در بین قضات نیز نسبت به تفسیر ماده ۲۶۵ قانون مدنی نظرات گوناگونی وجود دارد. به همین خاطر، سه نمونه رأی صادره از محاکم حقوقی را در ادامه بررسی خواهیم نمود. قضات در صدور هر یک از این آراء یکی از تفاسیر اماره مدیونیت، اصل عدم مدیونیت و اندیشه واقعمحوری را پذیرفتهاند.
۱ . رأی شعبه ۳۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران بر مبنای اماره مدیونیت
جزئیات رأی
شماره دادنامه قطعی: ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۷۴۱
تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۲/۰۷/۲۰
مرجع صدور: شعبه ۳۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی خانم م.م. فرزند الف. با وکالت آقای الف.ح. به طرفیت آقای س.الف. با وکالت آقایان الف.الف. و ر.ش. به خواسته تقاضای صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت ۲۹۰ میلیون ریال به انضمام هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و خسارت تأخیر تأدیه با عنایت به مفاد دادخواست تقدیمی و استماع اظهارات و مدافعات وکلای متداعیین به شرح صورت مجلس جلسه دادرسی و لایحه تقدیمی و مستندات دعوی ؛ نظر به اینکه در مانحن فیه واریز وجه مورد دعوی به حساب خوانده ثابت و مفروغ ٌعنه می باشد و با توجه به اینکه هرکس مالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است و با عنایت به اینکه از جانب وکلای خوانده دلیل کافی و مقتضی که دلالت بر استرداد آن و یا نفی استحقاق خواهان و یا اثبات احراز جهت قانونی در تملک آن و یا ایفای دین و یا اسقاط آن نماید ارائه نشده و محتویات پرونده به هیچ وجه حکایت از برائت ذمه خوانده ندارد دعوی خواهان را به نظر ثابت تشخیص داده لهذا بنا به مراتب فوق به استناد مواد ۲۶۵ ؛ ۳۰۱ و ۱۲۵۷ قانون مدنی و مواد ۱۹۸ ؛ ۳۰۳ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۲۹۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته و ۱۳/۹۷۱/۰۰۰ ریال بابت خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل برابر تعرفه در حق خواهان از حیث قاعده لاضرر و تسبیب صادر و اعلام می نماید و خواسته دیگر خواهان مبنی بر مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ثابت نیست زیرا صرف ادعای تخلف از انجام تعهد ایجاد حقی برای متعهدٌله نمی کند مگر آنکه به موجب قرارداد یا قانون متعهد ملزم به تأدیه وجهی از بابت خسارت ناشی از عدم انجام تعهد شده باشد درحالی که در مانحن فیه چنین نبوده و ارکان قراردادی و قانونی دعوی و شرایط و اوصاف مقرر قانونی برای اجابت خواسته فراهم نیست لذا دادگاه به استناد مواد ۱۹۷ ؛ ۵۲۰ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ۱۹۱؛ ۲۱۹؛ ۲۲۳؛ ۲۲۶؛ ۲۳۰ و ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم بر بی حقی خواهان را صادر و اعلام می نماید. رأی صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
رأی دادگاه تجدیدنظر استان تهران
تجدید نظر خواهی آقای س.الف. با وکالت آقایان الف.الف. و ر.ش. به طرفیت خانم م.م. با وکالت بعدی آقای الف.ح. از دادنامه شماره ۹۱۰۰۰۷۳۴ مورخ ۹۱/۱۱/۴ صادره از شعبه ۲۲۱ دادگاه عمومی (حقوقی) تهران می باشد که به موجب آن تجدید نظر خواه از بابت فیش واریزی به شماره ۵۲۳۲۲۳/۴ مورخ ۹۱/۲/۲ به پرداخت مبلغ ۲۹۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال از بابت اصل خواسته و مبلغ ۱۳/۹۷۱/۰۰۰ ریال بابت خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل برابر تعرفه در حق تجدیدنظر خوانده محکوم شده است. از توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه دادن مال به دیگری اماره وجود دین است بنابراین هرکسی پرداختی انجام دهد فرض می شود که دین خود را پرداخته است مگر اینکه استحقاق استرداد وجه مزبور را ثابت کند. لذا این دادگاه با تعیین وقت رسیدگی از طرفین دعوی دعوت به عمل آورد و به تجدیدنظر خوانده ابلاغ گردید چنانچه دلایل و مدارک دیگری مبنی بر مطالبه طلب خود به میزان ۲۹۰/۰۰۰/۰۰۰ را دارد در جلسه دادرسی این دادگاه ارائه نماید که نامبرده و وکیل وی در جلسه دادرسی مورخ ۹۲/۷/۱۶ این دادگاه دلایل و مدارک مربوطه را ارائه و ابراز نداشتند و حسب صدر ماده ۲۶۵ قانون مدنی (هرکسی مالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است….) یعنی هر پرداختی مستلزم وجود دینی سابق بر آن است و به بیان دیگر هر پرداخت اماره به وجود دین قبلی است لذا بنا به مراتب یادشده استحقاق تجدیدنظر خوانده راجع به استرداد وجه مزبور ثابت نیست بلکه وکلای تجدید نظر خواه دلایلی بر مدیون بودن سابق تجدیدنظر خوانده (خواهان بدوی) ارائه نمودند بنابراین تجدید نظر خواهی منطبق است با بند هـ از ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی لذا با استناد به صدر ماده ۳۵۸ قانون مرقوم با نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته مستنداً به ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم بر بی حقی خواهان بدوی صادر و اعلام می گردد. این رأی قطعی است.
