نحوه ابطال رای داوری از طریق دادگاه و نمونه دادخواست
ابطال رای داوری یکی از مراحل مهم در فرآیند داوری است که ممکن است در موارد خاصی صورت گیرد. در سیستم قضائی بسیاری از کشورها، داوری به عنوان یک روش جایگزین برای حل و فصل اختلافات مورد استفاده قرار می گیرد. اما گاهی ممکن است یکی از طرفین به دلایل قانونی، رای داوری را قابل ابطال بداند. این دلایل می تواند شامل مسائل مربوط به عدالت، تخلفات یا نقض قوانین در روند داوری باشد. در اینجا، به بررسی نحوه ابطال رای داوری ، شرایط و مراحل قانونی آن خواهیم پرداخت تا شما با فرآیند این اقدام و مواردی که ممکن است منجر به ابطال رای داوری شود، آشنا شوید.
نحوه ابطال رای داوری از طریق دادگاه چگونه است؟
داوری در لغت به معنای «قضاوت کردن و شکایت کردن» و در اصطلاح نیز به معنای «رسیدگی به اختلافات، توسط شخص منتخب طرفین بر اساس قرارداد داوری» است. امروزه متداول شده است که در بعضی از قراردادها اعم از قراردادهای ملکی مانند مشارکت در ساخت، پیش فروش و …، طرفین شخص یا اشخاصی را بعنوان داور تعیین می نمایند تا در صورت بروز اختلاف میان آنان، داوری و رای خود را صادر نماید. نیک آگاهید که مطابق با اصل ۱۵۹ قانون اساسی، مرجع عام رسیدگی به اختلافات دادگستری است و حل اختلاف از طریق داوری استثنایی بر اصل رسیدگی به اختلافات در محاکم دادگستری می باشد؛
به همین جهت، طرفین در صورتی که بخواهند حل اختلاف خود را به داور واگذار نمایند، می بایست با توافقی این موضوع را اعلام کنند و همین توافق اساس و مبنای داوری است که طرفین به موجب آن، صلاحیت رسیدگی به اختلاف را به داور واگذار می نمایند. به دیگر سخن، بدون وجود قرارداد داوری، داور یا داوران صلاحیت رسیدگی به هیچ اختلافی را ندارند. رایی که داور یا داوران صادر می نمایند قطعی بوده و میان طرفین لازم الاجراست و همچنین قابلیت تجدیدنظر در محاکم دادگستری را ندارد. اگرچه طرفین با درج شرط داوری در قرارداد به داور اختیار رسیدگی داده و می بایست به نتایج حاصل از آن پایبند و متعهد باشند اما این رضایت بدین معنا نیست که هر حکمی با هر روشی صادر شده باشد طرفین را پایبند کند. قانونگذار در قانون آیین دادرسی مدنی مواردی را مشخص نموده است که طرفین، در موارد معین بتوانند ضمن عدم پذیرش رای داور نسبت به ابطال رای داوری اقدام نمایند.
نحوه درخواست ابطال رای داوری
هر یک از طرفین داوری که رای داور یا داوران را برخلاف یکی از جهات مندرج در ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی بداند می تواند ضمن تقدیم دادخواست ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ رای داور (ناگفته نماند که مستند به تبصره ماده ۴۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی مهلت یاد شده در این ماده نسبت به اشخاصی که مقیم خارج از کشور می باشند دو ماه خواهد بود.)، از دادگاه صالح درخواست ابطال رای داوری را بنمایند. ضمانت اجرای عدم طرح دعوا در مهلت بیست روز پس از ابلاغ رای داور (برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه)، صدور قرار رد درخواست مستند به ماده ۴۹۲ قانون آیین دادرسی مدنی می باشد.
لذا در موضوع نحوه ابطال رای داوری، خواهان ابطال رای داوری می بایست به این نکته توجه نماید که گاهی نظم بر عدالت چیره شده و ایشان می بایست به مواعد مقرر در قانون توجه نماید تا از تضییع حقوق خود جلوگیری نماید. لازم به ذکر است که با توجه به گستردگی و تخصصی بودن موضوعات حقوقی، داشتن یک وکیل خوب و کاردان می تواند به افراد در احقاق حقوق خویش کمک شایانی نماید. همانگونه که عرض گردید خواهان ابطال رای داور می بایست دادخواست ابطال رای داوری را به طرفیت محکوم له یا طرف قرارداد اصلی یا قرارداد داوری مطرح نماید و لزومی به خوانده قرار دادن داور یا داوران نیست.
