتمالی در آینده است و باعث توقیف اموال خوانده می شود تا در صورت صدور حکم به نفع خواهان، اجرای آن با مشکل مواجه نشود.

بنابراین، دستور موقت بیشتر جنبه حمایتی و پیشگیرانه دارد، در حالی که تأمین خواسته بیشتر برای تضمین اجرای حکم احتمالی آینده است.

صدور دستور موقت منوط به احراز فوریت است اما تامین خواسته مستلزم احراز فوریت امر نیست.

اجرای دستور موقت نیاز به تایید رییس مجتمع  قضایی دارد اما در اجرای تامین خواسته اینطور نیست.

قرار دستور موقت ضمن تجدیدنظرخواهی از اصل دعوا قابل تجدیدنظر است اما تامین خواسته تحت هیچ شرایطی قابل تجدید نظر نیست.

اگر تقاضای دستور موقت قبل از اقامه دعوی باشد متقاضی باید ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور دستور موقت دادخواست خود را تقدیم کند اما در تامین خواسته  ظرف ۱۰ روز از تاریخ صدور قرار تامین خواسته باید اقامه دعوی کند.

در در تامین خواسته الزاما مال توقیف میشود اما در دستور موقت الزاما توقیف مال نیست بلکه بجز توقیف مال ؛ عمل یا منع از انجام عمل هم می تواند موضوع دادرسی فوری باشد.

در تامین خواسته بدون تودیع خسارات احتمالی هم ( درموارد گفته شده مثل : دعوا مستند به سند رسمی باشد-اسناد تجاری واخواست شده-خواسته در معرض تعدی و تفریط باشد) امکان صدور تامین خواسته وجود دارد اما دستور موقت بدون اخذ و تودیع خسارت احتمالی صادر نمیشود  .

خسارت احتمالی در تامین خواسته حتما باید وجه نقد باشد اما در دستور موقت میتوان ، اموال دیگری مثل ملک را به عنوان خسارت احتمالی معرفی کرد و الزاماً وجه نقد ملاک نیست.

• دستور موقت جنبه موقت دارد و تا زمان رسیدگی نهایی معتبر است، اما تأمین خواسته برای تضمین وصول محکوم به صادر می شود.

دستور موقت یکی از ابزارهای مهم برای جلوگیری از ورود ضرر به خواهان در جریان دادرسی است. این دستور به دلیل ماهیت اضطراری خود، نیازمند دقت و بررسی کامل از سوی دادگاه است تا ضمن حفظ حقوق طرفین، عدالت و انصاف نیز رعایت شود

برای اقدام فوری برای اخذ دستور موقت، با وکلای حقوقی رایزنی در ارتباط باشید