منبع: سامانه ملی آرای قضایی
۲ . رأی شعبه ۶۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران بر مبنای اماره مدیونیت
جزئیات رأی
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۸۲۱۶۸۶۰۰۷۲۱
تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۴/۰۷/۰۵
مرجع صدور: شعبه ۶۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی آقای ق. ب. با وکالت خانم م. الف. بطرفیت خانم الف. ب. بخواسته مطالبه مبلغ ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به این شرح که طرفین با یکدیگر خویشاوندی نسبی دارند و متعاقب درخواست خوانده مبنی بر مطالبه وجه بعنوان قرض الحسنه از خواهان مبلغ موضوع خواسته را به موجب چک شماره …… عهده بانک ……… به تاریخ ۱۳۹۳/۷/۲۳ در اختیار ایشان قرار می دهد لکن علیرغم مراجعات مکرر حاضر به پرداخت نمیباشد. خوانده در پاسخ اظهار داشت این مبلغ را بابت باز پرداخت مبلغ قرضی که چندین ماه قبل به ایشان بصورت دستی داده اخذ کرده است و در این خصوص با اشاره به ماده ۲۶۵ قانون مدنی تقاضای استماع شهادت شهود جهت اثبات این موضوع را مطرح کرد. اظهارت شهود که در بعضی موارد با یکدیگر تعارض داشته ومورد جرح وکیل خواهان نیز واقع شد به علاوه امارات و قراین دیگر دادگاه را راجع به پذیرش دفاع خواده متقاعد ننمود. فلذا دادگاه ضمن صحیح وثابت تشخیص دادن دعوی مطروحه مستنداً به ماده ۱۹۸ و ۵۱۹ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی و ۲۶۵ قانون مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته وبه پرداخت خسارات دادرسی متعلقه وخسارت تاخیردرتادیه از تاریخ تقدیم دادخواست درحق خواهان محکوم مینماید. رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
درخصوص تجدیدنظرخواهی خانم الف. ب. به طرفیت آقای ق. ب. با وکالت خانم م. الف. نسبت به دادنامه شماره ۱۸۵ مورخ ۱۳۹۴/۳/۲۳ شعبه ۸۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر اساس دادنامه موصوف در مورد دعوای تجدیدنظرخوانده به خواسته مطالبه مبلغ دویست میلیون ریال که به عنوان قرض به موجب چک شماره …..مورخ ۱۳۹۳/۷/۲۳ عهده بانک …… به خوانده (تجدیدنظرخواه) پرداخت کرده است با احتساب خسارات تأخیر تأدیه و خسارات دادرسی وارد تشخیص و حکم به محکومیت تجدیدنظر خواه به پرداخت مبلغ مذکور با احتساب خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه در حق تجدیدنظرخوانده صادر گردیده است . دادگاه با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی، نظر به اینکه هرچند وکیل تجدیدنظرخوانده در دادخواست نخستین مدعی پرداخت وجه چک به میزان دویست میلیون ریال به عنوان قرض الحسنه شده است با توجه به اینکه در متن چک عبارت در وجه حامل ذکر و تصریح شده و خواهان نخستین به غیر از ادعای بیان شده در اظهارنامه دلیل دیگری در مورد اثبات ادعای خود اقامه نکرده است . نظر به اینکه تجدیدنظرخواه هم در مرحله نخستین و هم در این مرحله از رسیدگی نه تنها منکر دریافت وام یا قرض از ق. ب. شده است بلکه مدعی گردیده که او فردی کاسب و مغازه دار است و تجدیدنظرخوانده که از بستگان وی می باشد ضمن مراجعه به وی در حضور چندنفر از اعضا خانواده مبلغ دویست میلیون ریال از او وام دریافت کرده است و در قبال آن چک در وجه حامل در حقش صادر نموده که آن را وصول کرده است. نظر به اینکه گواهان تعرفه شده از ناحیه تجدیدنظرخواه که به نحو یکسان بیان شده مؤید حضور آنان در مجلس عقد و شاهد پرداخت مبلغ دویست میلیون ریال به عنوان قرض به تجدیدنظرخوانده بوده که نسبت به شهادت آنان ایراد جرح نشده و گواه معارض نیز از طرف تجدیدنظرخوانده اقامه نگردیده است از این رو دادگاه با پذیرش دعوای تجدیدنظرخواه و دفاعیات وی که موافق قاعده می باشد و حکومت اصل ظاهر عدم تبرع مذکور در ماده ۲۶۵ قانون مدنی که در باب وفاء به عهد بیان گردیده و ظهور در آن دارد که تجدیدنظرخوانده با صدور چک در وجه حامل شماره ….-…..بانک … شعبه …. به مبلغ دویست میلیون ریال به اختیار خود در مقام ایفاء دین خود درحق داین ( الف. ب. ) برآمده است و چون دلیلی که نشان دهد مبلغ مذکور را به عنوان قرض به تجدیدنظرخواه داده ارائه نکرده است حق استرداد آن را ندارد. از آنجایی که دادنامه تجدیدنظرخواسته خلاف قاعده فوق صادر گردیده و مغایر با موازین قانونی و شرعی است درخور نقض می باشد دادگاه به استناد ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض آن حکم به بی حقی خواهان نخسین صادر و اعلام می نماید. این رأی قطعی است.