دادگاه صالح جهت ابطال رای داوری
مستند به ماده ۴۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی، خواهان ابطال رای داوری می بایست دادخواست خود را تقدیم دادگاهی که دعوا را به داوری ارجاع کرده یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد ارسال نماید. دادگاه ضمن برگزاری جلسه رسیدگی و استماع اظهارات و دفاعیات طرفین دعوا، در خصوص خواسته ابطال رای داوری رسیدگی می نماید. لازم به توضیح است که در دعوای ابطال رای داور، دادگاه تنها به موارد مقرر قانونی برای ابطال رای رسیدگی می نماید و رای داوری را در ماهیت نفیاً یا اثباتاً مورد نقد قرار نمی دهد.
مهلت طرح دعوای ابطال رای داوری
قانونگذار در ماده ۴۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی، مهلت ابطال رای داوری برای اشخاص مقیم ایران را بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور را دو ماه بعد از ابلاغ رای داور در نظر گرفته است. لازم به توضیح است که مهلت درخواست ابطال رای داوری قابل تمدید نمی باشد.
در ارتباط با تجدید مهلت درخواست ابطال رای داور، شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران طی دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۸۰۲۴۲۶۰۱۳۴۰ مورخه ۱۷-۰۳-۱۳۹۵ بیان داشته است:
((مهلت درخواست ابطال رای داوری بیست روز از تاریخ ابلاغ برای اشخاص مقیم ایران است و از آنجا که تعیین این مهلت به منظور ایجاد انضباط در دادرسی و از مصادیق مقررات آمره و مرتبط با نظم عمومی محسوب می شود، قابل تجدید توسط دادگاه نیست)).
همچنین در بررسی نحوه ابطال رای داوری ، باید گفت می بایست دقت گردد که تا زمانی که ابلاغ رای داور به طرز صحیح انجام نپذیرد، درخواست ابطال رای داور نیز از وجاهت قانونی برخوردار نخواهد بود.
در ارتباط با طرح دعوای ابطال رای داور پیش از ابلاغ رای، اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی شماره: ۷/۱۴۰۲/۸۱۴ شماره پرونده: ۱۴۰۲-۱۲۷-۸۱۴ ح تاریخ نظریه: ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ در پاسخ به سوال :
((۱- آیا پیش از ابلاغ رأی داور، دعوای ابطال رای داور قابل
استماع است و یا آنکه طرح این دعوا، فرع بر ابلاغ رای داوری است؟ ۲- چنانچه داور با تنظیم صورتجلسه، رای داوری را به طرفین ابلاغ کند؛ اعم از آنکه طرفین در قرارداد داوری، طریق خاصی را برای ابلاغ رای داور پیش بینی کرده و یا نکرده باشند، آیا این نحوه ابلاغ صحیح است؟))
(( ۱- با توجه به اینکه بر ابلاغ رای داور آثار قانونی مترتب است و از آنجا که وفق ماده ۴۹۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ دعوای ابطال رای داور ظرف بیست روز پس از ابلاغ رأی داور قابل استماع است؛ بنابراین رای داور باید از طریق قانونی ابلاغ شود و حق اعتراض از تاریخ ابلاغ ایجاد می شود. ۲- در فرض سوال؛ اعم از آن که طرفین طریق خاصی را برای ابلاغ رای داور پیش بینی کرده و یا نکرده باشند، علی الاصول امضای صورتجلسه مبنی بر ابلاغ حضوری رای از سوی طرفین به منزله رضایت آنان به این شیوه ابلاغ است؛ مگر آن که خلاف آن ثابت شود و در هر صورت، تشخیص صحت یا عدم صحت امر ابلاغ بر عهده مرجع رسیدگی کننده است))
حدود مداخله دادگاه در رای داور
عده ای از صاحب نظران معتقدند که مداخله در ماهیت رای داوری بایستی محدود باشد و اصل بر عدم مداخله دادگاه است، چراکه موجب بی فایده شدن رای داور می گردد. این گروه از حقوقدانان بر این باورند که در دعوای ابطال رای داور، دادگاه تنها به موارد مقرر قانونی و محدود در ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی می کند و رای داوری را در ماهیت نفیاً یا اثباتاً مورد نقد قرار نمی دهد. چراکه معتقدند که طرفین با انتخاب داوری خودخواسته درصدد حذف دادگاه و جلوگیری از اتلاف زمان و هزینه هستند، که اگر اینطور نبود از همان ابتدا به دادگاه رجوع می نمودند. اما در مقابل موارد دیگری همچون اصل تناظر و اصل تساوی وجود دارند که جزء اصول بنیادین دادرسی منصفانه محسوب می شوند، در حالی که در ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی به این امور اشاره نشده است. این اصول به دادرسی عادلانه و منصفانه مربوط بوده و برخی از این اصول ناشی از عقل و حقوق طبیعی و برخی دیگر از عرف و وجدان عمومی به وجود آمده و امکان توافق بر خلاف این اصول سلب گردیده است.
