جرم اعمال نفوذ برخلاف حق به موجب قانونی با همین عنوان مصوب 1315 جرم انگاری شده است و مرتکبین اعمال نفوذ حسب مورد به حبس و جزای نقدی و انفصال از مشاغل دولتی محکوم می شوند . هر گاه اشخاص عادی که خارج از سازمانهای دولتی و مؤسسات عمومی  هستند مدعی اعتبار و نفوذ در دستگاه های دولتی شود و از این طریق وجهی یا منفعتی برای خود یا دیگری دریافت کند و یا شخص که در دستگاه ها ی دولتی اعتبار دارد از روابط خود برای نفوذ استفاده کند مرتکب جرم اعمال نفوذ شده است.

شرایط تحقق جرم اعمال نفوذ برخلاف حق 

شرایط تحقق جرم اعمال نفوذ بر خلاف حق با توجه به مواد قانون مزبور عبارت است از:

1 . وجود یک موضوع ، پرونده یا کاری در نزد مأمور دولتی یا مأمور به خدمات عمومی لازم و ضروری است .
2 . مستخدم دولت یا مأمور به خدمات عمومی که کار یا موضوع و پرونده در نزد او مطرح است ، در جریان امر قرار نمی گیرد .
3 . شخصی که کار او یا پرونده او در نزد مأمور مطرح است ، و مورد فریب قرار می گیرد . در عنوان مجرمانه نقش مهمی ندارد و از اینکه ادعای اعتبار و نفوذ از ناحیه مرتکب واقعی یا واهی است ، اطلاعی ندارد.
4 . اعتبار و نفوذی را که مرتکب مدعی است ، ممکن است واقعی یا واهی باشد مرتکب در جرم اعمال نفوذ در بعضی موارد ادعای اعتبار و نفوذ خود را نزد مأمور ، به واقع و حقیقت مطرح می کند و به ازاء این ادعا ، وجوهی یا مالی یا منفعتی کسب می کند و در بعضی از موارد دیگر چنین ادعایی مبتنی بر داشتن نفوذ و اعتبار ، واقعیت نداشته ، فرض واهی محسوب می شود . در هر دو حالت اعمال نفوذ برخلاف حق قابل تصور است .
5 . اعتبار و نفوذ بایستی به گونه ای باشد که در عالم خارج برای شخص ثالث موجبات اغفال را فراهم نماید و به تصور اینکه ، این اعتبار و نفوذ در عالم واقع وجود دارد، وجوه یا اموال یا فایده ای را به مرتکب بپردازد یا ارائه دهد . در حقیقت ، دعوی اعتبار و نفوذ جزو اقداماتی است که زمینه فریب و اغفال شخص مورد نظر را فراهم و مهیا می نماید و از این جهت شباهتی با جرم کلاهبرداری دارد.

ارکان و عناصر جرم اعمال نفوذ 

1 . عنصر قانونی : عنصر قانونی جرم اعمال نفوذ ، در قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی طور صریح و روشن مورد اشاره قرار گرفته است . با عنایت به اصل قانونی بودن جرم و مجازات و مطابق با نص قانونی ، می بایستی عبارات و موضوعات را بر آن ها منطبق نمود ، و براساس تفسیر مضیق از قوانین جزایی ، اعمال ارتکابی را با آن تطبیق داد.

2 . عنصر مادی : عنصر مادی در جرم اعمال نفوذ مطابق مواد قانون مزبور به صورت فعل است . ادعای داشتن اعتبار و نفوذ نزد یکی از مستخدمین دولتی یا عمومی ، بصورت فعل در عالم خارج به وقوع می پیوندد. از اینرو ترک فعل نمی تواند ،در این جرم ، عنصر مادی محسوب شود .مرتکب در این جرم، شخص حقیقی است .در ماده یک قانون اعمال نفوذ آمده است  که هرکس که این واژه ظهور در شخص حقیقی دارد.اشخاص حقوقی ، حقوق عمومی ویا حقوق خصوصی نمی توانند مرتکب جرم موضوع ماده 1 قانون مزبور ، در نظر گرفته شوند . بدیهی است اشخاص حقیقی اداره کنندگان اشخاص حقوقی فوق الذکر در صورت ارتکاب جرم ،قابل تعقیب و مجازات می باشند .  صرف ادعای اعمال نفوذ، مشمول هیچ‌یک از مواد قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی نیست؛ مگر اینکه ادعا به گونه ای باور پذیر باشد و  شخص وجه نقد یا فایده دیگری برای خود یا شخص ثالث تحصیل کند که در این صورت علاوه بر رد وجه یا مال مورد استفاده یا قیمت آن، به مجازات حبس و جزای نقدی محکوم خواهد شد.

