قرار تأمین خواسته کیفری چیست؟

قرار تأمین خواسته کیفری عبارت است از اینکه شاکی، از ابتدا با بازداشت خواسته دعوا، از نقل و انتقال یا مخفی کردن آن جلوگیری کند، تا در صورت صدور حکم علیه خوانده یا متهم، بتواند آن را به راحتی به دست بیاورد. شاکی با این قرار از اموال و حقوقش محافظت می کند؛ تا پس از اینکه دادگاه به نفع او رای داد، برای در اختیار گرفتن آن ها با مشکلی مواجه نشود. بررسی و تبیین مفهوم، و شرایط تأمین خواسته، تفاوت میان تأمین خواسته در امور کیفری و حقوقی و …، از موضوعاتی هستند که در این نوشتار پی گرفته می شود.

تأمین خواسته مفهوم

تأمین در لغت به معنای امین کردن، حفظ کردن، و ایمن نمودن می باشد و خواسته نیز در لغت به معنای زر، مال، ملک و آنچه دلخواه باشد، آمده است. تعریف حقوقی تأمین خواسته عبارتست از وثیقه و تضمینی که مدعی از اموال مدعی علیه قبل از صدور حکم به نفع خویش از طریق دادگاه می خواهد. اگر این وثیقه را پس از صدور حکم بخواهد تأمین را در این مورد تأمین محکوم به می نامند.

تأمین خواسته جایگاه

در دعاوی کیفری شاکی می تواند ضرر و زیان ناشی از جرم را که به او وارد آمده از دادگاه کیفری رسیدگی کننده به جرم مطالبه نماید. به منظور حفظ حقوق شاکی قضات دادسرا و به طریق اولی قضات و دادرسان دادگاه ها در صورتی که دلایل اتهام و نیز دلایل ایراد خسارت به شاکی را کافی تشخیص دهند، موظف به صدور قرار تأمین خواسته به منظور جلوگیری از ورود خسارت جبران ناپذیر به متقاضی آن هستند. گاهی ممکن است تأمین خواسته ضرورت داشته باشد، تا از اقدام متهم به انتقال اموال خود و تضییع حق زیان دیده از جرم جلوگیری به عمل آید. مستند قانونی این اقدام ماده ۷۴،  است که مقرر می دارد: «شاکی می تواند ضرر و زیان خود را از دادگاه تقاضا کند در صورتی که تقاضای شاکی مبتنی بر دلایل قابل قبول باشد، دادگاه قرار تأمین خواسته را صادر می کند. این قرار قطعی و غیر قابل اعتراض است.»

صدور قرار تأمین خواسته شرایط

۱) صدور قرار تأمین خواسته زمانی جایز است که دلایل قابل قبولی از سوی شاکی دائر به انتساب بزه به متهم ارائه شود به این موضوع در ماده ی ۷۴، قانون فوق الذکر تصریح شده است.

۲) چناچه خواسته شاکی عین، معین باشد، در ید هرکس که باشد قابل توقیف است؛ بدون این که نیاز به سپردن خسارت احتمالی نزد صندوق دادگستری باشد (برخلاف امور حقوقی) و چناچه خواسته عین، معیّن نبوده یا معیّن باشد لکن توقیف آن ممکن نباشد، معادل مبلغ ضرر و زیان شاکی از اموال و دارایی های متهم توقیف می شود.

۳) در غیر مواردی که عین معین توقیف شده است اگر متهم از بازپرس یا دادیار درخواست نماید تا اموال دیگری را به جای اموال توقیف شده، توقیف نماید یا اینکه تبدیل به ضامن شود، قاضی مربوط می تواند مطابق مقررات ماده ی ۱۲۴،اقدام کند.

۴) برابر قسمت اخیر ماده ۷۵،قرار تأمین خواسته کیفری به محض ابلاغ قابل اجرا است. بنابراین تا زمانی که قرار به متهم ابلاغ نشده است، قابل اجرا نخواهد بود. مگر این که ابلاغ فوری به متهم ممکن نبوده و تاخیر باعث تضییع یا تفریط خواسته گردد. این امر از وحدت ملاک ماده ۱۱۷ قابل استنباط است.