نکته دیگر در این خصوص این است که اگر طرفین حق اعتراض را به موجب قرارداد داوری از خود سلب کرده باشند، اگر مفاد رای منطبق بر یکی از موارد مندرج در ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی باشد محکوم علیه حق اعتراض نسبت به رای را خواهد داشت.
(( در این ارتباط اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی شماره ۷/۳۷۴۹ مورخه ۱۸-۰۶-۱۳۸۷ بیان داشته است: با عنایت به ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی، چنان چه طرفین حق اعتراض به رای داور را از خود سلب کرده باشند؛ ولی رای داور یا داوران مشمول یکی از موارد مندرج در ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی باشد، به استناد ماده ۴۹۰ همین قانون، ذی نفع می تواند، نسبت به آن اعتراض نماید))
موارد ابطال رای داوری در قانون آیین دادرسی مدنی
قانونگذار در ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی، موارد ابطال رای داور را احصاء نموده است و ضمانت اجرای این موارد نیز در ماده ۴۹۰ قانون مزبور ذکر شده و با قید عبارت «در مورد ماده فوق»، تکلیف دادگاه در رسیدگی به رای داور را موکول به درخواست اصحاب دعوا نموده است. مواردی که سبب ابطال رای داوری می شوند عبارت اند از: مخالفت رای داور با قوانین موجد حق، خروج از موضوع توسط داور، خروج از اختیار (محدوده اختیارات داور)، خروج از مدت، مغایرت با اسناد رسمی، صدور رای توسط داور غیرمجاز و بی اعتباری موافقت نامه داوری (قرارداد داوری). در دعوای ابطال رای داوری، توصیه می گردد پیش از طرح دعوا، از مشاوره حقوقی یک وکیل متخصص در ابطال رای داوری استفاده نمایید.
مستندات قانونی مرتبط با ابطال رای داوری
ماده ۴۶۶ آیین دادرسی مدنی
“اشخاص زیر را هر چند با تراضی نمی توان به عنوان داور انتخاب نمود:
- اشخاصی که فاقد اهلیت قانونی هستند.
- اشخاصی که به موجب حکم قطعی دادگاه و یا در اثر آن از داوری محروم شده اند.”
ماده ۴۶٩ آیین دادرسی مدنی
“دادگاه نمی تواند اشخاص زیر را به سمت داور معین نماید مگر با تراضی طرفین:
- کسانی که سن انان کمتر از بیست و پنج سال تمام باشد.
- کسانی که در دعوا ذینفع باشند.
- کسانی که با یکی از اصحاب دعوا قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشند.
- کسانی که قیم یا کفیل یا وکیل یا مباشر امور یکی از اصحاب دعوا می باشند یا یکی از اصحاب دعوا مباشر امور انان باشد.
- کسانی که خود یا همسرانشان وارث یکی از اصحاب دعوا باشند.
- کسانی که با یکی از اصحاب دعوا یا با اشخاصی که قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم با یکی از اصحاب دعوا دارند، درگذشته یا حال دادرسی کیفری داشته باشند.
- کسانی که خود یا همسرانشان و یا یکی از اقربای سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم او با یکی از اصحاب دعوا یا زوجه و یا یکی از اقربای نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم او دادرسی مدنی دارند.
- کارمندان دولت در حوزه ماموریت انان. “
ماده ۴٧٠ قانون آیین دادرسی مدنی
“کلیه قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی نمی توانند داوری نمایند هر چند با تراضی طرفین باشد.”
ماده ۴٨٢ قانون آیین دادرسی مدنی
“رای داور باید موجه و مدلل بوده و مخالف با قوانین موجد حق نباشد.”
ماده ۴٨٩ قانون آیین دادرسی مدنی
“رای داوری در موارد زیر باطل است و قابلیت اجرایی ندارد:
- ۱. رای صادره مخالف با قوانین موجد حق باشد.
- ۲. داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده رای صادر کرده است.
- ۳. داور خارج از حدود اختیار خود رای صادر نموده باشد. در اینصورت فقط ان قسمت از رای که خارج از اختیارات داور است ابطال می گردد.
رای داور پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد.