منبع: سامانه ملی آرای قضایی
۳ . رأی شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران بر مبنای اصل عدم مدیونیت
جزئیات رأی
شماره دادنامه قطعی: ۹۲۰۹۹۸۲۱۶۱۹۰۰۶۵۴
تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۴/۱۱/۰۵
مرجع صدور: شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
رأی دادگاه بدوی
درخصوص دادخواست آقای و. ف. باوکالت آقای م. ح. به طرف ۱- س.ع. م.خ. ۲- ح. ۳- ح. ۴- م. همگی پ.م. مبنی برمحکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ ۲/۸۷۵/۶۶۰/۰۰۰ ریال با احتساب خسارات دادرسی وتاخیر تادیه، به این شرح که خواهان مدعی است بابت خرید کالا از یک شرکت چینی از خوانده ردیف اول درخواست میکند که مبلغ ۸۲۴۲۵ دلار را به حساب شرکت مذکور حواله نماید و در این راستا مبلغ مندرج در ستون خواسته را مستقیم یا غیرمستقیم به خوانده ردیف اول بپردازد. ازآنجا که علیرغم تعهد، خوانده ردیف اول ، مبالغ ارزی مذکور را به حساب شرکت چینی واریز نمیکند لذا رسیدگی به شرح ستون خواسته مورد تقاضاست . خوانده ردیف اول چنین دفاع کرده است، آقای ف. درطول این چندین سال که تقریبا” بالغ بر دهها فقره حواله انجام دادهاند تمامی مشخصات حساب شرکتهای طرف معامله خود را از طریق ایمیل به اینجانب ارسال نموده اند و مبنای عمل بنده نیز ایمیل دریافتی از ایشان بوده است وایشان دارای ایمیلهای متعددی بودهاند که هربار درخواست حواله ارسالی خود را از طریق یکی از ایمیلهای خود برای اینجانب ارسال میکردند. در تاریخ ۱۳۹۱/۱۲/۱۵ ایشان طبق رویه همیشگی ازطریق یکی از ایمیل های خود درخواست ارسال حواله را به ایمیل اینجانب ارسال نمودهاند ، حواله فوق ازطریق آقای ح. پ.م. مالک شرکت س. که حقانیت تجاری ایشان در زمینه صادرات سنگ میباشد و دارای حساب ارزی خارج از کشور میباشند انجام گرفته است . طبق رویه همیشگی حواله درخواستی آقای ف. که برای اینجانب ایمیل شده بود پرینت گرفته شد و برای آقای ح. پ.م. جهت انجام حواله ارسال شد ، یک روز بعد رسید رسمی بانکی انجام حواله یعنی واریز وجه به حساب شرکت مذکور طبق ایمیل دریافتی ازآقای ف. انجام پذیرفت. شش روز بعد از ارسال حواله آقای ف. برای بنده از همان ایمیل که درخواست حواله داشتند ایمیلی فرستادند مبنی براینکه شرکت چینی طرف معامله ایشان ادعای واریز نشدن وجه به حساب خود را داشته است .وبعدازچندروزاقای ف. ادعای واریز به حساب اشتباه رامطرح کردند، بنده بعد از ادعای آقای ف. مبنی براشتباه بودن حساب دو مرتبه ایمیل های خودایشان را که از آن ایمیل برای من تقاضای پیگیری حواله داشته اند رابه همان ایمیل ارسال کردم و ایشان دریافت نمودند در صورتی که آقای ف. ادعا دارند آن ایمیل برای ایشان نبوده است پس حال این سئوال مطرح است که چگونه وقتی برای همان آدرس ایمیل فرستاده شده است ایشان دریافت کرده است …. و به طور کلی ایشان منکر صحت ادعای خواهان هستند وخود را مرتکب تقصیر نمیداند. آقای ح. پ.م. نیز با تقدیم منکر صحت ادعای خواهان میباشد. درادامه دادگاه قرار کارشناسی صادر و در دو مرحله نظرهای کارشناسی را اخذ میکند و در این اثنا طرفین لوایح متعددی به دادگاه تقدیم میدارند . النهایه این دادگاه اولا” درخصوص خوانده ردیف اول نظربه دادخواست تقدیمی خواهان و نظریه کارشناس منتخب دادگاه که با اوضاع و احوال و مسلم قضیه مغایرت ندارد خوانده را مسئول میداند چراکه در هر حال اشتباه درتشخیص مرجع ارسال توسط ایشان صورت گرفته است و اگر این اشتباه صورت نمیگرفت واریز وجه به اشتباه انجام نمیشد (هرچند حسب ادعای کارشناس خواهان نیز مرتکب تقصیرشده است لیکن تقصیر بیواسطه متوجه خوانده ردیف اول است) لذا با استناد به مواد ۹۵۲و۹۵۳ قانون مدنی ومواد ۱۹۸و۵۱۵و۵۱۹و۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۲/۸۵۷/۶۶۰/۰۰۰ ریال به عنوان اصل خواسته ضمن احتساب خسارات ناشی از تغییر شاخص قیمت کالا و خدمات از تقدیم دادخواست تا وصول درحق خواهان صادر مینماید و نسبت به مازاد خسارات تاخیر به لحاظ فقدان نص قانونی و به استناد ماده ۱۹۷ قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر بیحقی خواهان صادرمی گردد. ثانیا” درخصوص سایرخواندگان چون دعوی متوجه ایشان نیست و اشتباهی از ایشان صورت نپذیرفته است لذا با استناد به ماده ۱۹۷ قانون اخیر حکم بر بیحقی خواهان صادر میگردد. این رای ظرف بیست روز در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران قابل تجدیدنظرخواهی میباشد.
رأی اصلاحی
درخصوص وقوع اشتباه سهوی دردادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۲۱۶۱۹۰۰۶۳ این شعبه ، چون عبارت پرداخت خسارات دادرسی طبق تعرفه در انتهای رای از قلم افتاده است لذا این خسارات به محکومیت وی اضافه میگردد. این رای به منزله اصلاح دادنامهی اصلی بوده و تسلیم رونوشت رای اصلی بدون انضمام رای تصحیحی ممنوع است و این رای نیز ظرف بیست روز در دادگاه تجدیدنظر استان تهران ازتاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی است.