۵) چون ماهیت اجرای قرار تأمین خواسته امری مدنی است بنابراین و با توجه به مواد ۳۴ و به بعد آیین نامه اصلاحی قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب اجرای قرار تأمین خواسته ی کیفری به عهده ی اجرای احکام مدنی است. اداره ی حقوقی قوه ی قضائیه نیز در نظریه ی شماره ی ۷۵۹۳/۷- ۱۶/۹/۸۲ [۱۲] همین مطلب را تایید کرده است. «باتوجه به مواد ۳۴ به بعد آیین نامه ی اصلاحی[۱۳] اجرای قرار تأمین خواسته که از سوی قضات دادگاهها صادر می شود به عهده ی واحد اجرای احکام مدنی است. قرار تامین خواسته به محض ایداع به موقع اجرا گذاشته می شود و در صورت صدور حکم برائت از دادگاه، قرار مذکور ملغی الاثر می گردد.

مطالعه بیشتر : بررسی انواع جرم جعل و استفاده از سند مجعول

تفاوت تأمین  خواسته در امور کیفری و حقوقی

بین تأمین خواسته در امور کیفری و حقوقی در قوانین آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و حقوقی از جهاتی تفاوتهایی وجود دارد:

۱) تأمین خواسته در امور کیفری به خلاف امور حقوقی موکول به پرداخت خسارت احتمالی نیست.

۲) در امور حقوقی چنانچه بر دادگاه محرز شود که تقاضای تأمین صبغه ی ایذایی و غرض ورزی داشته است، دادگاه خواهان را به سه برابر هزینه ی دادرسی محکوم می کند. (تبصره ماده ۱۰۹) [۱۵] و حال آنکه در امور کیفری تعیین میزان خسارت به نظر دادگاه واگذار شده است.

۳) در امور حقوقی قرار تأمین به طرف دعوا ابلاغ می شود، و او حق دارد ظرف مدت ۱۰ روز به این قرار اعتراض کند. دادگاه در اولین جلسه به اعتراض رسیدگی کرده و نسبت به آن تعیین تکلیف می کند. حال آنکه در امور کیفری قرار تأمین خواسته در دادگاه (نه در دادسرا) قطعی و غیر قابل اعتراض است.

۴) در قرارهای تأمین کیفری، نیازی به درخواست شاکی نیست و به تشخیص دادگاه صادر می شود اگر شاکی دادخواست ضرر و زیان هم نداده باشد قاضی می تواند قرار تامین خواسته صادر کند صدور این قرار مستلزم پرداخت هزینه دادرسی نیست. ولی صدور قرار های تأمین حقوقی به درخواست نیاز دارد.

قرار تأمین خواسته قابل اعتراض بودن

قرار تأمین خواسته با توجه به اصلاحات اخیر، در دادسرا قابل اعتراض است. اگر قرار را دادیار صادر کند با توجه به بند “ز” ماده ی ۳ شکی نیست که باید پرونده را به نظر دادستان برساند. در مورد بازپرس نیز اگر این قرار توسط بازپرس صادر شود، قطعی نخواهد بود. مؤید این امر استنباط از بند “ن” ماده ی ۳  می باشد که در صدر آن تصریح شده است. قرار تأمین خواسته ای که بازپرس صادر کرده و دادستان با آن موافق باشد، قابل اعتراض دانسته شده است. بنابراین برخلاف قرار تأمین خواسته صادره از دادگاه، در پرونده ی کیفری، اگر دادسرا، قرار مذکور را صادر کند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ توسط متهم، قابل اعتراض خواهد بود.

امکان تبدیل توقیف اموال

در ماده ۷۵، امکان تبدیل توقیف اموال متهم به ضامن طبق مقررات آیین دادرسی مدنی پیش بینی شده است. با مراجعه به قانون مذکورر مشخص می شود:

 ا) تقاضای تبدیل تأمین باید از دادگاهی به عمل آید که قرار تأمین را صادر کرده است. دادگاه مکلف است ظرف مدت ده روز به درخواست تبدیل رسیدگی کرده و قرار مقتضی صادر کند.

 ب) متهم در صورت تقاضای تبدیل، باید وجه نقد یا اوراق بهادار به همان میزان به صندوق دادگستری یا یکی از بانک ها ایداع، و نیز می تواند تقاضای تبدیل مالی را که توقیف شده به مال دیگری نماید. در این صورت مال پیشنهاد شده از نظر قیمت و سهولت فروش، نباید از مالی که قبلا توقیف شده است کمتر باشد.