- ۴. رای داور با آنچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و دارای اعتبار قانونی است مخالف باشد.
- ۵. رای به وسیله داورانی صادر شده که مجاز به صدور رای نبوده اند.
- ۶. قرارداد رجوع به داوری بی اعتبار بوده باشد.”
ماده ۴٩٠ قانون آیین دادرسی مدنی
“در مورد ماده فوق هر یک از طرفین میتواند ظرف بیست روز بعد از ابلاغ رای داور از دادگاهی که دعوا را ارجاع به داوری کرده یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد، حکم به بطلان رای داور را بخواهد در این صورت دادگاه مکلف است به درخواست رسیدگی کرده، هرگاه رای از موارد مذکور در ماده فوق باشد حکم به بطلان ان دهد و تا رسیدگی به اصل دعوا و قطعی شدن حکم به بطلان، رای داور متوقف می ماند.
تبصره- مهلت یاد شده در این ماده و ماده ۴٨٨ (نسبت به اشخاصی که مقیم خارج از کشور می باشند دو ماه خواهد بود. شروع مهلت های تعیین شده در این ماده و ماده ۴٨٨) (برای اشخاصی که دارای عذر موجه به شرح مندرج در ماده ٣٠۶ این قانون و تبصره ۱ ان بوده اند) پس از رفع عذر احتساب خواهد شد.”
ماده ۴٩١ قانون آیین دادرسی مدنی
“چنانچه اصل دعوا در دادگاه مطرح بوده و از این طریق به داوری ارجاع شده باشد، درصورت اعتراض به رای داور و صدور حکم به بطلان ان، رسیدگی به دعوا تا قطعی شدن حکم بطلان رای داور متوقف میماند.
تبصره- در مواردی که ارجاع امر به داوری از طریق دادگاه نبوده و رای داور باطل گردد، رسیدگی به دعوا در دادگاه با تقدیم دادخواست به عمل خواهد امد.”
ماده ۴٩٢ قانون آیین دادرسی مدنی
“در صورتی که درخواست ابطال رای داور خارج از موعد مقرر باشد دادگاه قرار رد درخواست را صادر مینماید. این قرار قطعی است.”
ماده ۴٩٣ قانون آیین دادرسی مدنی
“اعتراض به رای داور مانع اجرای ان نیست، مگر انکه دلایل اعتراض قوی باشد. در اینصورت دادگاه قرار توقف منع اجرای ان را تا پایان رسیدگی به اعتراض و صدور حکم قطعی صادر می نماید و در صورت اقتضاء تامین مناسب نیز از معترض اخذ خواهد شد.”
نمونه رای ابطال رای داوری :
- رای شماره ی ۱۲۶۴ مورخ ۸۴/۹/۲۳ شعبه ی ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
“مهلت قانونی صدور رای داور از تاریخ ارجاع اختلاف، محاسبه می شود، نه از تاریخ قرارداد و رای داور فقط در صورت وجود جهات مصرح قانونی به تقاضای ذی نفع می تواند، باطل شود.”
- رای شماره ی ۱۳۸۶ و ۱۳۸ مورخ ۸۳/۱۱/۲۹ شعبه ی ۲۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
“طرفین، نحوه ی اختلاف ناشی از اجرای قرارداد را بدوا از طریق داوری در نظر گرفته اند و چون هیچ مدرکی دال بر مراجعه به داور ابراز نشده است، لذا مراجعه به دادگاه امکان پذیر نیست.”
- رای شماره ی ۱۴۳۴ و ۱۴۳۳ مورخ ۸۳/۱۱/۱۷ شعبه ی ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
“در دعوای بطلان رای داور، وظیفه دادگاه احراز موارد بطلان مذکور در ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی است و حق ورود به ماهیت دعوی را ندارد. همچنین دادگاه نمی تواند نظر کارشناس را به نظر داور مرضی الطرفین ترجیح دهد و نماینده یا وکیل طرف قرارداد بودن، مانع انتخاب شدن به عنوان داور نیست.”
- رای شماره ی ۴۰ مورخ ۸۳/۱/۱۹ شعبه ی ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
“نظر دادگاه برای تعیین داور برای طرف دعوی ترافعی نیست و لذا دعوی محسوب نمی شود. بنابراین اساس تصمیمی که دادگاه در این خصوص می گیرد، قابل تجدیدنظرخواهی نیست.”
- رای شماره ی ۹۱ مورخ ۸۳/۱/۲۹ شعبه ی ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
“برابر قرارداد، اعتصابات از مصادیق فورس ماژور بیان شده است و ماده ی ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی، موارد بطلان رای داور را احصا کرده است.”