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9309972161900637 مورخ 1393/6/31 صادره از شعبه 87 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر محکومیت تجدیدنظرخواه س.ع. م.خ. به پرداخت مبلغ 2/857/660/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه براساس نرخ شاخص بانک مرکزی از تاریخ 1392/9/9 لغایت تاریخ وصول محکوم به در حق و. ف. با وکالت م. ح. اشعار دارد در اساس موافق قانون و مقررات موضوعه و مدارک ابرازی بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و با اصلاح به عمل آمده از حیث رقم محکوم به و میزان محکومیت تجدیدنظرخواه به شرح آتی قابل تایید میباشد زیرا که اولاً انجام معاملات در فضای مجازی و بستر الکترونیکی یکی از شیوههای مدرن در سطح دنیا بوده که تجار و اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی برای تصریح در انجام معاملات و رد و بدل نمودن وجوه از آن استفاده نموده که احتمال خطا و اعمال مجرمانه در اینگونه معاملات به لحاظ وجود هکر در جاجای دنیا وجود داشته و این امر در مسیر نقل و انتقالها وجوه قابل تصور میباشد بنابراین در صورت بروز خطا در نقل و انتقال وجوه نقش هکر یا هکرها قابل چشم پوشی نبوده و درخور توجه میباشد ثانیاً مسئله حادث شده در دوسیه مطمح نظر نیز بر همین اساس میباشد که تجدیدنظرخوانده در راستای رد و بدل وجوه با شرکت فروشنده طرف قرارداد خود با مراجعه به تجدیدنظرخواه از وی درخواست مینماید که مبلغ 82425 دلار را به حساب شرکت چینی L. (H.) Ch..co واریز نماید و این مطلب را نیز از طریق ایمیل به تجدیدنظرخواه اعلام مینماید و شماره حساب شرکت را نیز به آدرس عامل ایمیل مینماید که فرد اخیرالذکر نیز در راستای ایمیلهای واصله که در همان تاریخ از طرف تجدیدنظرخوانده وصول مینماید که یک فقره از ایمیلهای دریافتی وی به آدرس ……. میباشد مبادرت به ارسال حواله ارزی مینماید که ایمیل مذکور در فاصله رد و بدل شدن اطلاعات اولیه توسط متداعین از ناحیه هکری که در آفریقای جنوبی بوده است به آدرس تجدیدنظرخواه ارسال میگردد و مشارالیه نیز اقدام به ارسال حواله به آدرس اعلامی در ایمیل اخیرالذکر مینماید که مشخصات دریافت کننده حواله و شماره حساب مندرج در آن با مشخصات و شماره حساب مندرج در ایمیل اولیه متفاوت میباشد که با ارسال حواله مشخص میگردد که دریافت کننده حواله شخصی غیر از شخص مدنظر تجدیدنظرخوانده بوده است ثالثاً به لحاظ نقش تجدیدنظرخواه در این فرآیند صرفاً به عنوان واسطه بوده که عمل ارسال حواله را انجام داده است بنابراین مسئولیت به طور کامل زمانی متوجه نامبرده بوده که مشارالیه رأساً و در اثر اشتباه خود مبادرت به ارسال حواله به آدرس دیگری نموده باشد حال آنکه در مانحن فیه حواله ارسالی توسط وی در راستای ایمیل دریافتی از آدرس تجدیدنظرخوانده بوده که این آدرس ایمیلی در آن فاصله توسط شخص ناشناس (هکر) در آفریقای جنوبی ساخته شده بوده است از این رو به جهت آنکه مشخصات دریافت کننده و آدرس و مشخصات آن از آدرس ایمیلی تجدیدنظرخوانده واصل شده است مسئولیت به طور کامل متوجه تجدیدنظرخواه نبوده است و صرفاً مسئولیت وی تا آن حدی بوده که لزوماً میبایست صحت و سقم ایمیل دریافتی را با تجدیدنظرخوانده مجدداً چک و سپس اقدام به ارسال حواله مینمودند ثالثاً عملیات حواله ارزی یک امر تخصصی و فنی بوده و تشخیص و برآورد مسئولیت آن نیز فنی بوده که مستلزم کسب نظریه کارشناس رسمی دادگستری بوده است که در همین راستا نیز دادگاه نخستین مبادرت به ارجاع امر به کارشناس نموده که کارشناس منتخب به موجب نظریه ابرازی میزان مسئولیت تجدیدنظرخواه را به میزان ده درصد تعیین نموده است که نظریه ابرازی مباینتی با اوضاع و احوال مسلم قضیه ندارد رابعاً هرچند نظریه کارشناسی در امر دادرسی جنبه موضوعیت نداشته و طریقیت دارد لیکن در مانحن فیه نظریه کارشناسی به لحاظ فنی بودن موضوع قابلیت اعتنا را دارد از این رو دادگاه با توجه به نظریه ابرازی کارشناس مسئولیت تجدیدنظرخواه را تا میزان ده درصد در فرآیند صورت گرفته محرز و مسلم میداند خامساً مقررات ماده 265 قانون مدنی استنادی وکیل تجدیدنظرخوانده ناظر به مواردی میباشد که فی مابین طرفین هیچ گونه مراوده مالی و قراردادی وجود نداشته باشد و با پرداخت مبلغی از ناحیه یک طرف به طرف دیگر ظاهر در عدم تبرع بوده و میتواند آن را مسترد نماید این در حالیست که پرداخت مبلغ موضوع خواسته از ناحیه تجدیدنظرخوانده به تجدیدنظرخواه در راستای ارسال حواله ارزی به شخص ثالث بوده که آنچه موضوع تعهد دریافت کننده وجه بوده به معرض اجرا درآمده و دریافت مبلغ از ناحیه شخص ثالث به لحاظ وجود هکر در این فرآیند نقل و انتقال موجبی برای مراجعه پرداخت کننده وجه با تمسک به این ادعا (مقررات ماده 265 قانون مدنی) نمیباشد زیرا که تعهد دریافت کننده وجه اجرا شده است و بابت وجوه حواله شده به صورت ارزی مبلغ ریالی دریافت شده است فلذا دادگاه با پذیرش لایحه اعتراضیه و با استناد به ماده 351 قانون آیین دادرسی مدنی از باب اصلاح دادنامه در مورد میزان محکوم به و کاهش رقم محکوم به 2/857/660/000 ریال به 285/706/600 ریال مستنداً به قسمت اخیر ماده 358 از قانون مرقوم دادنامه معترض عنه را با اصلاح به عمل آمده تأیید و استوار مینماید و مازاد بر مبلغ معنونه را به لحاظ عدم مسئولیت تجدیدنظرخواه به استناد ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی مردود اعلام مینماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.
منبع: سامانه ملی آرای قضایی
۳ . نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تفسیر ماده ۲۶۵ قانون مدنی بر مبنای اندیشه واقعمحوری
با توجه به اختلاف نظرهای بسیار پیرامون تفسیر ماده ۲۶۵ قانون مدنی، به شرح زیر از اداره حقوقی قوه قضائیه استعلام گرفته شده است تا نظر خود را پیرامون این ماده قانونی بیان نماید.
