مستثنیات دین یعنی چه؟ مفاهیم حقوقی آن در قوانین
زمانی که شخصی بموجب حکم قطعی دادگاه به پرداخت مالی محکوم می گردد از طریق اجرای احکام دادگاه به او ابلاغ می شود که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه نسبت به اجرای حکم و پرداخت مبلغ محکوم به اقدام نماید. چنانچه او اقدامی در این خصوص ننماید، طلبکار با معرفی اموال او و توقیف و فروش آنها طلب خود را میتواند از طریق دادگاه وصول کند. مطابق با قانون برخی از اموال مدیون شامل مستثنیات دین می باشند و قابل توقیف و فروش نیستند.
کدام اموال جزو مستثنیات دین هستند؟
ماده ٢٤ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مقرر می دارد:
مستثنیات دین صرفاً شامل موارد زیر است:
- منزل مسکونی که عرفاً در شان محکوم علیه در حالت اعسار او باشد.
- اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی لازم است.
- آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره می شود.
- کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شان آنها.
- وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه وران، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفلشان لازم است.
تلفن مورد نیاز مدیون
مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت می شود، مشروط بر اینکه پرداخت اجاره بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد و عین مستاجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شان او نباشد.
تبصره ۱ـ چنانچه منزل مسکونی محکوم علیه بیش از نیاز و شان عرفی او در حالت اعسارش بوده و مال دیگری از وی در دسترس نباشد و مشارالیه حاضر به فروش منزل مسکونی خود تحت نظارت مرجع اجرا کننده رأی نباشد به تقاضای محکوم له به وسیله مرجع اجرا کننده حکم با رعایت تشریفات قانونی به فروش رفته و مازاد بر قیمت منزل مناسب عرفی، صرف تادیه دیون محکوم علیه خواهد شد. مگر اینکه استیفای محکوم به، به طریق سهل تری مانند استیفا از محل منافع بخش مازاد منزل مسکونی محکوم علیه یا انتقال سهم مشاعی از آن به شخص ثالث یا طلبکار امکان پذیر باشد که در این صورت محکوم به از طرق مذکور استیفا خواهد شد.
تبصره ۲ـ چنانچه به حکم قانون مستثنیات دین تبدیل به عوض دیگری شده باشد، مانند اینکه مسکن به دلیل قرار گرفتن در طرح های عمرانی تبدیل به وجه گردد، یا در اثر از بین رفتن، عوضی دریافت شده باشد، وصول محکوم به از آن امکان پذیر است مگر اینکه محرز شود مدیون قصد تهیه موضوع نخستین را دارد.”
نکات مهم مرتبط با مستثنیات دین
- تصمیم دادگاه صادر کننده رای در خصوص تشخیص مستثنیات دین، یک دستور است و قطعی و غیر قابل اعتراض می باشد.
- اگر خانه یا آپارتمان محکوم علیه (بدهکار) توسط اجرای احکام دادگاه توقیف گردد و محکوم علیه مدعی شود که خانه او مستثنیات دین محسوب می شود و به توقیف آن معترض باشد، دادگاه صادر کننده حکم لازم الاجرا بررسی لازم را در این خصوص انجام خواهد داد و اگر برای دادگاه محرز شود که آن خانه یا آپارتمان بیش از حد نیاز و شأن مدیون است، آن را فروخته و مبلغی جهت اجاره مسکن متناسب با شأن وی به او می پردازد و الباقی به طلبکار داده خواهد شد.
- از حقوق و مزایای کارگران اگر دارای همسر و فرزند باشند یک چهارم و در غیر اینصورت یک سوم آن قابل توقیف می باشد و مازاد بر آن توقیف نمی شود. (ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی)
- اگر بدهکار در زمان حیات خود خانه ای داشته باشد که متناسب با شأن او بوده، جزء مستثنیات دین محسوب می شود و قابل توقیف نیست اما وقتی که بدهکار فوت نماید آن مال جزء ماترک وراث او محسوب می شود و قابل توقیف است یعنی در صورت اقامه دعوای طلبکار به طرفیت وراث بدهکار و محکومیت آنان، آن خانه قابل توقیف و فروش به نفع طلبکار خواهد بود و وراث نمی توانند به بهانه اینکه فاقد منزل برای سکونت هستند آن را جزء مستثنیات دین تلقی کنند.