- رای شماره ی ۴۵۷ مورخ ۸۲/۵/۱۵ شعبه ی ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
“داوری دو نوع است. داوری در دعوای مطروحه که مدیریت آن به عهده ی دادگاه است و داوری براساس قرارداد که مدیریت داوری بر اساس قرارداد صورت می گیرد.
اعتراض به رای داور، قانونا پذیرفتنی نیست و کلمه ی اعتراض که در ماده ی ۴۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی ذکر شده است، همان دعوای ابطال رای داور مذکور در ماده ی ۴۹۰ است.”
- رای شماره ۳۷۲ مورخ ۸۲/۳/۱۰ شعبه ی ۳۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
“مدت داوری از تاریخ ۷۸/۸/۲۴ شروع و در تاریخ ۷۸/۱۱/۲۵ خاتمه یافته و رای در تاریخ ۷۸/۱۲/۶ توسط داور تایید شده است، به لحاظ خارج از مهلت بودن رای داوری به استناد بند ۴ ماده ۴۸۹ و ماده ۴۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی ابطال رای داوری به لحاظ خارج از مهلت بودن رای دو نفر از داوران اعلام می گردد.”
- رای شماره ی ۲۵۷ مورخ ۸۲/۳/۱۲ شعبه ی ۲۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
“منظور مقنن از داور، فرد حقیقی می باشد، نه شخص حقوقی؛ زیرا مشخصات داور بایستی نزد طرفین آن چنان معلوم و معین باشد که هیچ شبهه ای در آنان ایجاد نکند.
بنابراین با استناد به بند ۷ ماده ی ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی، قرارداد رجوع به داوری بی اعتبار بوده و رای داوری قابل ابطال می باشد.”
- رای شماره ی ۴۵۶ مورخ ۸۲/۵/۳۰ شعبه ی ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
“دعوی به لحاظ ایرادات شکلی اقتضای رسیدگی ماهوی نداشته و خواسته ابطال رای داور می باشد که دادگاه بدوی آن را دعوی اعتراض ثالث نسبت به رای داور تلقی کرده است. رای داور فقط درباره طرفین دعوی و اشخاصی که دخالت و شرکت در تعیین داور داشته اند و قائم مقام قانونی آنان دارای اعتبار است.”
- رای شماره ی ۱۳۱۷ شعبه ی ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
“اساسا ادعای بطلان رای داور، یک دعوی است و مطابق آیین دادرسی مدنی، قاعده این است که دعوی باید با تشریفات و ضوابط قانونی اقامه شود. نسبت به رای داور نمیتوان همانند کارشناس، اعتراض کرد و اساسا رای داور قابل اعتراض نیست؛ بلکه در صورتی که یکی از جهات قانونی اثبات شود، باطل است و بدون طرح دعوی بطلان، نمی توان نسبت به رای داور اعتراض کرد.”
- نظریه ی مشورتی شماره ی ۷/۱۵۷۱ مورخ ۸۲/۳/۱ اداره ی حقوقی قوه ی قضاییه
“در صورتیکه دادگاه دعوی را به داوری ارجاع داده باشد، اعتراض به رای داور نیاز به ابطال تمبر پرداخت هزینه ندارد؛ زیرا هزینه دادرسی قبلا پرداخت شده است.”
- نظریه ی مشورتی شماره ی ۷/۲۹۷۲ مورخ ۸۰/۵/۳۰ اداره ی حقوقی قوه ی قضاییه
“اعتراض با عنایت به ماده ی ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی، چنان چه طرفین حق به رای داور را از خود سلب کرده باشند؛ ولی برای داور یا داوران مشمول یکی از موارد مندرج در ماده ی ۴۸۹ باشد، به استناد ماده ی ۴۹۰ همین قانون، ذی نفع می تواند، نسبت به آن اعتراض کند.”
- نظریه ی مشورتی شماره ی ۷۱۶۱۴۴ مورخ ۸۰/۶/۲۹ اداره ی حقوقی قوه ی قضاییه
“در غیر موارد خاص (مانند ماده ی ۱ قانون داوری تجاری بین المللی) فقط شخص حقیقی را میتوان به عنوان داور انتخاب کرد.”
- نظریه ی مشورتی شماره ی ۷/۹۵۵۱ مورخ ۷۹/۱۲/۲۳ اداره ی حقوقی قوه ی قضاییه
“داور با صدور رای از داوری فارغ می شود. بنابراین نمی تواند، متعاقبا از آن عدول کند.”
تماس برای مشاوره حقوقی :