جزئیات نظریه
شماره نظریه: ۷/۹۶/۲۹۲۴
تاریخ نظریه: ۱۳۹۶/۱۱/۲۹
شماره پرونده: ۱۹۳۷-۷۶-۹۵
استعلام
آیا ماده ۲۶۵ قانون مدنی اماره بر مدیونیت پرداخت کننده مال است و باید مدیون نبودن و استحقاق خود را در استرداد مال ثابت کند یا اماره بر مدیونیت گیرنده مال است و باید سبب تملک و ناقل صحیح قانونی انتقال مال به خود را ثابت کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
گرچه ماده ۲۶۵ قانون مدنی متخذ از ماده ۱۲۳۵ قانون مدنی فرانسه است اما قسمت اول آن با تغییر عبارتی آورده شده و این تغییر باعث شده است که این ماده فقط دلالت بر این امر نماید که دادن مال به دیگری ظهور در عدم تبرع دارد نه اینکه اماره مدیونیت باشد و قسمت دوم ماده نیز ناظر به مقام ثبوت است و نه اثبات. بنابراین و با توجه به اینکه وضع اماره قانونی نیازمند تصریح مقنن است، در دعوای استرداد مال، نمیتوان با صرف استناد به ماده یاد شده حکم به رد دعوای خواهان صادر کرد بلکه باید با توجه به نوع دعوا و سبب مطرح شده از سوی خواهان و دفاعیات خوانده و ادله ابرازی از سوی ایشان و یا اصول عملیه به موضوع رسیدگی و حکم مقتضی صادر کرد.
نقد یک دادنامه در خصوص ماهیت پرداخت مال موضوع ماده ۲۶۵ قانون مدنی: اماره عدم تبرع یا اماره وجود دین
در این بخش، علاوه بر بررسی یکی از آرای صادره مربوط به ماده ۲۶۵ قانون مدنی به نقد این رأی نیز خواهیم پرداخت.
جزئیات رأی
خواهان: آقای م.ع
خوانده: آقای س.غ
خواسته: استرداد مبلغ ۳۰۰ میلیون ریال
شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۱۴۱۶
مرجع بدوی: شعبه ۲۱۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران
مرجع تجدیدنظر: شعبه ۱۳ دادگاه تجدیدنظر تهران
وقایع پرونده
آﻗﺎی م.ع. ﺑﻪ وﮐﺎﻟﺖ ﺧـﺎﻧﻢ اﻟـﻒ.ر . ﺿـﻤﻦ ﻃـﺮح دﻋـﻮاﯾﯽ ﻋﻠﯿـﻪ آﻗـﺎی س. غ . ﺧﻮاﻫﺎن اﺳﺘﺮداد ﻣﺒﻠﻎ ﺳﯿﺼـﺪ ﻣﯿﻠﯿـﻮن رﯾـﺎل (ﮐـﻪ اﻟﺒﺘـﻪ در ﺟﻠﺴـﻪ اول دادرﺳـﯽ، ﺧﻮاﻫﺎن، اﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ را ﺑﻪ دوﯾﺴﺖ و ﻫﺸﺘﺎد ﺳﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮن و ﯾﮑﺼﺪ ﻫـﺰار رﯾـﺎل ﮐـﺎﻫﺶ ﻣﯽدﻫﺪ) ﮐﻪ ﺑﻪدﻓﻌﺎت ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺧﻮاﻧﺪه وارﯾﺰ ﮔﺸﺘﻪ ﺑﻮد، ﺷـﺪﻧﺪ. وارﯾﺰی در دﻓﻌـﺎت ﻣﮑﺮر ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪﻧﺪ. ﺷﻌﺒﻪ ۹۱۲ دادﮔﺎه ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺗﻬﺮان ﺑـﻪ ﻣﻮﺟـﺐ دادﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره ۱۹/۸۲۵ دﻋﻮای ﺧﻮاﻫﺎن را ﺑﺎ اﯾــﻦ اﺳﺘــﺪﻻل ﮐﻪ مبالغ وارﯾﺰی ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺧﻮاﻧﺪه ﺗﺒﺮﻋﯽ ﻧﺒﻮده و ﺧﻮاﻫﺎن، ﻣﻘﺮوض ﻧﯿﺰ ﻧﺒﻮده و ﺧـﻮاﻧﺪه ﻧﯿـﺰ دﻟﯿﻠـﯽ ﺑﺮ ﻣﻘﺮوض ﺑﻮدن وی اراﺋﻪ ﻧﺪاده وارد، ﺗﺸـﺨﯿﺺ داده و ﺧﻮاﻧﺪه را ﺑﻪ اﺳـﺘﻨﺎد ﻣــﺎده ۵۶۲ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ و ﻣﻮاد ۸۹۱، ۹۱۵ و ۲۲۵ ﻗﺎﻧﻮن آﯾـﯿﻦ دادرﺳـﯽ ﻣﺪﻧﯽ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ دوﯾﺴﺖ و ﻫﺸﺘﺎد و ﺳﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮن و ﯾﮑﺼـﺪ ﻫـﺰار ریال ﺑﺎﺑـﺖ اﺻـﻞ ﺧﻮاﺳﺘﻪ و ﻣﺒﻠﻐﯽ ﺑﺎﺑﺖ ﺧﺴﺎرت ﺗﺄﺧﯿﺮ ﺗﺄدﯾﻪ از ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻘﺪﯾﻢ دادﺧﻮاﺳـﺖ ﺗـﺎ ﺗـﺎرﯾﺦ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺤﮑﻮمﺑﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮرم اﻋﻼﻣﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬـﻮری اﺳـﻼﻣﯽ اﯾﺮان و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ دادرﺳﯽ و ﺣﻖاﻟﻮﮐﺎﻟﻪ وﮐﯿﻞ ﻣﺤﮑﻮم ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﺤﮑﻮمﻋﻠﯿﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رأی دادﮔﺎه ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ اﻋﺘﺮاض ﻧﻤﻮده و ﺷﻌﺒﻪ ۳۱ دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﺗﻬﺮان ﻧﯿﺰ رأی ﺻﺎدره از دادﮔﺎه ﺑﺪوی ﺑﻪ ﺷﻤﺎره دادﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره ۶۱۴۱۰۳۱۲۲۰۷۹۹۰۱۹ را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ.