3 . عنصر روانی : بر اساس قواعد حقوقی ناظر بر امور کیفری  ، اصل بر عمدی بودن کلیه جرایم است مگر این که خلاف آن تصریح شده باشد . جرم اعمال نفوذ هم از این قاعده مستثنی نبوده ، بنابراین جرم عمدی است . مرتکب می بایستی با علم و آگاهی و با سوءنیت عام و خاص مرتکب عمل مجرمانه اعمال نفوذ شود. سوءنیت عام در این جرم عبارتست از این است که ، یا مرتکب با علم به اینکه می داند اعتبار و نفوذی در نزد مأمورین ندارد ، ولی بصورت واهی چنین ادعایی می نماید . یا با این که بر فرض اینکه نفوذ و اعتباری در نزد مأمورین دولتی یا عمومی دارد ، به عبارت دیگر ادعای اعتبار و نفوذ او واقعی است ، ولی علم دارد که چنین حقی ندارد که از اعتبار و نفوذ خود برخلاف حق و مقررات در نزد مأمورین ، استفاده نماید .
بنابراین باید جرم اعمال نفوذ، با قصد و عمد انجام گیرد. سوءنیت عام ، در جرم اعمال نفوذ لازم است ولی برای تحقق عنصر روانی جرم ، کافی نیست ومرتکب می بایستی در قبال ادعای اعتبار و نفوذ در نزد مأمورین دولتی به قصد تحصیل وجه یا فایده با گرفتن وعده یا تعهدی را از دیگری برای خود و یا دیگری داشته باشد. در دو بند ماده 1 قانون مزبور  مقنن به سوء نیت خاص اشاره دارد . ولی باید توجه کرد که وجود سوء نیت خاص در هر عمل مجرمانه دلیل بر مقید بودن جرم نخواهد بود . ممکن است سوءنیت خاص در عنصر روانی لازم و ضروری باشد .جرم مطلق تلقی شود . در جرم اعمال نفوذ برخلاف حق، جرم مقید است. بایستی علاوه بر سوء نیت خاص ، یعنی قصد تحصیل مال یا منفعتی ، در نتیجه، این یکی از این موارد اخذ و تحصیل شده باشد.

مجازات جرم اعمال نفوذ 

مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق حسب مورد متفاوت خواهد بود . در صورتی که مرتکب وجه یا مالی دریافت کرده باشد به شش ماه تا دو سال حبس و رد وجه محکوم می شود اگر وجه یا مال را به اسم مامورین دولتی گرفته باشد مجازا وی تشدید شده است و به یک تا سه سال حبس محکوم خواهد شد . در صورتی که بدون دریافت وجه یا مالی از روابط و اعتبار خود نزد مامورین دولتی سوء استفاده نماید و اعمال نفوذ کند ه یک ماه تا یک سال حبس محکوم می شود .  در صورتی که مامورین دولتی نفوذ اشخاص را در اقدامات یا تصمیمات اداری خود تأثیر‌دهند به محرومیت از شغل دولتی از دو الی پنج سال محکوم می‌شوند و اگر که اقدام یا تصمیم مزبور مستلزم تضییع حقی از اشخاص یا دولت‌باشد محکوم به انفصال ابد از خدمات دولتی خواهند شد مگر آنکه این عمل مشمول قوانین دیگر جزایی باشد

تخفیف مجازات جرم اعمال نفوذ 

تخفیف مجازات جرم اعمال نفوذ بر خلاف حق  به معنای کاهش مجازات از حداقل مجازات قانونی یا تبدیل آن به مجازات مساعدتر به حال متهم و مجرم می باشد .تخفیف مجازات جرایم کیفری از دو طریق ممکن است یکی از راه قانونی در قالب معاذیر قانونی تخفیف دهنده ی مجازات یا معاف کننده مجازات و راه دیگر توسط قاضی در قالب کیفیات مخففه ی اجرا می شود . ماده ۳۷ و ۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ جواز تخفیف را به قضات داده است که در صورت وجود شرایط و جهات تخفیف مجازات مرتکب جرم قانونی کاهش دهند و مجازاتی مساعدتر به حال متهم تعیین کند.