- تلفن همراه یا تلفن ثابت محکوم علیه اگر متناسب با وضعیت شغلی و اجتماعی او جزء وسایل کار او و ضروری باشد، مستثنیات دین بوده و قابل توقیف نیست.
- خودرو و وسایل کار و امرار معاش بدهکار، مستثنیات دین هستند و قابل توقیف نمی باشند.(خودرو درصورتیکه وسیله ی امرار معاش باشد قابل توقیف نیست).
- از آنجا که واحد مسکونی از مستثنیات دین می باشد، انتقال آن به غیر مصداق معامله به قصد فرار از دین نخواهد بود.
مستندات قانونی مرتبط
صورتجلسه نشست قضائی استان اردبیل/ شهر اردبیل مورخ ۲۵-۰۵-۱۳۹۷
آیا بزه انتقال مال به غیر به قصد فرار از دین مشمول مستثنیات دین می شود؟
نظر هیئت عالی
انتقال مال چنانچه واقعاً شرایط مستثنیات دین را داشته باشد، مشمول ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی نیست، زیرا مستثنیات دین اصولاً قابل توقیف در قبال محکوم به نمی باشد تا محکوم علیه به قصد فرار از دین اقدام به انتقال آن به دیگری نماید، لیکن اگر مال شرایط مستثنیات دین را نداشته باشد، موضوع می تواند مشمول ماده یاد شده باشد. لهذا نظریه اکثریت در حد استنتاج مرقوم تایید می گردد.
بیشتر بخوانید : نکات کاربردی توهین و فحاشی در بستر فضای مجازی
نظر اکثریت
انتقال مال در مستثنیات دین با قصد فرار از دین جرم نمی باشد و استدلالات مطروحه در این خصوص به شرح ذیل می باشد:
۱- نظر به اینکه قانون مستثنیات دین را از سایر اموال جدا کرده است و اگر مدیون یا محکوم علیه مال خود را که جزء مستثنیات دین است منتقل کند جرم نیست.
۲- با مدنظر قرار دادن ماده ۳۲۹ قانون آئین دادرسی مدنی، مستثنیات دین در زمان فروش مال جهت احقاق حقوق مالی محکوم له لحاظ می شود و با توجه به اینکه اعمال مستثنیات دین منوط به مدنظر قرار دادن شان شخص می باشد لذا باید بین حالتی که در شان شخص محکوم علیه است و زمانی که در شان نیست تفاوت قائل شد و زمانیکه محرز شود مالی که انتقال داده شده و جزء مستثنیات دین می باشد و در شان انتقال دهنده باشد بدلیل فقدان عنصر معنوی بایستی قرار منع تعقیب صادر کنیم.
۳- موضوع مستثنی بودن مال باید بر اساس نظر قاضی باشد و بر این اساس اگر فردی با این تصور که مال مورد انتقال جزء مستثنیات می باشد آن را منتقل نماید و قاضی رسیدگی کننده خلاف آن را احراز نماید جرم مورد اشاره محقق می شود و در غیر این صورت تحقق جرم منتفی خواهد بود.
۴- با عنایت به تعریف مستثنیات دین و با لحاظ ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، زمانیکه مالی طبق نظر مقنن جزء مستثنیات قرار می گیرد امکان ندارد با فروش همان مال، عمل ارتکابی را جرم بدانیم. مستثنیات دین حقی است که مقنن به فرد اعطا نموده و عمل فرد در این راستا را نمی توان جرم دانست. حتی با احراز سوء نیت منتقل کننده نیز بدلیل مخدوش بودن عنصر مادی، جرم محقق نمی شود.
۵- فلسفه جرم انگاری انتقال مال به قصد فرار از دین جلوگیری از ورود ضرر به محکوم له از طریق فروش مال می باشد و در مواردی که استیفای محکوم به از مالی عملاً ممکن نیست انتقال آن نیز خارج از فلسفه وجودی ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی بوده و جرم نیست.
امیدواریم مطالب برای شما مفید بوده باشد. لطفا مطالب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید. همچنین می توانید نظرات یا سوالات خود را در بخش دیدگاه ها مطرح نمایید در اسرع وقت به سوالات شما پاسخ داده خواهد شد.