نقد و بررسی
ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ و ﻧﻘﺪ رأی ﺻﺎدره ﻓﻮق ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دو ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ:
مقدمه نخست: فرض عدم تبرع
ﻣﺎده ۵۶۲ ق.م ﻣﻘﺮر میدارد: «ﻫﺮﮐﺲ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ دﯾﮕﺮي ﺑﺪﻫﺪ ﻇـﺎﻫﺮ در ﻋـﺪم ﺗﺒﺮع اﺳﺖ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﭼﯿﺰی ﺑﻪ دﯾﮕﺮی ﺑﺪﻫﺪ ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻘـﺮوض ﺑـﻪ آن ﭼﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ آن را اﺳﺘﺮداد ﮐﻨﺪ». ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺎن ﮐﺮدهاﻧﺪ، ﻗﺴﻤﺖ ﻧﺨﺴـﺖ این ماده ظهور در عدم تبرع دارد؛ بدین معنی که هرگاه کسی مالی به دیگری ﻣﯽدﻫﺪ اﺻﻞ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﺎل، ﺑﻪ ﺻـﻮرت ﻣﺠـﺎﻧﯽ ﺻـﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘـﻪ اﺳﺖ. در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﮔﺮ درﯾﺎﻓﺖﮐﻨﻨﺪه ﻣﺎل، ﻣﺪﻋﯽ ﺷﻮد ﻣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ وی داده ﺷﺪه اﺳﺖ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻫﺒﻪ و ﺻﻠﺢ ﺑﻼﻋﻮض ﺑﻮده اﺳﺖ، ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ادﻋﺎی ﺧﻮد را اﺛﺒﺎت ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﯾﮑﯽ از اﺳﺎﺗﯿﺪ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻧﯿﺰ در ﺗﺄﯾﯿﺪ اﯾﻦ ﻣﺪﻋﺎ ﺑﯿﺎن ﻣﯽدارﻧﺪ: «از ﻋﺒﺎرت ﻣﺎده ۵۶۲ ﺑﯿﺶ از اﯾﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮ از ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﺎل اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﺒﺮع ﻧﺒﻮده اﺳﺖ، اﻣﺎ اﯾﻦ اﻣﺮ دﻻﻟﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ دادن ﻣﺎل ﻇﺎﻫﺮ در ﻗﺼﺪ و ﻧﯿﺖ ادای دﯾﻦ و ﯾﺎ اﻣـﺎره ﺑﺮ ﻣﺪﯾﻮﻧﯿﺖ دﻫﻨﺪه ﺑﻪ ﮔﯿﺮﻧﺪه اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ، اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐـﻪ ﻇﺎﻫﺮ، ﺗﺒﺮﻋـﯽ ﻧﺒﻮدن ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﺎل ﺑﻪ دﯾﮕﺮی اﺳﺖ دﻻﻟﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣـﺎل، اﻟﺰاﻣﺎ دارای عنوان ادای دین است» همچنین دادن مال به کسی اماره مدیونیت وی قلمداد ﻧﻤﯽﮔﺮدد. ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد: درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺎه ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ داده ﻣﯽﺷﻮد ﻇﻬﻮر در ﻋﺪم ﺗﺒﺮع داﺷﺘﻪ و راﯾﮕﺎن ﺗﻠﻘﯽ ﻧﻤﯽﺷﻮد، اﻣﺎ اﯾﻦ ﭘﺮداﺧﺖ در ﻧﺘﯿﺠﻪ دﯾﻨﯽ ﺑـﻮده ﮐـﻪ از ﻗﺒﻞ وﺟـﻮد داﺷـﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺮداﺧﺘﯽ را ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ دﯾﻨﯽ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ از ﻗﺒﻞ وﺟﻮد داﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ. ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﯿﺎن ﺷﺪ، ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮداﺷﺘﯽ از ﻣﺎده ﻓﻮق ﺻﺤﯿﺢ ﻧﺒﻮده و ﻣﺎده ﻓـﻮقاﻟﺬﮐﺮ ﺗﺎب ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻔﺴﯿﺮی را ﻧﺪارد.