 ج) در مواردی که عین خواسته توقیف شده باشد تبدیل آن منوط به رضایت ذی نفع است. بدیهی است در این گونه از موارد قرار تأمین خواسته منصرف ازاشیاء و اموالی است که وسیله ی ارتکاب جرم بوده یا برای جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب، استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده است. در ارتباط با این گونه اموال قاضی تحقیق یا دادگاه راسا و یا به تقاضای شاکی به استناد ماده ی ۱۰،  قرار یا حکم مخصوص دالّ بر استرداد، ضبط یا معدوم شدن آنها صادر می کند.

زمان طرح تقاضای قرار تأمین خواسته

شاکی پرونده در زمان های مختلفی تقاضای تأمین ضرر و زیان خود را مطرح می کند. این تقاضا چه بسا در زمان طرح شکایت کیفری و یا در زمان جمع آوری دلایل و مدارک و یا در زمان شروع دادرسی در دادگاه باشد. که به بررسی تک تک آنها می پردازیم:

۱- در خواست تأمین در زمان شکایت: دادیار یا بازپرس در این زمان تکلیفی به صدور قرار نخواهند داشت. زیرا همان گونه که در ماده ۷۴،  بیان شده است تقاضا باید مبتنی بر دلایل قابل قبول باشد و در حالی که هنوز رسیدگی تحقیقاتی شروع نشده و دلایل شاکی ارزیابی نشده چگونه می توان آن ها را قابل قبول دانست؛ البته اگر در زمان شکایت دلایل قابل قبول باشد، صدور قرار تأمین ممکن خواهد بود.

۲- درخواست تأمین در جریان تحقیقات: در حالی که دادسرا مشغول تحقیقات مقدماتی از قبیل تحقیق از گواهان یا معاینه ی محلی یا کارشناسی است، ممکن است شاکی تقاضا نماید تا به نفع او قرار تامین خواسته از اموال متهم صادر گردد. بدیهی است اگر در زمان درخواست تأمین اگر دلایل موجود در پرونده مبتنی بر ارتکاب جرم و رود ضرر به شاکی در حد کفایت باشد درهمان زمان، و الاّ پس از تکمیل تحقیقات چناچه نتیجه آن باشد که متهم مرتکب جرم شده و ضرر و زیان به شاکی وارد شده است؛ معادل آنچه که ضرر وارد شده است قرار تأمین صادر خواهد شد.

ماهیت ضرر و زیان

الف. ضرر و زیان مادی: به طور کلی می توان گفت ضرر وزیان مادّی قابل تقویم به پول است. این ضرر ممکن است در اثر از بین رفتن مالی و یا در نتیجه ی از دست دادن منفعتی باشد.

ب. منافع ممکن الحصولی که در اثر ارتکاب جرم مدعی علیه از آن محروم شده باشد.

شرایط ضرر و زیان قابل مطالبه

الف) ورود ضرر و زیان محقق باشد. یعنی ورود آن قطعی و مسلم باشد. ضرر و زیان احتمالی به لحاظ اینکه هنوز به وجود نیامده و تحقق آن مسلم نیست قابل جبران نمی باشد.

ب) اختصاصی و غیر متعارف باشد. یعنی شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی از آن متضرر شده باشند. بنابراین ضرری که جنبه عام و کلی داشته باشد، قابل جبران نخواهد بود. همچنین ضرر و زیان ناشی از وقایع عادی و اعمال متعارف که در زندگی اجتماعی اتفاق می افتد، قابل جبران نیست.

ج) به آن قسمت از وضع حقوقی افراد که مورد حمایت قانون است وارد آمده باشد. یعنی مقن وضع قانونی و مشروع افراد را مورد حمایت خود قرار می دهد. به سخن دیگر هر گاه منافع مشروع افراد از بین برود قانون گذار به حمایت زیاندیده می آید و دستور به ترمیم آن می دهد.

د) با جرم ارتکابی رابطه سببیت داشته باشد. یعنی ضرر و زیان باید معلول جرم باشد تا بتوان آن را در دادگاه جزایی مورد رسیدگی و حکم قرار داد.