(1)- جبران زیان ناشی از جرم در فرض صدور حکم نسبت به اصل مال (2)- اقامه دعوای حقوقی پس از صدور حکم منع تقیب
چکیده:
۱- صدور حکم در مورد اصل مال مانع از مطالبه ضررو زیان ناشی از جرم نبوده و شاکی می تواند جبران تمام ضرر و زیانهای مادی و معنوی ممکن الحصول ناشی از جرم از جمله ضرر و زیان ناشی از تنزل ارزش وجه مورد کلاهبرداری را مطالبه نماید.
۲- صدور حکم برائت و یا منع تعقیب در امر کیفری مانع از طرح دعوای حقوقی و مطالبه ضرر و زیان نخواهد بود.
مستندات: ماده 14ماده 20 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392
شماره دادنامه قطعی :
9909980225200218
تاریخ دادنامه قطعی :
1400/08/17
خلاصه جریان پرونده
فرجام خواه اقای م. ق. پ. علیه فرجام خواندگان طرح دعوا نموده و مطالبه خسارت و ضرر و زیان ناشی از جرم موضوع مواد ۱۴ و ۱۵ ق ادک را با جلب نظر کارشناس مینماید. و مدعی می گردد. در تاریخ ۹۷/۶/۱۵ با خواندگان قرارداد خرید خودرو با مشخصات ایکس ۷ فول اپشن به مبلغ ۱/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال نموده و با وصف پرداخت کلیه وجوه نامبردگان از تحویل خودرو خودداری نموده بعدا معلوم شده از من و تعدادی دیگر کلاهبرداری نموده اند که با شکایت اینجانب باتهام کلاهبرداری محکوم شده در حکم محکومیت انان رد اصل مال موضوع حکم قرار گرفته و نسبت به ضرر و زیان و خسارات وارده به من و منافع ممکن الحصول که از من ضایع شده مورد حکم واقع نشده تقاضای محکومیت انان را نموده است.شعبه *در وقت فوق العاده بدون تشکیل جلسه دادرسی بشرح دادنامه شماره ۶۴۷- ۹۹/۱۱/۲۰ در خصوص پ. ف. ا. و ب. و. خ. و م. ح. ا. ط. و پارسیان ع. خودرو و توسعه صنایع تولیدی عظیم خودرو با این استدلال که دعوا متوجه انان نبوده باستناد بند ۴ ماده ۸۴ و ماده ۸۹ ق ادم قرار رد دعوا صادر و در خصوص ر. ع. که در دادنامه شماره ۲۲۸- ۹۹/۸/۱۸ باتهام کلاهبرداری از خواهان به حبس و جزای نقدی و رد مال محکوم شده با این استدلال که در ان رای اصل مال مورد کلاهبرداری موضوع حکم قرار گرفته و متهم به رد اصل مال محکوم شده است.و ضرر و زیان ناشی از جرم مورد ادعای فعل ناشی از کاهش ارزش پول مالی در اثر تورم حاصله از نظام اقتصادی کشور بوده باستناد ماده ۲ قانون ایین دادرسی مدنی قرار رد دعوا صادر نموده است.خواهان فرجام خ.ی کرده و در لایحه خود اجمالا بیان داشته اقای ر. ع. که از من در سال ۹۷ کلاهبرداری نموده و با سرمایه من برای خود کاسبی نموده و بابت ورود خسارت میلیاردی به من شده است.دادگاه بدون توجه به این میزان خسارت وارده از رفتار متهم به اینجانب بر خلاف مفاد مواد ۱۴ و ۱۵ قانون ایین دادرسی کیفری و ۲۱۴ قانون ایین مدنی و ماده یک قانون مسئولیت مدنی و رای وحدت رویه ماده ۷۳۳ دیوانعالی کشور در مورد ماده ۳۹۱ قانون مدنی که بایع را قانونا ملزم به جبران خسارات وارده به نرخ و ارزش روز نموده دعوای اینجانب را مردود اعلام داشت در حالیکه بزه ارتکابی عامل مستقیم ورود این میزان خسارت به من شده که با ان پول در سال ۹۷ یک واحد اپارتمان در جنوب *می شد خرید الان با ان پول در همانجا نمی شود. خانه اجاره و رهن نمود لذا تحقق ضرر مازاد بر اصل مبلغ کلاهبرداری و وجود رابطه سببیت بین عمل وی و خسارات وارده محقق است.و رای خلاف شرع و قانون صادر گردیده است.و درخواست نقض ان را نموده است.وکیل خوانده هم اجمالا بیان داشته در این دادگاه کیفری حکم به رد مال ماخوذه صادر شده مازاد بر ان فاقد وجهه شرعی و قانونی است.و خسارات مورد مطالبه رابطه مستقیم با فعل موکل ندارد. و از منافع قطعی و ممکن الحصول نبوده است.و درخواست رد ان را نموده است.پرونده به دیوانعالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده پس از قرائت گزارش م. ق. عضو ممیز و ملاحظه لایحه طرفین و نظریه اقای خ. دادیار دیوانعالی کشور مبنی بر نقض به جهت نقص تحقیقات و اینکه دعوی مورد نظر حسب مقررا قانونی قابلیت طرح را دارد. که مستلزم رسیدگی و اظهارنظر ماهیتی است.را و اقدام شایسته را دارم. و انجام مشاوره بشرح زیر رای صادر میگردد.
نمونه آراء بیشتر : رد دادخواست الزام زوجه به تمکین
رأی شعبه
در خصوص فرجام خواهی اقای م. ق. پ. نسبت به دادنامه شماره ۶۴۷- ۹۹/۱۱/۲۰ صادره از شعبه *حاوی قرار رد دعوای
خواهان مبنی بر مطالبه خسارات و ضرر و زیان ناشی از جرم فرجام خواندگان با این استدلال که بجز اقای ر. ع. در پرونده کیفری به اتهام کلاهبرداری دیگر خواندگان محکوم شده اند لذا دعوا متوجه انان نمی باشد. و در مورد ر. ع. هم در پرونده کیفری بابت کلاهبرداری مشارالیه از خواهان حکم به رد مال صادر گردیده لذا وجه مازاد بر اصل مال ماخوذه قابل مطالبه نبوده و مردود می باشد. در حالیکه اولا صدور حکم در مورد اصل مال مانع از مطالبه ضررو زیان ناشی از جرم نبوده و طبق ماده ۱۴ ق ادک شاکی می تواند جبران تمام ضرر و زیانهای مادی و معنوی ممکن الحصول ناشی از جرم از جمله ضرر و زیان ناشی از تنزل ارزش وجه مورد کلاهبرداری را مطالبه نماید.
ثانیا صدور حکم برائت و یا منع تعقیب در امر کیفری هم بر اساس ماده ۲۰ ق ادک مانع از طرح دعوای حقوقی و مطالبه ضرر و زیان ناشی از رفتار خوانده نبوده و موجب قرار رد دعوا نخواهد بود و دادگاه مکلف به رسیدگی در ماهیت خواهد بود بنابراین قرار دادگاه در هر دو بخش مخدوش ارزیابی و مستندا به ماده ۳۹۶ و بند الف ماده ۴۰۱ قانون ایین دادرسی مدنی نقض و جهت رسیدگی به همان شعبه صادرکننده رای ارجاع می گردد.