مقدمه دوم: بار اثبات دلیل در فرض استرداد مال
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در نگاه ﻧﺨﺴﺖ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺑﯿﺎن ﺷﻮد ﮐﻪ، ﭼﻮن ﻓﺮض ﺑﺮ ﻋﺪم ﺗﺒـﺮعِ دﻫﻨﺪه ﻣﺎل اﺳﺖ، ﺑﻨﺎبراین اﮔﺮ ﻓﺮدی ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ دﯾﮕﺮی ﺑﺪﻫﺪ ﭼـﻮن اﺻـﻞ ﺑـﺮ اﯾـﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ دﯾﮕﺮی ﻣﯽدﻫﺪ ﻣﺠﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ، ﻟـﺬا ﭼﻨـﯿﻦ ﭘﺮداﺧﺘﯽ را ﺑﺎﯾﺪ دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮ ﻣﺪﯾﻮﻧﯿﺖ دﻫﻨﺪه ﺗﻠﻘﯽ ﻧﻤﻮد و ﯾﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺑﯿﺎن ﺷﻮد ﮐـﻪ ﺑﻪ ﺻﺮف اﯾﻨﮑﻪ دﻫﻨﺪه ﻣﺎل ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﺎل را ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﺪ، ﺣﻖ اﺳﺘﺮداد ﻣﺎل ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷـﺪه را ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ، زﯾﺮا ﮐﺴﯽ ﻣﺎﻟﯽ را ﺑﻪ دﯾﮕﺮی راﯾﮕﺎن ﺗﻤﻠﯿﮏ نمیﮐﻨﺪ ﺣـﺎل اﮔـﺮ درﯾﺎﻓﺖﮐﻨﻨﺪه، ﻣﺪﻋﯽ ذیﺣﻖ ﺑﻮدن ﺧﻮد ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﻬﺎت اﺳـﺘﺤﻘﺎق ﺧـﻮد (ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻘﺮوض ﺑﻮدن دﻫﻨﺪه ﻣﺎل، اﻣﺎﻧﺖ ﺑﻮدن ﻣﺎل ﭘﺮداﺧﺖﺷﺪه و از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ) را ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻌﺎرض ﺑﺎ اﺻﻞ ﻋﺪم، اﺛﺒﺎت ﻧﻤﺎﯾﺪ. در ﻧﺘﯿﺠﻪ، ﺑﺮاﺳﺎس اﯾﻦ اﺳـﺘﺪﻻل، ﮔﯿﺮﻧﺪه ﻣﺎل ﺑﺎﯾﺪ اﺳﺘﺤﻘﺎق و ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻓﻌﻠﯽ ﺧﻮد را ﺟﻬﺖ ﻋﺪم اﺳﺘﺮداد آﻧﭽﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ اﺛﺒﺎت ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ اﺻﻞ ﻋﺪم ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮان در ﺗﺄﯾﯿﺪ اﺳﺘﺪﻻل ﻓﻮق اﺷﺎره ﻧﻤﻮد. ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﮑﻢ اﺻﻞ ﻋﺪم، اﺻﻞ، ﺑﺮ ﻋﺪم وﺟﻮد راﺑﻄﻪ اﻣﺎﻧﯽ و ﯾـﺎ ﻣﺪﯾﻮن ﺑﻮدن اﺷﺨﺎص و ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦﻫﺎﺳﺖ. اﺳﺘﺪﻻل ﻓﻮقاﻟﺬﮐﺮ ﻫﺮﭼﻨﺪ در ﻧﮕﺎه اول دﻗﯿـﻖ و منطقی به نظر میرسد اما در تعارض مواد ۳۵ و ۳۶ قانون مدنی است، زیرا بر اساس ﻣﻨﻄﻮق اﯾﻦ ﻣﻮاد «ﺗﺼﺮف ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان ﻣﺎﻟﮑﯿـﺖ، اﺳـﺘﺤﻘﺎق و ﻣﺎﻟﮑﯿـﺖ ﺗﺼـﺮف آﻧﭽﻪ ﻣﺘﺼﺮف اﺳﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ، ﻣﮕـﺮ آﻧﮑﻪ ﺧـﻼف آن اﺛﺒﺎت ﮔﺮدد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ دﻟﯿـﻞ دﯾﮕﺮی ﺑﺮای اﺛﺒﺎت ﻣﺘﺼﺮف ﻋﻼوه ﺑـﺮ ﺗﺼﺮف ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ، ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ و دﻫﻨﺪه، ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای اﺳﺘﺮداد ﻣﻮرد ﺗﺼﺮف، ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ و اﺳﺘﺤﻘﺎق ﻓﻌﻠﯽ ﺧـﻮد را اﺛﺒﺎت کنند.» بنابراین مطلب، مالکیت سابق دهنده مال هیچ تعارضی با مالکیت فعلی ﮔﯿﺮﻧﺪه ﻣﺎل ﻧﺪارد. درﻧﺘﯿﺠﻪ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣـﺎل، دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮ ﻣﺪﯾﻮﻧﯿﺖ دﻫﻨﺪه ﻣﺎل ﺗﻠﻘﯽ ﻧﺸﻮد، اﻣﺎ ﺗﺼﺮف ﮔﯿﺮﻧﺪه ﻣﺎل ﻧﯿﺰ اﻣـﺎره ﺗﺼﺮف ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺎره ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺣﮑﻢ ﻣﺎده ۵۳ قانون مدنی، ﻣﺤﺘﺮم ﺗﻠﻘﯽ ﮔﺮدﯾﺪه، و از ﺳﻮﯾﯽ دﯾﮕﺮ، اﺳﺘﺼﺤﺎب ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺳﺎﺑﻖ دﻫﻨﺪه ﻣﺎل ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﺮخورد ﺑﺎ اﻣﺎره ﺗﺼـﺮف، ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺳﺘﻨﺎد ﻧﺪارد، زﯾﺮا واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﺘﺼﺤﺎب، ﺗﻮان ﻣﻌﺎرﺿﻪ ﺑﺎ اﻣﺎره را ﻧﺪارد، ﭼﺮاﮐﻪ «ﻋﻤﻞ ﺑﻪ اﺻﻞ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ ﮐـﻪ ﻗـﺒﻼ ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ دﻟﯿﻞ ﻓﺤﺺ و ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و از دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ آن ﻧﻮﻣﯿﺪی و ﯾﺄس ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ». ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ اﻣﺎره ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ دارای ﺣﺠﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻮﻋًﺎ ﮐﺎﺷﻒ از واﻗﻊ اﺳﺖ درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ اﺻﻞ ﮐﻪ ﺑﻪ ادﻟﻪ ﻓﻘﺎﻫﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﺷﻬﺮت ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺧﺮوج و رﻓﻊ ﺗﺤﯿﺮ و ﺳﺮﮔﺮداﻧﯽ در ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺣﮑﻢ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﻪﮐﺎر میرود. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ اﻣﺎره ﻏﺎﻟﺒًﺎ ﻣﻔﯿﺪ ﻇﻦ اﺳﺖ و ﻣﺒﻨﺎی ﺣﺠﯿﺖ آن ﮐﺸﻒ ﻇﻨﯽ از واﻗﻊ اﺳﺖ درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﺻﻞ، ﻏﺎﻟﺒًﺎ ﻣﻔﯿﺪ ﻇﻦ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﻣﺒﻨﺎی ﺣﺠﯿﺖ آن اﯾﺠﺎد ﻇﻦ نمیﺑﺎﺷـﺪ. ﯾﮑﯽ از ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺣﻘﻮﻗﯽ در ﺗﺄﯾﯿﺪ اﯾﻦ ﻣﺪﻋﺎ ﺑﯿﺎن ﻣﯽدارد: «دﻟﯿﻞ و اﻣﺎره ﺑﺮای ﮐﺸﻒ از واﻗﻊ و ﭘﯽ ﺑﺮدن ﺑﻪ ﺣﮑﻢ واﻗﻌﯽ ﯾﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﺣﮑﺎم ﻫﺴﺘﻨﺪ، وﻟﯽ اﺻﻞ ﺑﻪ ﻫﯿﭻوﺟﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﮐﺸﻒ از واﻗﻊ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺑﺮﻋﮑﺲ، ﺑﺎ ﻓﺮض ﺟﻬﻞ ﺑﻪ واﻗﻊ و ﺣﮑﻢ واﻗﻌﯽ، ﺑﺮای رﻓﻊ ﺑﻼﺗﮑﻠﯿﻔﯽ در ﻣﻘﺎم ﻋﻤﻞ و ﺑﺎ ﮐﻤﮏ آن (اﺻﻞ) ﺗﺪﺑﯿﺮی اﻧﺪﯾﺸﯿﺪه میشود.» به همین دلیل نیز گفته شده است: «الاصل دلیل حیث لا دلیل.»