تعلیق مجازات اعمال نفوذ بر خلاف حق 

تعلیق مجازات اعمال نفوذ بر خلاف حق به معنای به تاخیر انداختن اجرای مجازات بعد از صدور حکم محکومیت است . در تعلیق اجرای مجازات اجرای تمام یا قسمتی از مجازات برای مدت مشخصی متوقف می گردد تا در صورت رعایت دستورها و مقررات قانونی در مدت معین شده از سوی محکوم علیه ، محکومیت تعلیقی بی اثر شود . مجازات جرم اعمال نفوذ با توجه به اینکه  درجه پنج محسوب میشود به موجب ماده 46 قانون مجازات اسلامی در صورت وجود سایر شرایط می تواند مشمول تعلیق اجرای مجازات شود.

قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی

ماده ۱ – هر کس به دعوی اعتبارات و نفوذی در نزد یکی از مستخدمین دولتی یا شهرداری یا کشوری یا مأمورین به خدمات عمومی وجه نقد یا‌فائده دیگری برای خود یا شخص ثالثی در ازاء اعمال نفوذ نزد مأمورین مزبوره از کسی تحصیل کند و یا وعده و یا تعهدی از او بگیرد علاوه بر رد وجه یا‌مال مورد استفاده یا قیمت آن به حبس تأدیبی از شش ماه تا دو سال و به جزای نقدی از یک هزار ریال تا ده هزار ریال محکوم خواهد شد. هر گاه وجه نقد یا فایده یا تعهد را به اسم مأمورین مزبوره و به عنوان اینکه برای جلب موافقت آنها باید پرداخته شود گرفته باشد علاوه بر رد وجه یا مال‌مورد استفاده یا قیمت آن به حبس تأدیبی از یک سال تا سه سال و به جزای نقدی از دو هزار ریال الی پانزده هزار ریال محکوم خواهد شد.
‌ماده ۲ – هر کس از روابط خصوصی که با مأمورین یا مستخدمین مذکوره در ماده یک دارد سوء استفاده نموده و در کارهای اداری که نزد آنها است به‌نفع یا ضرر کسی برخلاف حق و مقررات قانونی اعمال نفوذ کند از یک ماه الی یک سال حبس تأدیبی محکوم خواهد شد.
‌ماده ۳ – مستخدمین دولتی یا شهرداری یا کشوری یا مأمورین به خدمات عمومی که نفوذ اشخاص را در اقدامات یا تصمیمات اداری خود تأثیر‌دهند به محرومیت از شغل دولتی از دو الی پنج سال محکوم می‌شوند و در صورتی که اقدام یا تصمیم مزبور مستلزم تفویت حقی از اشخاص یا دولت‌باشد محکوم به انفصال ابد از خدمات دولتی خواهند شد مگر آنکه این عمل مشمول قوانین دیگر جزایی باشد.
‌ماده ۴ – هر وکیل عدلیه که به دعوی داشتن اعتبار و نفوذ در نزد مأمورین قضایی یا اداری یا حکم یا شهود و اهل خبره وجه یا مال یا فایده دیگری‌برای خود یا شخص ثالثی از موکل خود به عنوان اینکه باید به یکی از اشخاص مذکوره بپردازد یا مساعدت آنها را جلب کند تحصیل نماید یا وعده آن را‌قبول کند علاوه بر رد وجه یا مال مورد استفاده یا قیمت آن به حبس تأدیبی از یک سال الی سه سال محکوم خواهد شد.
‌این قانون که مشتمل بر چهار ماده است در جلسه بیست و نهم آذر ماه یک هزار و سیصد و پانزده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.