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ روﯾﻪ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﻧﻈﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺮداﺧﺖﮐﻨﻨﺪه و ﻣﺪﻋﯽ، اﺳﺘﺮداد را ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ آوردن دلیل ﺑﺮای ﺑﺎزﭘﺲﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺎل ﻣﯽداﻧﺪ ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﮑﻪ در رأی اصراری ﺷﻤﺎره ۵۹۹۱-۴۱/۷/۳ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﮑﻢ ﺷﻤﺎره ۴۱/۶۸۶-۶۵/۱۰/۲۹ اﺛﺒﺎت دﻟﯿﻞ در اﺳﺘﺮداد را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دﻫﻨﺪه ﻣﺎل قرار داده است.
نتیجه
ﻫﺮﭼﻨﺪ اﺳﺘﺪﻻل دادﮔﺎه ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ از ﻧﻈﺮ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻗﺎﺑﻞ دﻓﺎع ﺑﺎﺷﺪ و دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﻧﯿﺰ اﺳﺘﺪﻻل دادﮔﺎه ﺑﺪوی را ﻧﯿﺰ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ، اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ، دﯾﺪﮔﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﺎر اﺛﺒﺎت دﻟﯿﻞ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دﻫﻨﺪه ﻣﺎل ﻣﯽﮔﺬارد ﻣﻨﻄﻘﯽﺗﺮ ﺑﻮده و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻣﻮازﯾﻦ ﺣﻘﻮﻗﯽ اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ رأی دادﮔﺎه ﺑﺪوی و ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ، از اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﮐﻪ ﺑﺎر اﺛﺒﺎت دﻋﻮی اﺳﺘﺮداد وﺟﻪ ﭘﺮداﺧﺖﺷﺪه را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﮔﯿﺮﻧﺪه ﻣﺎل ﮔﺬاﺷﺘﻪ، ﻗﺎﺑﻞ ﻧﻘﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ.
نقش وکیل در رسیدگی به دعاوی استرداد وجه
متأسفانه رسیدگی به دعاوی استرداد وجه رویه واحدی نداشته و هر یک از قضات ممکن است رویکرد خاصی نسبت به ماده ۲۶۵ قانون مدنی داشته باشند. به همین دلیل، خواهان و خوانده دعوای استرداد وجه نیاز به همراهی یک وکیل متخصص دارد تا در صورت ارائه هر تفسیری از ماده ۲۶۵ قانون مدنی توسط قاضی بتواند دفاعیات مؤثری برای موکل خود ارائه نماید و در صورت لزوم اسناد و مدارک لازم را تقدیم دادگاه نماید. پس بهتر آن است که در فرایند رسیدگی به دعاوی استرداد وجه، هم خواهان و هم خوانده دعوا از همراهی یک وکیل متخصص بهرهمند شوند تا مانع احقاق حقوق ایشان شود.
کلام نهایی
یکی از مباحث اختلافی در نظام حقوقی کشور ما در خصوص رسیدگی به دعاوی استرداد وجه است. چالش اصلی نسبت به این موضوع این است که در پرداخت وجه به یک شخص آیا اصل بر این است که پرداختکننده این مبلغ را در مقام ادای دین پرداخت کرده و نمیتواند آن را استرداد نماید یا اینکه این مبلغ به صورت قرض پرداخت شده و پرداختکننده قادر به استرداد آن است. در همین راستا، دو تفسیر گوناگون از ماده ۲۶۵ قانون مدنی ارائه شده است که یکی قائل به اماره مدیونیت و دیگری قائل به اصل عدم مدیونیت است. طرفداران هر یک از این تفاسیر دلایلی را مستند نظر خود قرار دادهاند و مخالفین نیز در مقام نقد این دلایل برآمدهاند.
با توجه به تضاد میان دو تفسیر اماره مدیونیت و اصل عدم مدیونیت تفسیر سومی از ماده ۲۶۵ قانون مدنی به جهت تعدیل این تفاسیر ارائه شده است. بر مبنای تفسیر سوم که در اصطلاح اندیشه واقعمحوری نامیده میشود قضات در رسیدگی به دعاوی استرداد وجه بایستی با توجه به اوضاع و احوال موجود یکی از تفاسیر اماره مدیونیت یا اصل عدم مدیونیت را بپذیرند.
امیدواریم که این مقاله برای شما مفید بوده و اطلاعات کافی در زمینه رسیدگی به دعاوی استرداد وجه و تفاسیر مختلف از ماده ۲۶۵ قانون مدنی را در اختیار شما قرار داده باشد. در صورتی که با سؤال یا ابهامی در این زمینه مواجه هستید، میتوانید پرسش خود را در قسمت پرسش و پاسخ حقوقی درج نمایید تا در اسرع وقت به آنها پاسخ داده شود. در صورت نیاز به دریافت مشاوره تخصصی نیز میتوانید از طریق شماره تماس با ما در ارتباط باشید.